تعتزم الحكومة الألمانية تقديم حوافز للقطاع الصناعي حال خفض استهلاك الغاز لإتاحته للتدفئة عبر تطبيق ما يسمى بنموذج «مزاد الغاز» مقابل رسوم. وقالت مصادر في وزارة الاقتصاد الألمانية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن النموذج الجديد تم إطلاقه أمس السبت. وبالإضافة إلى الملء الإضافي لمرافق التخزين وزيادة استخدام الفحم في توليد الكهرباء، يعد هذا العنصر الثالث في خطط الحكومة لتحسين إمدادات الطاقة في الشتاء وسط أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا. ويحفز هذا النموذج الاستغناء عن الغاز، بحيث تقوم هذه الشركات بترشيد استهلاك الغاز مقابل الحصول على رسوم يتم تمويلها من السوق على أن توفر هذه الشركات كميات من الغاز يمكن استخدامها في التدفئة. والمشروع المشترك لمشغلي أنظمة نقل الغاز الألماني مسؤول عن تنظيم سوق الغاز الألمانية. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون الغاز متاحاً في الشبكة العادية، بدلاً من استهلاك الغاز المتوفر في مرافق التخزين. في الأثناء، دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى عدم استنفاد صندوق دعم تكاليف الطاقة الجديد، الذي يقدر بـ200 مليار يورو. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس السبت: «يجب أن تهدف جهودنا إلى عدم استنفاد 200 مليار إن أمكن»، مؤكداً ضرورة توسيع عروض الطاقة من أجل خفض أسعار السوق. وطالب ليندنر بإبقاء ثلاث محطات طاقة نووية متصلة بشبكة الكهرباء وإعادة تشغيل اثنتين، على الأقل، مشيراً إلى ضرورة تطوير مصادر جديدة لإمدادات الغاز وتقليل الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء، داعياً إلى التوسع السريع في الطاقة المتجددة. وقال: «كلما مضينا قدماً في هذا المجال بشكل أفضل، تمكنا من الاستغلال الأمثل لصندوق الـ200 مليار يورو». وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت أول من أمس الخميس عن إنشاء صندوق إغاثة لتخفيف تكاليف الطاقة، بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو. على صعيد آخر، ظهرت بيانات وكالة العمل الاتحادية الألمانية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع عدد العاطلين في ألمانيا خلال سبتمبر (أيلول) الحالي ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي. وذكرت الوكالة أن عدد العاطلين في ألمانيا ارتفع خلال الشهر الحالي بمقدار 14 ألف عاطل بعد ارتفاعه بمقدار 26 ألف عاطل خلال أغسطس (آب) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد العاطلين بمقدار 20 ألف عاطل. في الوقت نفسه استقر معدل البطالة في ألمانيا عند مستوى 5.5 في المائة خلال الشهر الحالي وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات. وقال أندريا ناليس رئيس وكالة العمل الاتحادية إنه رغم ارتفاع الأسعار والمخاوف من نقص إمدادات الطاقة، ما زالت سوق العمل مستقرة بشكل عام. ووفقاً لمسح القوة العاملة فقد بلغ معدل البطالة في الشهر الماضي 3 في المائة مقابل 4.3 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة أول من أمس. وتراجع عدد العاطلين وفق هذا المسح بمقدار 125 ألف عاطل إلى 32.1 مليون عاطل.
