في الفايننشال تايمز، مقال رأي لديفيد شبارد محرر شؤون الطاقة بعنوان "مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن تفرض روسيا فدية على الغاز أصبحت حقيقة واقعة".
ويقول الكاتب "ألقت موسكو باللوم في قرار تقييد الأحجام على خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا، على العقوبات المفروضة بعد حرب أوكرانيا، وتحديدا تلك التي فرضتها كندا والتي تركت معدات الضخ الرئيسية عالقة في مصنع سيمنز للطاقة في مونتريال".
ويضيف "تتمتع روسيا بإمكانية الوصول إلى طرق إمداد بديلة للحفاظ على إمداد عملاء التصدير، لكنها رفضت الاستفادة منها. ومع تزامن التخفيضات مع زيارة قام بها زعماء ألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى كييف هذا الأسبوع، قال نائب المستشار الألماني روبرت هابيك إن أي مشكلات فنية كانت بوضوح ذريعة لروسيا للضغط على اقتصاد أوروبا".
ويرى جورج زاتشمان، الزميل في مؤسسة برويغل للأبحاث، أن نظام الرئيس فلاديمير بوتين يريد "زيادة نفوذه على أوروبا قبل الشتاء، وأي تسوية نهائية في أوكرانيا".
ويعتبر الكاتب أنه "ما لم تستعيد روسيا الكميات بسرعة، تخشى الصناعة أن أوروبا ستكافح لتخزين ما يكفي من الغاز قبل أشهر الشتاء عندما يكون الطلب في ذروته. ولكن حتى لو عاد العرض الكامل، فإن أحداث هذا الأسبوع قد أفسدت أخيرا الاعتقاد السائد في الصناعة بأن روسيا لن تحول سلاح الغاز إلى أكبر عملائها".
"ما هو واضح هو أن قرار روسيا، الذي قلل من قدرة نورد ستريم 1 بنسبة 60% وأدى إلى انخفاض التدفقات إلى البلدان من فرنسا إلى سلوفاكيا، نقل أزمة الطاقة إلى مرحلة جديدة وخطيرة"، يرى الكاتب.
ويوضح الكاتب "إذا لم تتعافى تدفقات الغاز الروسي قريبا، فستحتاج أوروبا إلى زيادة البحث عن المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا لاستبدالها. لكن هشاشة هذا الخيار تم الكشف عنها في الأسبوعين الماضيين".
"قد يكون الخيار الآخر هو حرق المزيد من الفحم الملوث للغاية والنظر في السياسات الأخرى التي تنطوي على تحديات سياسية"، وفق شبارد.