وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الطبقة السياسية أمام مسؤولياتها التاريخية، بعدما حوّل دعوته للحوار إلى مبادرة عملية؛ مبادرة يمكن أن تفتح ثغرة في جدار الانسداد السياسي الذي تعاني منه العملية السياسية منذ الانتخابات التشريعية التي جرت شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن هذه الثغرة المتواضعة، تحتاج إلى جهد جماعي من أجل أن تتوسع وتتحول إلى نافذة حقيقية تُمكّن المجتمعين من تحقيق الأهداف العامة التي تم تداولها على طاولة الحوار. ولكن من الواضح أن غياب التيار الصدري عن الاجتماع لم يكن مناورة، بل لم يزل متمسكاً بسقوفه العالية التي تتعدى النتائج المتواضعة للجلسة الأولى وتوصياتها، لذلك يبدو أن المشاورات الجانبية التي يمكن إجراؤها مع الصدر ستُصدم بمطالبه الصعبة، وتعيد الكرة إلى ملعب خصومه السياسيين بعدما فصل بينهم وبين رئيس الوزراء. فعلياً، الجلسة الأولى خرجت بنقطة واحدة فقط يمكن أن تؤسس لخريطة طريق قد تساعد على الخروج من عنق الزجاجة إذا اتفق الجميع على إمكانية أن تكون الانتخابات التشريعية المبكرة مخرجاً للأزمة، وقد أكد البيان الختامي الذي صدر بعد الاجتماع، الأربعاء الفائت، هذا المخرج في نص واضح وصريح يقول إن «الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة». قرار الانتخابات المبكرة لا يخلو من شيطان التفاصيل التي قد يستغرق حلها وقتاً طويلاً غير متوفر، إذا لم تقدم الطبقة السياسية تنازلات بناءة تبدأ من الاتفاق على قانون انتخابات جديد يعكس حقيقة التمثيل، ويأخذ في الحسبان التحولات السياسية والاجتماعية التي جرت في العراق منذ «انتفاضة تشرين»، ولا يدفع الشريحة الكبرى الصامتة إلى المقاطعة مجدداً، وهذا يحتاج إلى ضمانات تقدمها الطبقة السياسية وتطبقها الحكومة من خلال هيئة انتخابات مستقلة فعلياً تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعهد بإجراء انتخابات نزيهة. من هنا يقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمام تحديات جديدة، فمن موقعه المُسيّر للحوار والضامن لتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه، وفي تقريب وجهات النظر ما بين أكثر الأطراف تباعداً وتشدداً، مُطالب أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على حياد الدولة ومؤسساتها، وفي توسيع دائرة المشاركة في الحوار حتى لا يكون مقتصراً على قوى الأمر الواقع. ففي مرحلة معقدة يمر بها العراق تهدد فيها عقده الوطني بالتفكك تصبح الحاجة ملحة إلى تشكيل كتلة حرجة من فاعلين سياسيين ومفكرين واقتصاديين تغييريين مستقلين، يمثلون الشريحة الوطنية الكبرى ممن تم إقصاؤهم وتهميشهم طوال 19 عاماً، وإفساح المجال أمامهم للمشاركة في الحياة السياسية كفاعلين أساسيين، يمارسون دور الرقيب على مرحلة تحولات كبرى في الدولة والمجتمع، والناظم لسلامة الانتقال إلى مرحلة جديدة. في السنوات الـ19 السابقة أخذت الطبقة السياسية العراقية أسوأ ما في النموذج اللبناني (نظام المحاصصة)، ولكن أمام الكاظمي فرصة الاستعانة بتجربة شخصيات لبنانية عرفها عن قرب منهم الراحلان هاني فحص وسمير فرنجية، اللذان أسسا لحظة انتهاء الحرب الأهلية كتلة حرجة عرفت بالمؤتمر الدائم للحوار، ونجحا مع نخب وطنية في تحقيق مصالحة أهلية بين الجماعات اللبنانية وبين الجماعات والنخب الحزبية التي قامت بمراجعة حقيقية لتجربة الحرب الأهلية، وقد حققا نجاحاً نسبياً رغم مضايقات أجهزة الاحتلال السوري الأمنية وأمراء الحرب الأهلية. وعليه، في الحالة العراقية المستعصية، فإن الاقتتال مكلف حتى على من يراهن على الغلبة، ففي طبيعة اجتماعية معقدة ومركبة، يتداخل فيها القومي بالديني والديني بالمذهبي والمذهبي بالعقائدي والعقائدي بالمناطقي والمناطقي بالمكونات العشائرية والحزبية وبالتيارات والفصائل، يصبح الاحتكام إلى السلاح أشبه بمقتلة جماعية لن تتوقف تداعياتها قبل أن يتداعى ما تبقى من دولة، وهدر ما توفر من الثروة، ولا فرق فيها ما بين الغالب والمغلوب إلا بعدد الضحايا، وهذا ما سيؤدي إلى أمرين؛ إما أن ينتهي العراق الذي نعرفه منذ أكثر من قرن، وإما أن تنتهي العملية السياسية وديمقراطيتها الموجهة بيد من يبادر إلى إنهاء الفوضى.
