المحكمة العليا الاسرائيلية ستنظر في اتفاق الترسيم ومخاوف من تجميده
شارك هذا الخبر
Tuesday, October 4, 2022
حددت المحكمة الإسرائيلية العليا، جلسة في نهاية تشرين الأول الجاري، للنظر في استئناف ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية المزمع إبرامه بين إسرائيل ولبنان، والذي تجري بلورته في هذه الأيام بناء على مقترح تقدم به الوسيط الأميركي لتل أبيب وبيروت آموس هوكشتاين.
وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن المحكمة العليا قررت النظر في الاستئناف ضد الاتفاق المحتمل مع لبنان، ومنحت ممثل الادعاء، فرصة لتقديم رد الدولة على التماس بشأن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، حتى موعد أقصاه يوم الخميس 27 تشرين الأول الجاري، أي قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني.
ويقلص قرار المحكمة من إمكانية إبرام الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قبل موعد انتخابات الكنيست الـ25، الأمر الذي يهدد مصير الاتفاق عقب التصريحات التي أطلقها أمس، الأحد، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، بنيامين نتنياهو، وكررها اليوم بأن الحكومة اليمينية التي ينوي تشكيلها في حال عاد إلى السلطة، ستعمل على إلغاء أي اتفاق مع لبنان ولن تكون ملزمة به. نتنياهو في مواجهة لبيد والاتفاق: وفي مؤتمر صحافي عقده مساء امس أكد نتنياهو أن حكومة قد تعيده الى السلطة بعد الانتخابات المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل، لن تلتزم بالاتفاق المرتقب لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، مشدد على أن مثل هذا الاتفاق يُعتبر "غير قانوني".
واعتبر نتنياهو أن لبيد "استسلم لتهديدات حزب الله"، مشددا على أنه "على مدى السنوات العشر الماضية، رفضت الاستسلام لإملاءات حزب الله. وبينما كان نصر الله في المخبأ، دمرنا الأنفاق الإرهابية التي حفرها"، وأضاف "في غضون 3 أشهر فقط، استسلم لبيد بشكل مخجل لتهديدات نصر الله".
وزعم نتنياهو أن لبنان يحصل بموجب الاتفاق على "أراضي خاضعة للسيادة الإسرائيلية. ماذا سيفعل نصر الله بالمليارات التي سيحصل عليها؟ سيستخدم هذه الأموال لشراء وتسليح نفسه بالصواريخ والصواريخ التي ستوجه إلى المدن الإسرائيلية"، مشددا على ضرورة حصول الحكومة على أغلبية برلمانية من 80 عضو كنيست أو إجراء استفتاء شعبي لتمرير ما وصفه بـ"اتفاق العار".
من جانبه، قال لبيد، في تغريدة على "تويتر"، إن إسرائيل ستحصل "على 100% من احتياجاتها الأمنية و100% من ‘كاريش‘ وحتى بعض أرباحها من الخزان اللبناني"، في إشارة واضحة إلى حقل "قانا". لكن عون نفى "أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي".
وأضاف، في بيان مصور، "أتفهم إحباط أولئك الذين لم يتمكنوا من التوصل إلى مثل هذا الاتفاق منذ عشر سنوات (في إشارة إلى نتنياهو)، لكن هذا ليس سببًا للانضمام إلى الرواية الإعلامية التي يروج لها نصر الله وحزب الله. ستواصل الحكومة الإسرائيلية العمل بهدوء لإتمام الاتفاق لمصالح الشعب الإسرائيلي ودولة إسرائيل".
