يلاحظ أنه في أكثر من منطقة يتم تحويل "مياه الدولة" لمن يدفع أكثر لموظف الشركة المعنيّة، في ظل غياب الوزارة والشركة عن المحاسبة، مع العلم أن من يتمّ "غمرهم" بالمياه قادرون على شراء حزانات المياه فيما المحرومون من "مياه الدولة" من الطبقة غير الميسورة...
