خاص- خبر كـ"الصاعقة" نزل على رؤوس أهالي بيروت- محمد المدني

  • شارك هذا الخبر
Friday, January 21, 2022

خاص- الكلمة أونلاين

محمد مدني

كالصاعقة، نزل خبر تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية على أهالي بيروت، الذين ينتظرون "معجزة الهية" تخفف عنهم هول المصائب التي تحاصرهم، فكان خبر تأجيل الانتخابات البلدية بمثابة رصاصة الرحمة التي أُطلقت على العاصمة بيروت وامكانية النهوض بها من تحت ركام الأزمات المستفحلة، التي لا تنتهِ عند عتمة الشوارع والحفر في الطرقات وانعدام الخدمات وغياب المشاريع.

إن تأجيل الانتخابات البلدية يعني أن المهندس جمال عيتاني سيبقى رئيسًا لمجلس بلدية بيروت لفترة أطول، وهنا "الكارثة"، بحسب ما وصفته اوساط بيروتية تعتبر أن غياب عيتاني قد يكون افضل من وجوده.

ولفتت الاوساط، إلى أن بيروت لا تحتمل استمرار المجلس البلدي الحالي على رأس السلطة التقريرية في العاصمة، فهو أي المجلس شبه معطل، وبالكاد يجتمع لإقرار سلف مالية غير قانونية تصرفها الادارة بطريقة عشوائية هنا وهناك، دون جدوى أو فائدة، ومن دون أن تنعكس على وضع بيروت المزري.

بعد تقاعس عيتاني ومن معه من الأعضاء المعروفين، عن نجدة أهالي بيروت الذين قتلوا وتشردوا وخسروا منازلهم ومحلاتهم من جراء تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠، يصح القول وفق الأوساط أنه يجب محاسبة هذا المجلس وكل من لم يقف إلى جانب المواطنين المنكوبين، الذين وحتى اليوم لا يزالوا يطرقون أبواب الجمعيات المدنية بحثًا عن لوح زجاج وقضيب "الومينيوم".

المستنكر بحسب الأوساط، هو اصرار عيتاني على عدم القيام بواجباته تجاه العاصمة واهلها الذين اوكلوه مهمة ادارة شؤونهم، تاركًا كل المهام للادارة التي اثبتت انها ليست افضل حالًا من المجلس، لتصبح بيروت المنكوبة أسيرة من لا يفقه شيئًا، لا في اتخاذ القرارات ولا في إدارة الازمات.

وتوقفت الاوساط عند كلام عيتاني أنه لن يبقى في منصبه بحال تم تأجيل الانتخابات البلدية، سائلة "هل سيتمكن عيتاني الرحيل من دون محاسبة أو مساءلة؟ وفي حال غادر القصر البلدي، من سيتولى المهام بدلًا منه، هل هناك شخصية سنية في المجلس تستأهل قيادة السفينة المهترئة؟ علماً أن المجلس مجتمعًا يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع العاصمة وأحوالها، ويتلاقى جميع الاعضاء على تقاسم الصفقات والفساد ...

وطالبت الاوساط، بضرورة الانتفاض على المجلس البلدي بعد أن صرف مليارات الدولارات على صفقات مشبوهة عفت رائحتها في مشارق البلاد وغربها، علمًا أن المجلس البلدي صاحب الدور الأبرز في انماء العاصمة ومشاريعها، ومن الطبيعي أن يسود الانزعاج اوساطه بعد انحسار دوره على اقرار السلف التي تصرفها الادارة على كافة الاعمال بالاتفاق مع المتعهدين، في حين أن كافة التلزيمات السابقة كانت تتم في المجلس البلدي حصراً، وهو من يتولى إقرار المناقصات والموافقة عليها، أما دور المحافظ في المناقصات والذي يجهله كثيرون فهو محدود ولا علاقة له باختيار المتعهدين في البلدية، لأن الالتزامات تتم في لجنة المناقصات التي يرأسها بحكم القانون رئيس المجلس البلدي وهي التي تبت بجميع المناقصات وترفع قراراتها إلى المجلس البلدي وهو السلطة صاحبة الصلاحية لعقد نفقات الأشغال واللوازم والخدمات والذي يقرر بدوره الموافقة على نتيجة المناقصة، وبعد ذلك يحال الملف إلى وزير الداخلية بصفته سلطة الوصاية على البلدية للمصادقة على نتيجة المناقصة، ومن ثم يحال الملف إلى ديوان المحاسبة الذي يمارس "الرقابة المسبقة" على النفقة وله الحق بالموافقة أو الرفض، وبعد اقتران المناقصة بموافقة ديوان المحاسبة يصبح التلزيم نهائياً وجاهزاً للتنفيذ، وهنا يبدأ دور المحافظ بصفته رئيس السلطة التنفيذية في بلدية بيروت.

وبموجب هذه الصفة أول صلاحية من صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة 74 من قانون البلديات هي "تنفيذ قرارات المجلس البلدي"، أي أن واجب المحافظ هو أن ينفذ قرارات المجلس البلدي وليس لديه أي هامش للرفض لأنه ليس سلطة رقابة على المجلس البلدي بل وزير الداخلية وديوان المحاسبة، وإذا كانا قد وافقا على النفقة يصبح دور المحافظ محصوراً بالرقابة على التنفيذ وهو يمارسها من خلال الأجهزة الإدارية والهندسية في البلدية.


الأكثر قراءةً