خاص - لماذا وافقت نصار على طرح إسمها كقاضٍ رديف للبيطار على رغم الحملات التي تنتظرها؟! - مارون ناصيف
شارك هذا الخبر
Thursday, September 22, 2022
خاص - الكلمة أونلاين
مارون ناصيف
عندما إتصل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بقاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار لسؤالها عن مدى قبولها بتولي مهمة القاضي الرديف للمحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لم يأخذ معها جواب الـ"نعم" أكثر من ثوانٍ معدودة كل ذلك وهي تعلم مسبقاً أن ما ينتظرها من حملات معترضة على تكليفها في حال مرّ على طاولة مجلس القضاء الأعلى، كبير ومزعج ويفضّل أي قاض آخر تجنبّه بكلمة "لا أوافق" في حال ورده إتصال من وزير العدل. إذاً لماذا وافقت نصار على طرح إسمها كقاضٍ رديف للبيطار وسط كل هذه الضجة التي يثيرها أهالي الضحايا حول مسألة إستبدال البيطار بقاضٍ آخر حتى لو إقتصرت مهمة الرديف على البت بالأمور الملحة كإخلاءات السبيل كما ورد في طلب خوري الذي قدّمه الى مجلس القضاء الأعلى؟ مصادر مقربة من القاضية نصار تروي أن الأخيرة وافقت على طلب خوري لأسباب عدة أوّلها لأنها على قناعة تامة بأن القاضي لا يجب أن يعمل à la carte ولا يجوز أن يقبل ملفاً ويرفض ملفات أخرى مهما كانت الأسباب. السبب الثاني لقبول نصار، ودائماً بحسب المصادر المقربة من قاضي التحقيق الأول في الشمال، يعود الى أن القاضي لا يجب أن يعمل تحت الضغط والترهيب، وحتى لو كان هناك من يعترض على تكليفه بملف ما، يجب أن يقبل التكليف وأن يقوم بعمله كما يجب وصولاً الى إتخاذ قراره النهائي بالملف. أما السبب الثالث لقبول نصار، فينطلق من قاعدة أن ما من شيء في القضاء يجعلها لا توافق على طرح إسمها كرديف للبيطار، خصوصاً أن مناوبة القاضي عن قاض زميل له يحصل عادةً في العطلة القضائية أو إذا كان القاضي الأصيل غير قادر على البت بالملف لأسباب متعددة، فهذا أمر بديهي وطبيعي وعادي في القضاء ولماذا علي القاضي أن يرفضه؟ أضف الى كل ما تقدّم هناك سبب خامس جعل القاضية نصار تقبل بطرح إسمها على مجلس القضاء الأعلى ألا هو مبدأ عدم تجزئة العدالة، فكما يحق لأهالي الضحايا الوصول الى حقيقة من هو المسؤول عن إنفجار 4 آب ومحاسبة من كان السبب وراء زلزال العصر، يحق للموقوفين في الملف ألا يبقوا موقوفين مدى الحياة ما دام التحقيق معطلاً بسبب النصاب المفقود داخل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وهي الوحيدة القادرة على البت بدعوى المخاصمة المقدمة بحق القاضي ناجي عيد والتي أدت ولو بطريقة غير مباشرة الى كفّ يد القاضي البيطار. على أي حال، موافقة نصار لم تترجم تكليفاً بعد، وهنا تشير المعلومات الى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود هدد بعد سجال حاد بتطيير نصاب جلسة الأمس بعدما رأى أن الأعضاء الأربعة ميراي حداد والياس ريشا وداني شبلي(محسوبون على رئيس الجمهورية) وحبيب مزهر (محسوب على ثنائي الحزب والحركة) متمسكون بالتصويت لصالح تكليف نصار مقابل إعتراضه هو والقاضي عفيف الحكيم فقط على التكليف بحجة أن نصار محسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون. في نهاية المطاف أجّل مجلس القضاء حسم هذا الكباش الى جلسة تعقد الثلثاء المقبل، فلمن ستكون الغلبة فيها بين عبود ومعارضيه؟ الجواب في 27 أيلول الجاري.
