خاص - يوم أسقط مجلس القضاء إتفاق بعبدا-عين التينة تحت قوس العدلية - مارون ناصيف
شارك هذا الخبر
Thursday, August 18, 2022
خاص - الكلمة أونلاين
مارون ناصيف
"بشّر" وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل اللبنانيين وأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت بحلٍ سيتم التوصل إليه لتوقيع مرسوم (رفض خليل توقيعه بحجة عدم مراعاته التوازن الطائفي ولأنه يضم 5 قضاة للمسيحيين و5 للمسلمين + رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو مسيحي ما يجعل العدد 6 للمسيحيين و5 للمسلمين) تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز وإعادة الحياة من خلاله الى تحقيقات المرفأ، وهلّل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لهذا الحل على إعتبار أنه لعب شخصياً دور العرّاب الذي سوّقه بين عين التينة والقصر الجمهوري ووزارتي المال والعدل، وبالفعل إسترد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري المرسوم من وزارة المال وأعاده الى مجلس القضاء الأعلى لتعديله وإعادته بهدف توقيعه، غير أن النتيجة التي وصلنا اليها بعد أسابيع لم تكن أكثر من طبخة بحص لأن المرسوم لم يعدّل بعد من قبل مجلس القضاء الأعلى ولأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم تستعد نصابها الذي لا يزال معطلاً بفعل الشغور، ولأن تحقيقات المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار لا تزال معطلة أيضاً. حتى اليوم، عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعين بعد تسلّمه عبر البريد مرسوم التعيينات الذي إستعادته وزارة العدل من وزارة المال، وهنا تفيد المعلومات بأن المجلس لم يعدّل المرسوم خلال الإجتماعين المذكورين ولم يتوصل الى إتفاق حتى حول هذا التعديل "ولو كان هناك إتفاق على توقيعه كما أرسل من وزارة العدل (الصيغة المعدلة تضم 6 قضاة للمسلمين و5 للمسيحيين والرئيس الأول ما يجعل العدد 6 للمسيحيين و6 للمسلمين) لوقّع منذ الإجتماع الأول" تقول مصادر قضائية بارزة لموقعنا. المصادر القضائية تتابع بالقول "ليس كل ما يُتفق عليه بين السياسيين يصلح لتطبيقه وإنزاله بالمظلة على السلطة القضائية"، وفي هذا السياق تكشف المعلومات أن المعترض الأول على تعديل المرسوم هو رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وذلك لإعتبارات قضائية عدة. أولها تذرّع وزير المال ومن خلفه ثنائي حزب الله وحركة أمل بعدم مراعاة المرسوم للتوازن الطائفي، بينما لا يراعى هذا التوازن في أكثرية الهيئات القضائية واليكم الأمثلة التالية : في النيابة العامة التمييزية 10 محامين عامين، 5 للمسيحيين و5 للمسلمين ، بينما يضاف اليهم رئيسها وهو سني أي المدعي العام التمييزي ما يجعل عدد المسلمين 6 مقابل 5 مسيحيين. في هيئة التفتيش القضائي 4 مفتّشين، إثنان للمسيحيين وإثنان للمسلمين، يضاف اليهم رئيسهم وهو سني ليصبح العدد 3 للمسلمين و2 للمسيحيين. في النيابة العامة المالية 6 محامين عامين، 3 للمسيحيين و3 للمسلمين ومعهم رئيسهم من الطائفة الشيعية فيصبح العدد 4 للمسلمين و3 للمسيحيين. أمام هذه اللائحة من الأمثلة، يطرح المصدر القضائي السؤال، لماذا يريد أصحاب الإتفاق على المرسوم، الإبقاء على هذه القاعدة في التعيين في كل الهيئات القضائية ونسفها في الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها الرئيس الأول وهو بحسب الأعراف من حصة المسيحيين؟ وإذا كانت حجة وزير العدل لتعديل المرسوم ورفع عدد الغرف في محكمة التمييز من 10 الى 11 غرفة هي ملء الشواغر في الهيئة العامة لمحكمة التمييز فلا بد من تذكيره أن ملاك الهيئة العامة لمحكمة التمييز يضم 11 غرفة ولكن منذ 15 عاماً ومجلس القضاء الأعلى يملأ 10 غرف لا 11 تبعاً لحاجته، وحتى هناك الكثير من السوابق التي ملأ فيها مجلس القضاء 8 أو 9 غرف فقط في الهيئة العامة. أضف الى ذلك يلحظ ملاك غرف المحاكم الإبتدائية في بيروت 10 غرف بينما ملأ مجلس القضاء 7 غرف منها فقط كذلك ملأ المجلس 3 غرف للمحاكم الإبتدائية في طرابلس بينما يلحظ الملاك وجود 4 غرف. أخيراً وليس آخراً لا بُدّ من تذكير عرابي الإتفاق على المرسوم بأن مجلس القضاء الأعلى سبق وأقر مرسوم التشكيلات الجزئية بالإجماع وسبق ان وقعه وزير العدل هنري خوري فلماذا التذاكي لتعديله بهدف حجة غير مقنعة؟ كل ذلك من دون أن ننسى ألا صلاحية لوزير المال كي يتدخل بهذه التشكيلات بينما المرجع الذي يحق له بذلك هو وزارة العدل. وبما أن حجة التعديل هي التوازن الطائفي، يطرح السؤال، قبل أن يتقاعد القاضي روكز رزق منذ أشهر قليلة، كانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز والتي تحتاج الى 5 أعضاء (4 رؤساء غرف والرئيس الأول) فقط كي تنعقد، كانت تعقد إجتماعاتها بحضور 3 قضاة من المسلمين وقاضيين من المسيحيين هما الرئيس عبود والقاضي رزق، فلماذا لم يتم الإعتراض في حينها ولماذا لم تعطل بحجة التوازن الطائفي ؟ ! على اي حال مجلس القضاء الأعلى لم يترك هذا الملف وسيعقد إجتماعاً ثالثاً من المفترض ان يكون مطلع الأسبوع المقبل، وسيتخذ قراراً حاسماً بالمرسوم، بناء على قناعته وتطبيقاً لما تقوله النصوص والقوانين لا زواريب السياسة.
