دور "مشبوه" لحسن فرّان في أزمة البصرة... فساد وغسيل أموال!

  • شارك هذا الخبر
Sunday, September 9, 2018

نشر مراسل قناة "العالم" حسين مرتضى مقالا يتم التداول به على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالمقال يتحدث عن دور محتمل لمواطن لبناني في ازمة البصرة.

إليكم نصّ المقال الذي حمل عنوان "اسم لبناني يتردد في ازمة البصرة":


من هو حسن فران ولماذا طرده أبن مرجع سياسي من حاشيته؟

من هو حسن فران وهل اخترقت مخابرات عربية به حاشية مرجع لبناني؟

لماذا يصر بعض العراقيين على ان الرجل من المافيا المالية التابعة لابن ذاك المرجع اللبناني الذي عينه في منصب رئيس مجلس ادارة بنك التمويل المملوكة أسهمه في غالبها للحكومة اللبنانية؟

العراقيون يتحدثون عن فساد ارتكبه هذا المافياوي بدعم من مقتدى الصدر واياد علاوي اللذين فتحا له أبواب العراق بزعم أنه من المقربين من مرجع سياسي لبناني وأن شركاته هي ملك لإبن المرجع السياسي.

فيما تؤكد مصادر عراقية أخرى ان حسن فران مجرد فاسد حين ظهر على حقيقته طرده من عيّنه في بنك التمويل وهو استغل اسماء مرجعيات لبنانية ليخدع العراقيين ما ان أبلغوا المرجعيات المعنية في لبنان حتى حذرتهم منه وأبعدته عن أي علاقة مع أي من المقربين منها.

والأكيد ايضا أن خلف هذا الفاسد مافيا كبيرة لا يُستبعد علاقة دولة عربية بها لتخريب لبنان والعراق عبر امثال فران لكن السؤال الأكبر والأبرز:

لماذا تركته السلطات العراقية واللبنانية حرا يتنقل في لبنان حتى نهاية ابريل الماضي حيث سافر الى بريطانيا واستقر هناك؟

لماذا تم تهريبه ولم يُسجن؟

اسئلة كثيرة أخرى مطروحة ومنها ” اذا كان حسن فران عبر زعمه في العراق أنه شريك ابن مرجع سياسي قد اخترق مافيات الحكم هناك فماذا فعل في لبنان جنة الفاسدين وهو يحتل منصبا يعرف القاصي والداني أنه موقع محسوب على طرف سياسي نافذ في البلد؟

هل راجعت أي جهة قضائية أعمال حسن فران في لبنان؟

ما هي الصفقات التي عقدها وما هي المشاريع التي حصل عليها وما هي الصفقات التي كان طرفا فيها وبماذا استغل البنك الذي كان حتى 27 ابريل نيسان الماضي رئيسا لمجلس ادارته؟

في العراق الذي يعاني ما يعاني من سلطة الفاسدين، كشف مصدر مطلع عن حقيقة عقد توسيع محطة الشعيبه الكهربائيه بقيمة 325 مليون دولار الذي فازت به شركة داوجميح العائدة لرجل الاعمال وصاحب اكبر مافيا غسيل اموال اللبناني حسن فران وشخصية عربية بارزة.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان الشبهات التي تحوم حول العقد هي توقيعه خارج العراق في بيروت بفندق ڤينيسا وكان الوسيط في هذه العقد هو نائب رئيس مجلس المحافظة وليد كطان و رجل المافيا اللبناني حسن فران.

واضاف المصدر ”تم عقد صفقة توسيع محطة الشعيبه الكهربائيه بقيمة 325 مليون دولار مقابل رشوه دفعت لكل من نائب رئيس المجلس ومحافظ البصرة ماجد النصراوي وقدرها 10 مليون دولار وتم توقيع العقد خارج الضوابط القانونيه علماً ان هناك شركات قدمت بفرق سعر 80 مليون دولار اقل من شركة داو جميح التي يملك بها اللبناني فران نسبة 45% و55% لعبدالعزيز الجميح.

وطالب المصدر لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بفتح ملف العقد والتحقيق به وسحب قرص ال(سي دي ) الخاص في اجتماع محافظ البصرة بالمدراء العامين ومدراء الشركات الذي ترأس به محافظ البصرة لتبين الضغط والانحياز لشركة داو جميح من قبل محافظ البصرة.

أما في لبنان فقد قررت الهيئة المصرفية العليا حلّ مجلس إدارة بنك التمويل وإعفاء مديره العام، حسن فران من منصبه، وتعيين نديم رحال مديراً مؤقتاً، ليتولى صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة العامّة التنفيذية.

وكانت الهيئة قد انعقدت في السادس والعشرين من نيسان الماضي ، للنظر في تقرير رفعته لجنة الرقابة على المصارف، ويتناول أوضاع البنك وإدارته. استغرقت الجلسة نحو ساعتين، استُمع في خلالها إلى إفادة فران، ثم تداول الأعضاء بالإجراءات التي ينص عليها القانون، إذ ظهر موقف يدعو إلى شطب البنك من لائحة المصارف، إلا أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة بصفته رئيس الهيئة، ومعه رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، بصفته «مدعياً عاماً» في الهيئة، رفضا هذا الموقف وأصرا على تعيين مدير مؤقت، وبنتيجة المداولات اتخذت الهيئة قراراً بتعيين رحال بناءً على اقتراح حمود، فيما التزم سلامة دعوة الهيئة إلى الانعقاد بعد شهر لمراجعة هذا القرار.

الجدير بالإشارة إلى أن الهيئة المصرفية العليا هي بمثابة «محكمة مصرفية»، لا تقبل قراراتها أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية القضائية أو الإدارية.

وتضم هذه الهيئة حاكم مصرف لبنان رئيساً، أحد نواب الحاكم (سعد العنداري)، المدير العام للمالية العامة (ألان بيفاني)، عضو من لجنة الرقابة على المصارف (منير ليان)، رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع (خاطر بو حبيب)، بالإضافة إلى قاضٍ (النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم).

وينص القانون على أن قرار الهيئة يجب أن يكون معللاً، ويجب نشره وإبلاغه إلى المصرف المعني.

اذاً خرج فران من اجتماعه ذاك دون اي محاسبة كأنه لم يرتكب اي جرم سوى سوء ادارة وظيفية في البنك الذي هو ملك الشعب اللبناني وهرب في اليوم التالي الى لندن دون أن يمنعه أحد!!

فهل فعلا هو شريك دولة عربية وعميل مخابراتها أم أنه عضو صغير في مافيا كبيرة هي التي تتقاسم النفوذ في لبنان؟؟


الأكثر قراءةً