النفط يخسر 5 دولارات ويتراجع لمستوى 110 للبرميل

  • شارك هذا الخبر
Thursday, June 23, 2022

تهاوت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس الأربعاء، بشكل حاد وسط مساع من الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض الضرائب على الوقود بهدف تقليل التكلفة التي يتكبدها السائقون في ظل توتر العلاقة بين البيت الأبيض وقطاع النفط الأميركي.
وبحلول الساعة 13:23 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.95 دولار أو 4.2 في المائة إلى 109.73 دولار للبرميل بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.98 دولار أو 4.5 في المائة إلى 104.55 دولار للبرميل. وذلك بعد أن خسر الخامان وفي وقت سابق من الجلسة، ما يزيد على 6 دولارات لكل منهما ليصلا لأدنى مستوى منذ 19 مايو (أيار) و12 مايو على الترتيب.
وأرجع ريكاردو إيفانجليستا المحلل في شؤون النفط في شركة ActivTrades، للوساطة المالية، تراجع أسعار برنت إلى «تفاعل الأسواق مع الأنباء التي تفيد بنية الرئيس بايدن التدخل لوقف تصاعد تكاليف الوقود والتي بدورها تؤدي إلى تفاقم أزمات التكلفة المعيشية الناجمة عن التضخم».
أضاف إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك يعد «مثالا حيا على مدى استعداد السوق للتفاعل حتى مع الأنباء غير المؤكدة لتدخل سياسي معين؛ فعلى الرغم من الظروف الحالية التي يتجاوز فيها الطلب العرض، تراجعت الأسعار لمجرد حديث عرضي عن ضغط إدارة بايدن من أجل خفض تكاليف الوقود».
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن من المتوقع أن يطلب بايدن من الكونغرس، الأربعاء، (لم تتم حتى مثول الجريدة للطبع) الموافقة على تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة اتحادية على البنزين قدرها 18.4 سنت للغالون وأن يدعو الولايات في بلاده لتعليق الضرائب التي تفرضها على الوقود. وعبر نواب من الحزبين في الولايات المتحدة عن معارضتهم لتعليق الضريبة الاتحادية على الوقود.
وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفطية كبرى حضور اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة سبل زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار الوقود بنحو خمسة دولارات للغالون مع تحقيق تلك الشركات لأرباح قياسية.
وأشارت شركتا فيتول وإكسون موبيل العملاقتان هذا الأسبوع إلى أن التوقعات لا تزال تشير إلى أن الإمدادات العالمية يتوقع أن تتخلف عن نمو الطلب.
وأظهرت بيانات حكومية الثلاثاء أن الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة تراجعت في 2021 للعام الثاني على التوالي.
كما قالت الوكالة الدولية للطاقة أمس، إن الاستثمارات البالغ قدرها 2.4 تريليون دولار والمقرر ضخها في قطاع الطاقة هذا العام تشمل إنفاقا قياسيا على مصادر الطاقة المتجددة، لكنها ستعجز عن سد الفجوة في الإمدادات وعن مواجهة التغير المناخي.
وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها السنوي عن الاستثمار إن حجم الاستثمارات ارتفع 8 في المائة عن العام السابق عندما كانت جائحة فيروس كورونا في أشدها وشمل زيادات كبيرة في قطاع الكهرباء وجهودا لتعزيز كفاءة الاستخدام.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن «ضخ زيادة هائلة في الاستثمارات الرامية إلى تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة هو الحل المستدام الوحيد». وأضاف: «هذا النوع من الاستثمار آخذ في الارتفاع لكننا بحاجة إلى زيادة أسرع بكثير لتخفيف الضغط على المستهلكين جراء ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتعزيز أمن أنظمة الطاقة لدينا ووضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المناخية».
على صعيد آخر، اجتمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة الأردنية عمان أمس، بوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، ووزير المياه والري الأردني محمد النجار، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية خالد الردايدة، وذلك أثناء الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمملكة الأردنية الهاشمية. وجرى خلال الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.


الشرق الاوسط