استغربت الاوساط نفسها طريقة التعاطي الرسمي مع ملف الدولار الجمركي، وتقاذف المسؤوليات من جهة الى أخرى، تهرّباً من مواجهة الحقائق. واشارت الى ان القوى السياسية لا تزال تتصرف إزاء هذا الملف استنادا الى حسابات شعبوية وكأن الانتخابات النيابية لم تحصل، مشيرة الى ان هناك ضرورة كما يبدو للفت انتباه تلك القوى الى انّ الانتخابات انتهت وان هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها لمواجهة الازمة وتداعياتها. وشددت الاوساط على أن نحو 80 في المئة من السلع التي تهم المواطن لا يشملها رفع الدولار الجمركي، وأن الـ 20 في المئة المتبقية تتضمن في معظمها السيارات والكماليات، معتبرة انه أصبح مُلحاً اتخاذ هذا القرار لتغطية جزء من النفقات الضرورية للدولة.
