"أولاً : لا بـد من توضيـح بـادئ ذي بـدء ثـلاث نقـاط قانونيـة:
"1- من المتفـق عليـه علمـاً واجتهـاداً أنـه لا يمكـن أن ينظـر بصـورة منفصلـة إلى القانـون الدستـوري والقانـون الإداري. إن مبـادئ القانونيـن متلازمـة ومتفاعلـة مع بعضهـا البعـض.
« L. Favoreu: Les règlements autonomes n'existent pas R.F.D.A. 1987 «N° 6 p. 871 et s. « p. 874: Tout d'abord … il est de plus en plus difficile d'envisager «séparement Droit Constitutionnel et Droit Administratif …
"يقتضـي، وفـق روح الدستـور ورأي علمـاء القانـون الدستـوري، إجـراء الإنتخابـات الرئاسيـة في سرعـة لأن مجلـس الـوزراء ليـس مدعـواً لممارسـة السلطـة الإجرائيـة بشكـل مستمـر، بـل الى ممارستهـا فتـرة قصيـرة من الزمـن لأنهـا مناطـة بـه وكالـة".
« Esmein et Nézard: Eléments de Droit Constitutionnel 8ème édition, «Tome II, p. 53. « … Il ne parait pas, que, le Conseil des ministres soit appelé à «exercer d’une façon durable le pouvoir exécutif: il n'est appelé qu'à «un court intérim.
"3- ولئـن يكـن الوكيـل يمـارس كافـة صلاحيـات الأصيـل غيـر أن الوكالـة، بحـد ذاتهـا وفـق طبيعتهـا القانونيـة، لا يمكـن إلا أن تكـون ألا مؤقتـة ولفتـرة زمنيـة قصيـرة.
« Odent - Contentieux Administratif- Edition 1980 - 1981 « p. 1813 ... L'intérim ne peut être que provisoire. Il n'est possible que «pour une période relativement brève. « - 2 février 1938 Bienvenue p. 115 « - 6 février 1970 Association des Adm. Civiles du Ministère du Travail «et de la Caisse de Sécurité Sociale des anciens élèves de l'F.N.A. p. 89 «- AJ 1970 p. 506 note V.S.
« En général... il (l'intérimaire) possède l'intégralité des pouvoirs «attachés à la fonction dont il assure l'intérim. « - Ass. 26 oct. 1945 Mattéi Sirey 1946 - 3 – 1 Concl. Odent - Ass. « - 6 janvier 1950 Husson p. 6- 29 Janvier 1965 Mollaret p. 61...
« Duguit : Traité de Droit Constitutionnel, Tome IV. « p. 566 : Le Conseil des ministres investi momentanément du pouvoir «exécutif ne pourrait ni clôturer ni ajourner les Chambres, ni a fortiori «dissoudre la Chambre des députés.
بعـد هـذه المقدمـة نعـود إلى النصـوص الدستوريـة التـي ترعـى حالـة شغـور الرئاسـة وإنتقـال الصلاحيـات إلى الحكومـة سـواء كانـت قائمـة أو مستقيلـة
"تفضلتـم في كتابكـم المـؤرخ في 28/11/1987، بطـرح علـيّ السـؤال عمـا قـد يحصـل في حـال عـدم إنعقـاد جلسـة لإنتخـاب رئيـس للجمهوريـة في الموعـد المقـرر دستوريـاً ...
"والجديـر بالتذكيـر أن هـذا الإحتمـال كـان قـد قـد أثـاره الرئيس شـارل حلـو، إثـر إجتماعـه بالرئيـس الراحـل اليـاس سركيـس، الـذي كـان وقتئذٍ متوليـاً رئاسـة الجمهوريـة، وذلـك في أوائـل شهـر شبـاط 1982، إذ صـرح عندئـذ بأن في تلـك الحالـة يستمـر رئيـس الجمهوريـة قائمـاً بصلاحيتـه الرئاسيـة، وذلـك عمـلاً بمبـدأ إستمراريـة الدولـة وإستمراريـة مؤسساتهـا وإدارتهـا ومنهـا رئاسـة الجمهوريـة.
"وبالرغـم من الضجـة التـي أيقظهـا هـذا الـرأي، لا يبـدو أنـه قـد صـدر في حينـه أيـة دراسـة أو إستشـارة حـول هـذا الموضـوع الخطيـر.
"أمـا الـرأي الـذي تـودون منـي إبدائـه، فإنمـا يتطلـب البحـث حولـه من جهتيـن، أولاً لجهـة الأًصـول التاريخيـة للمادتيـن 62 و 74 من الدستـور، اللتيـن تلحظـان هـذه الحالـة؛ وثانيـاً لجهـة تطبيقهمـا في الحالـة المشـار إليهـا في سؤالكـم.
نصـت المـادة السابعـة من الدستـور الفرنسـي الصـادر في 25 شبـاط 1875 علـى مـا يلـي:
«En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection du nouveau président. Dans l'intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif ».
كمـا أن المـادة 3 من القانـون الدستـوري الفرنسـي الصـادر في 16 تمـوز 1975 قـد نصّـت في فقرتيهـا الأخيرتيـن على مـا يلـي:
"En cas de décès ou de démission du président de la République, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit. - Dans le cas où, par application de l'article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués et le Sénat se réunirait de plein droit".
فمن هذيـن النصيـن يتبيّـن أن الأول قـد تنـاول حالـة شغـور رئاسـة الجمهوريـة "بسبـب الوفـاة أو لأي سبـب آخـر"، في حيـن أن الثانـي قـد رعـى ثانيـة حالـة الوفـاة وكذلـك حالـة الإستقالـة.
هـذا وأن فقهـاء القانـون الدستـوري في فرنسـا وفي عهـد الجمهوريـة الثالثـة كانـوا مجمعيـن على الإعتبـار بـأن النصيـن المشـار إليهمـا إنمـا ينطبقـان في جميـع حـالات شغـور رئاسـة الجمهوريـة، ومنهـم على الأخـص:
Eugène Pierre, traité de Droit Politique..., n◦ 336, p. 358 et s.; A. Esmein, Eléments de Droit Constitutionnel français et comparé, 7e éd., 1921, t. II, p. 51. 3- وهـذان النصـان الفرنسيـان فقـد سبكهمـا واضـع الدستـور اللبنانـي – الفرنسـي بـول سوشيـه – في المـادة 74، كمـا يتضـح من نصهـا الفرنسـي الأصلـي – قبـل أن يأتـي القانـون الدستـوري الصـادر في 17 تشريـن الأول 1927 والقاضـي بإلغـاء مجلـس الشيـوخ لضمـه الى مجلـس النـواب – وهـو التالـي:
"En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, les deux Assemblées se réunissent immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau président. Si, au moment où se produit la vacance, la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard et, aussitôt les élections faites, les Chambres se réunissent de plein droit".
"المطلـق يجـري على إطلاقـه مـا لـم يقـم دليـل التقيّـد نصـاً أو دلالـة" (المـادة 64 من مجلـة الأحكـام العدليـة).
وهـذه القاعـدة قـد اعتنقهـا القانـون الرومانـي قبـل الفقـه الإسلامـي، وكـان التعبيـر عنهـا في عـدد من المبـادىء الدارجـة، ومنهـا النصـان الآتيـان:
- Lex est commune praeceptum,
أي أن القانـون إنمـا يؤلـف قاعـدة عامة شاملـة. - Lex non distinguit,
أي أن القانـون لا يميّـز.
الأمـر الـذي يعنـي بالنتيجـة. تطبيقـاً لنـص كـل من المادتيـن 62 و 74، إذا أحببنـا التقيّـد بالنـص والمنطـق، بـأن مهمـا كـان السبـب لخلـو رئاسـة الجمهوريـة، فـإن صلاحيـة ممارسـة السلطـة التنفيذيـة إنمـا تعـود الى مجلـس الـوزراء، فيتولاهـا الى حيـن إنتخـاب رئيـس جديـد للجمهوريـة.
4- هـذا وقـد بـرزت في أوسـاط بعـض النـواب نظريـة أوردهـا الأستـاذ أميـل خـوري، في عـدد "النهـار" الصـادر في 17 تشريـن الثانـي 1987، تلخيصهـا كمـا يلـي:
"هنـاك المـادة 62 في الدستـور تنـص على الآتـي... وخلـو سـدّة الرئاسـة "لأيـة علّـة كانـت" "تفسـره مـادة أخـرى في الدستـور هـي المـادة 74 التـي يستفـاد منهـا أن خلـو سـدّة الرئاسـة، إنمـا يشتـرط أن يحصـل في أثنـاء ولايـة رئيـس الجمهوريـة لا عنـد إنتهائهـا. فالوكالـة المعطـاة لمجلـس الـوزراء تنحصـر ضمـن نطـاق ولايـة الرئيـس، أي عندمـا تنتهـي هـذه الولايـة قبـل موعدهـا الدستـوري ولأسبـاب تتعلّـق بشخـص الرئيـس....
إن في هـذا الـرأي دليـل على حـدّة التحليـل لـدى صاحبـه، وعلى الرغـم من البراعـة التـي يتحلّـى بهـا في تميّـزه بيـن خلـو الرئاسـة خـلال الولاية وقبـل إنقضائهـا، وبيـن خلـو الرئاسـة لتعـذّر إنتخـاب خلـف للرئيـس السابـق، فـإن هـذا الـرأي لا يلـوح في موقعـه القانونـي والمنطقـي، للأسبـاب التاليـة:
أولا": من الراهـن أن في المادتيـن 62 و 74 قـد ورد شغـور الرئاسـة (أو خلوهـا) معـزوة "لأيـة علّـة كانـت"، "أو سبـب آخـر" – وذلـك بالفرنسيـة بعبارتيـن أشـدّ جزمـاً – الأمـر الـذي يجعـل نفـاذ هاتيـن المادتيـن جاريـاً بشكـل مطلـق وشامـل. وإذ أن "المطلـق يجـرى على إطلاقـه" فـلا يجـوز منطقـاً إهمـال هـذا الإطـلاق، مـا دام أن لا في المـادة 62 ولا في المـادة 74 ولا في سائـر أحكـام الدستـور، قـد وردت أيـة إشـارة الى قيـام "دليـل التقيّـد نصـاً أو دلالـة" (المـادة 64 من المجلـة).
ثانيـاً: وثمّـة قاعـدة قانونيـة لا تقـل شأنـاً عن الأولـى، وهـي التـي تقضـي بـأن تنتهـي مهمـة أي موظـف كـان بانتهـاء ولايتـه المحـددة في القانـون أو الدستـور، وذلـك لأن "خلـو الوظيفـة" (vacance d’emploi) يعنـي:
" ... La situation d'un emploi permanent qui n’a plus de titulaire, par suite de décès, mise à la retraite, mutation, démission ou révocation ... " - Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 1932, Ve, Vacance d'emploi, p. 490. علمـاً بـأن هـذه القاعـدة لا تتعـارض ونظريـة إستمراريـة الدولـة وإدارتهـا العامـة، التـي كـان الرئيـس شـارل حلـو قـد دفعهـا الى الواجهـة، عـام 1982، كمـا تقدّمـت أعـلاه الإشـارة الى حديثـه بالأمـر، وذلـك لسبـب بديهـي، ألا وهـو أن الدستـور قـد احتـاط لهـذا الفـراغ في مادتيـه 62 و 74، وفي هـذه الحالـة يكـون من التجـاوز في فهـم النصـوص وتفسيرهـا، إهمـال وجودهـا وعـدم الإلتفـات الى إطلاقيتهـا، لكـي يحـل محلهـا رأي لا يمـت بأيـة صلـة الى أحكـام مكتوبـة، جازمـة، ولا يستوحـي من أي أثـر ممـا قـد يكـون الفقـه أو الإجتهـاد قـد توصّـل إليـه.
ثالثـاً: أمـا التـردد في تطبيـق المادتيـن 62 و 74، بحجـة أن الحكومـة التـي قـد تعـود إليهـا ممارسـة الصلاحيـة المحـددة في هذيـن النصيـن، هـي مستقيلـة، كمـا أشـار الى ذلـك كاتـب المقـال المذكـور في "النهـار"، فـلا يبـدو أنـه متوافـق مع المفهـوم الخـاص "بتصريـف الأعمـال الجاريـة" (expédition des affaires courantes)، هـذه الصلاحيـة التـي أجمـع الفقـه والإجتهـاد على إناطتهـا بالـوزارة المستقيلـة.
فمن المتفـق عليـه في القانـون الدستـوري أنـه من المستحيـل عمليـاً رسـم الحـدود التـي تجـري هـذه الممارسـة في مواقعهـا:
Cf. par exemple, Fernand Bouyssou, L'introuvable notion d'affaires courantes, dans la Revue française de Science politique, Année 1970, n◦4, p. 645 et s.
وذلـك لأن هـذه الصلاحيـة تتصـف، جوهريـاً، بالنسبيـة، باعتبـار أنـه يقتضـي على الحكومـة المستقيلـة أن تبـادر، وجوبـاً، الى اتخـاذ جميـع الإجـراءات التـي تتطلبهـا الحالـة القائمـة، مهمـا كـان لهـذه الإجـراءات من ذيـول ونتائـج، وذلـك بشـرط واحـد، وهـو أن تكـون مضطـرة، حفظـاً للمصلحـة العامـة، أن تقـدم على هـذا العمـل الـذي لا بـدّ من إجـرائـه، وهـي القاعـدة السياسيـة المعروفـة لـدى الرومـان، بقولهـم: Salus populi suprema lex esto، أي أنـه يقتضـي أن تكـون سلامـة الشعـب القانـون الأسمـى.
إن المـادة 62 في شقيهـا المتعلقيـن أولهمـا بخلـو سـدة الرئاسـة وثانيهمـا بإناطـة السلطـة الإجرائيـة بمجلـس الـوزراء لا تخضـع في الحالتيـن المذكورتيـن أعـلاه، أي الخلـو والإناطـة، لا للإستنسـاب ولا للواقـع الظرفـي فيكفـي الخلـو ليصـار الـى الإناطـة تلقائيـاً. هـذا في النـص العربـي الـذي يعتبـره بعضهـم ترجمـة عـن النـص الفرنسـي، أمـا النـص الفرنسـي فهـو أكثـر صراحـة إذ يقـول:
Article 62. En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire par le Conseil des Ministres.
وترجمـة كلمـة raison بالفرنسيـة ليـس بالتحديـد "علّـة" بـل "سبـب" وبالمعنـى الشامـل والجامـع للكلمـة. وإن كلمـة "علّـة" في العربيـة قـد جعلـت بعضهـم، ومنهـم المشترعـون أنفسهـم، يستذكـرون المـرض أو الجنـون قبـل غيرهمـا لأن هنـاك سوابـق في الجمهوريـة الفرنسيـة الثالثـة عـن جنـون رئيـس الجمهوريـة بينمـا كلمـة " سبـب" أو quelque raison que ce soit هـي جامعـة وتتجـاوز المـرض والإستقالـة.
Article 7. En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l’élection d’un nouveau Président. Dans l’intervalle, le Conseil des Ministres est investi du pouvoir exécutif.
Constitutions et Documents Politiques – Duverger Ed. Thémis Paris 1957, p. 111.
وهـذا النـص الفرنسـي بشموليتـه ينيـط السلطـة الإجرائيـة وكالـة بمجلـس الـوزراء في حـال خلـو سـدة الرئاسـة لأي سبـب كـان.
أمـا القـول بـأن المـادة 62 من الدستـور تقتصـر علـى خلـو سـدة الرئاسـة أثنـاء الولايـة فقـط وليـس في نهايتهـا فهـو مـردود أساسـاً لأن شموليـة النـص لا تتـرك مجـالاً للقـول بأنهـا تتعلـق بخلـو سـدة الرئاسـة أثنـاء الولايـة أو بعـد نهايتهـا. فالمطلـوب هـو معالجـة خلـو سـدة الرئاسـة في أيـة حالـة كانـت، وهـذا مـا حمـل المشتـرع علـى إقـرار المـادة 62.
أمـا إعتمـاد المـادة 74 لتجـاوز مضمـون المـادة 62 فـلا مجـال للأخـذ بـه إذ أن المـادة 74 من الدستـور تنحصـر بإجـراء إنتخابـات نيابيـة في حـال إنتهـاء ولايـة رئيـس الجمهوريـة بينمـا يكـون مجلـس النـواب قـد أكمـل ولايتـه أو كـان منحـلاً.
وهـذا مـا نصـت عليـه حرفيـاً المـادة 74 من الدستـور :
"إذا خلـت سـدة الرئاسـة بسبـب وفـاة الرئيـس أو إستقالتـه أو سبـب آخـر فلأجـل إنتخـاب الخلـف يجتمـع المجلـس فـوراً بحكـم القانـون وإذا إتفـق حصـول خـلاء الرئاسـة حـال وجـود مجلـس النـواب منحـلاً تدعـى الهيئـات الإنتخابيـة دون إبطـاء ويجتمـع المجلـس بحكـم القانـون حـال الفـراغ من الأعمـال الإنتخابيـة".
إن موضـوع صلاحيـة المنتخـب في ممارسـة أعمالـه، إذا لـم يستطـع أن "يحلـف أمـام البرلمـان يميـن الإخـلاص للأمـة والدستـور..." قـد طـرح عندمـا إنتخـب الأستـاذ اليـاس سركيـس رئيسـاً للجمهوريـة في 8 أيـار 1976، قبـل إنتهـاء ولايـة الرئيـس سليمـان فرنجيـه في 23 أيلـول 1976، وقـد أدلـى كـل من الدكتـور إدمـون ربـاط والبروفسـور جـورج فيـدل والأستـاذ إميـل بجانـي والدكتـور أنطـوان بـارود والأستـاذ فـؤاد بطـرس بآرائهـم، وجـاءت الـردود بالإيجـاب، وسنوردهـا في متـن هـذا الكتـاب لأهميتهـا من حيـث الجـدل الدستـوري، وممـا ورد في رأي الدكتـور ربـاط أن هـذه المـادة مأخـوذة من الدستـور المصـري لسنـة 1923. وقـد نصـت المـادة 60 من الدستـور علـى مـا حرفيتـه: "لا تبعـة علـى رئيـس الجمهوريـة حـال قيامـه بوظيفتـه إلا عنـد خرقـه الدستـور أو "فـي حـال الخيانـة العظمـى·
نصـت المـادة 62 من الدستـور المعدلـة بالقانـون الدستـوري الصـادر في 21/9/1990 علـى مـا يلـي: "في حـال خلـوّ سـدة الرئاسـة لأي علّـة كانـت تنـاط صلاحيـات رئيـس الجمهوريـة "وكالـة بمجلـس الـوزراء·
لا وجـود لكلمـة مجتمعـاً وهـذا الخطـأ المسمـوم يجـب أن يتوقـف كليـاً.
وقـد ورد في مؤلـف الأستـاذ بشـارة منسـى – الدستـور اللبنانـي :
إن المـادة 62 القديمـة كمـا هي في دستـور سنـة 1926 لـم تعـدل إلا سنـة 1990، لكـن هـذا التعديـل كـان في الإنشـاء أكثـر منـه في المضمـون. فبينمـا ورد في المـادة المعدلـة سنـة 1990 أنـه: "في حـال خلـو سـدة الرئاسـة لأي علّـة كانـت تنـاط صلاحيـات رئيـس الجمهوريـة وكالـة بمجلـس الـوزراء"، فإن المـادة القديمـة كانـت تنـص علـى أنـه "في حـال خلـو سـدة الرئاسـة لأيـة علّـة كانـت تنـاط السلطـة الإجرائيـة وكالـة بمجلـس الـوزراء".
فالتأكيـد في المـادة الجديـدة علـى الصلاحيـات هـو من بـاب لـزوم مـا لا يلـزم، لكـن لهـذا النـص أسبابـه وهي التاليـة:
في أواخـر عهـد الرئيـس أميـن الجميـل سنـة 1988، كانـت الحالـة الأمنيـة متدهـورة إلى حـد أن إنتخـاب رئيـس جديـد للجمهوريـة كـان متعـذراً. وأن رئيـس الجمهوريـة أوصـى بعـض المقربيـن إليـه، بوضـع دراسـات توحـي بأن لرئيـس الجمهوريـة الحـق في البقـاء في سـدة الرئاسـة، إذا تعـذر إجـراء إنتخابـات رئاسيـة جديـدة في موعدهـا المقـرر. وقـد وضـع الدكتـور خالـد قبانـي ومؤلـف هـذا الكتـاب في حينـه، بطلـب من رئيـس المجلـس، تقريريـن أحدهمـا بتاريـخ 24/1/1987، يدحضـان وجهـة النظـر القائلـة باستمراريـة حكـم رئيـس الجمهوريـة، إذا تعـذر إجـراء إنتخابـات رئاسيـة. ولذلـك جـاء هـذا النـص الجديـد للمـادة 62 لتبديـد كـل إشكـال يمكـن أن يحـدث حـول من يتسلـم مهـام رئاسـة الجمهوريـة في حـال خلـو سـدة الرئاسـة.
عرضنـا الأحكـام الدستوريـة المانعـة من الوقـوع في الشغور في سـدة الرئاسـة في النظـام الجمهـوري:
يلحـظ الدستـور الأحكـام المشـددة لتلافـي حصـول أي شغور في سـدة الرئاسـة سـواء في نهايـة مدتهـا المحـددة أو بانتهائهـا قبـل حلـول أجـل نهايتهـا. ففي حالـة إنتهـاء الولايـة في نهايـة مدتهـا، فإن المـادة 73 من الدستـور تقضـي بأن يجتمـع المجلـس قبـل إنتهائهـا بمـدة شهـر علـى الأقـل أو شهريـن علـى الأكثـر، بنـاءً علـى دعـوة من رئيسـه لانتخـاب الرئيـس الجديـد.
وزيـادة في الحـرص علـى منـع الوقـوع في الشغور، الـذي ينشـأ عـن عـدم توجيـه الدعـوة للإجتمـاع، أوجبـت المـادة علـى المجلـس أن يجتمـع حكمـاً في اليـوم العاشـر الـذي يسبـق أجـل إنتهـاء ولايـة الرئيـس.
وواضـح أن الدستـور، بإلزامـه المجلـس بأن يجتمـع حكمـاً لانتخـاب الرئيـس في حالـة عـدم دعوتـه ضمـن المـدة الدستوريـة، يحتـم عليـه التفـرّغ كليـاً لهـذه المهمـة إلى أن يتوصـل إلى مـلء الشغور بانتخـاب الرئيـس (لم نستعمل كلمة فراغ لأن ليس لها أي مرادف في أي منظومة دستورية وحقوقية، فالدستور هو استمرار ولا "فراغ" فيه).
Dans cette conjoncture… Le gouvernement ne remet pas sa démission au Président intérimaire, fut-ce à titre simplement protocolaire, parce que, l'un comme l'autre, n'ont comme commun mission que d'assurer la continuité de l'État par une simple gestion des affaires courantes. 1) Revue de Droit Public, 1969, p. 459
ويوافقـه العلامـة Duguit بمؤلفـه:
… J'estime cependant, que le Conseil des ministres, investi momentanement de pouvoir exécutif ne pourrait ni clôturer, ni ajourner les Chambres, ni, a fortiori, dissoudre la Chambre des députés, la loi exige que les Chambres se réunissent immédiatement pour procéder à l'élection du président. Le Conseil des ministres ne peut donc faire aucun acte qui retarde cette réunion. 2) Duguit Tome IV, p. 566
والملفـت أن رأي هـذا العلامـة ينبثـق من أحكـام الدستـور الفرنسـي لعـام 1875 وهي مطابقـة في هـذا الموضـوع بالـذات لأحكـام الدستـور اللبنانـي، وأهميتـه أن الحظـر علـى عـدم إمكـان الحكومـة الوكيلـة حـل مجلـس النـواب وعلـى المجلـس عدم إمكانيـة إسقـاط الحكومـة يستنـد إلى المبـادئ التـي تؤكـد إستمراريـة النظـام البرلمانـي وسلطاتـه.
إن الـرد بالإيجـاب يـؤدي إلى الإضـرار بالشـؤون العامـة بتجميدهـا أو بمـا يطـرأ عليهـا من عوامـل تهـدد حسـن سيـر العمـل الحكومـي والإداري.
إن المـادة 75 من الدستـور، تحصـر إستبعـاد كـل مناقشـة أو القيـام بعمـل آخـر، للإنصـراف إلـى إجـراء عمليـة الإنتخـاب، وواضـح أن الإستبعـاد ينحصـر في الجلسـة أو الجلسـات التـي تخصـص لاستنفـاذ هـذا الموضـوع.
أمـا الشـؤون العامـة الأخـرى الداخلـة في اختصـاص مجلـس النـواب، فيمكـن عرضهـا في جلسـات أخـرى لطرحهـا ومناقشتهـا واتخـاذ القـرارات بشأنهـا.
En fait, il est inadmissible que les Chambres ne puissant pendant la durée de la vacance, recevoir et voter des propositions. Il peut y avoir là de crises graves, exigeant, le vote de mesures législatives d'une extrême urgence; or l'on ne saurait admettre que les pouvoirs soient en quelque sorte désarmés. 3) Duguit Tome IV, p. 565 والنتيجـــة:
1- إنـه لا يجـوز للحكومـة، بوكالتهـا في ممارسـة السلطـة التنفيذيـة، حـل مجلـس النـواب المضطلـع، بموجـب الدستـور، بصلاحيـة إنتخـاب رئيـس الجمهوريـة، تحـت طائلـة مخالفـة المـواد 73 و 74 و 75 من الدستـور، وفي حالـة إقدامهـا، يكـون عملهـا باطـلاً بطلانـاً أصليـاً وكأنـه لـم يكـن:
Les actes des organes constitutionnels qui violent la Constitution doivent être dépourvus de base juridique et ne doivent en principe, avoir aucune valeur juridique. 4) Barthélemy, p. 196-203
وفي الخلاصـة،
2- إن منـع المجلـس المجتمـع لإنتخـاب الرئيـس، وحصـر عملـه في هـذ الإجـراء، بموجـب المـادة 75 من الدستـور، ينحصـر في جلسـة الإنتخـاب، ولا يحـول دون ممارسـة المجلـس صلاحياتـه الأخـرى في إجتماعـات غيـر مخصصـة للإنتخـاب.
في الخلاصـة الشاملـة :
1) الدستـور واضـح ولا يجـوز التوسـع في تفسيـره؛ إذ يعود هذا التفسيـر للمجلـس الينابـي وحـده؛
لذلــك كلـه، أتشـرف بإبـداء الـرأي بأن مجلـس الـوزراء وهـو الـذي تتجسـد في كامـل هيئتـه القائمـة أو المستقيلـة السلطـة التنفيذيـة. في حـال خلـو رئاسـة الجمهوريـة "لأي علّـة " كانـت أو لأي سبـب، ومنهـا عـدم إنتخـاب خلـف لـه، وأكـان ذلـك في الفتـرة المحـددة في المـادة 73 من الدستـور، أو بعـد إنقضائهـا، وذلـك كلـه عمـلاً بالنـص الجـازم الـوارد في كـل من المادتيـن 62 و 74 من الدستـور والمحميـة والمحصنـة بالمـادة 69 من الدستـور ورقابـة المجلـس النيابـي.
الحديـث عـن "الفـراغ" هو هرطقـة قانونيـة وانقـلاب علـى الدستـور، ومشـروع فتنـة وفضيحـة Scandale، تعـرض السلـم الأهلـي للإهتـزاز والخطـر، فالرئاسـة من أجـل لبنـان والصلاحيـات من أجـل لبنـان وليـس لبنـان من أجـل الرئاسـة وأصحـاب المصالـح الخاصـة.
وفي الختـام، لا يجـوز للأصـوات الناشـذة ولمـن خلـق الأوضـاع الشـاذة، وعطـل الجلسـات وخالـف الدستـور ومـا زال يصـرّ علـى مخالفتـه أن يستفيـد من الأوضـاع الشـاذة التـي خلقهـا عمـلاً بالقاعـدة القانونيـة القائلـة: "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans".
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
ممنـوع علـى من خلـق الوضـع الشـاذ الإستفـادة منـه.
