عود على بدء. قصة ابريق الزيت في وزارة الخارجية... فقد أصدر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب تعميماً جديداً الى رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية في 8 آب 2022 يطلب اليهم "تقديم اقتراحات عملية وبناءة لجهة تخفيض موازنة البعثات التي ترأسون بنسبة أقلها 25% من اجمالي الموازنة، لاسيما من خلال إيداعنا اقتراحاتكم لجهة:
- خفض بدلات الايجار، ولا سيما للبعثات التي لم تقم بذلك لتاريخه، والانتقال الى دور سكن لائقة بمساحات أصغر تتماشى مع ظروف لبنان الاقتصادية الحالية ومكاتب أقل كلفة بمساحات أصغر.
- إعادة النظر بسلاسل الرواتب للبعثات التي ترأسون وفق ما تسمح به القوانين المحلية، وآخذين في الاعتبار الظروف الاقتصادية الاستشثنائية ولأننا مضطرون الى مزيد من شدّ الأحزمة وإجراء تخفيض على ملاك الموظفين المحليين بعد دراسة وضع كل بعثة بصورة منفردة وما تقدمونه من اقتراحات عملية في هذا المجال".
وفي ختام التعميم، تهديد يطال الديبلوماسيين ويتوعّد بـ"اتخاذ إجراءات قاسية وموجعة وأحادية"، في حال التخلف عن إيداعه السفراء مقترحاتهم العملية للتخفيض في مهلة أقصاها نهاية شهر آب.
المخجل في الموضوع بحسب الديبلوماسيين الذين لم يقبضوا رواتبهم بعد، هو الطريقة المخجلة التي يتم التعامل بها مع البعثات اللبنانية في الخارج التي يزيد عمر البعض منها عن سبعين عاماً، وتشكّل ثروة وطنية لما تختزنه من خبرة متراكمة ونقطة تواصل للمغترب مع البلد الأم، إذ انها تقوم بخدمة المغتربين والمنتشرين الذين يشكلون القوة الباقية من الدعم المادي والمعنوي للبنان، إلى عملية "الشحادة" التي ما زالت قائمة على حساب سمعة لبنان الذي لطالما تغنى لبنان بديبلوماسيته.
ووفق عدد كبير من الديبلوماسيين أن الحل لهذه المعضلة لا يكمن بمزيد من التقشف الذي سبق للبعثات وقامت به والتي باتت تعمل بالحد الأدنى من المقومات والموظفين، بل بتحويل الأموال من المصرف المركزي. علماً ان الخزينة بددت، ولا تزال، المليارات على آليات دعم جوفاء على مواد استفاد من أموالها فاسدون ومتلاعبون بلقمة عيش المواطنين. وقد رأينا عشرات الشاحنات المحملة ببضائع مدعومة تهرّب عبر الحدود، وقد وصل بعض البضائع المدعومة الى أصقاع الأرض!
ويأسف الديبلوماسيون الى أن المبلغ المطلوب للبعثات اللبنانية في الخارج بات زهيداً مقارنة مع سوانا من الدول الصغيرة مثلنا، لا سيما وانه تتم حالياً تغطية ما يقارب الـ 50% من النفقات عبر واردات البعثات. حتى ان دولة صغيرة كالسلطة الفلسطينية باتت موازنة بعثاتها توازي 10 أضعاف موازنة الخارجية اللبنانية...
ويختم الديبلوماسيون أن الحل هو بانتهاج سياسات سليمة من استيفاء رسوم وخطة ضرائبية هادفة تومّن الموارد الأساسية للخزينة، لا سيما وان مستوى الأسعار والأرباح عادت الى سابق عهدها!
