المجلس الوطني لثورة الأرز: على نصرالله اعتماد لغة العقل والمنطق
شارك هذا الخبر
Saturday, October 23, 2021
عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية ... المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي : ( مرحليًا الإجتماعات تُعقد بواسطة تطبيق Zoom ) فيقتضي التوضيح لمن يهتم على كافة الصُعُدْ).
1. ينظر المجتمعون بقلق إزاء ما يحصل من تشنجات سياسية على الساحة اللبنانية وقد ألمحوا في عدّة بيانات ومناسبات عن قلقهم لتوالد الأزمات السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية والإجتماعية ، وكانوا قد أبدوا تخوّفهم من الأزمة الحكومية الناشئة على خلفية إقالة القاضي طارق البيطار على صعيد التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت ويعتبرون أنّ هذا الأمر سيوّلد إحتقانًا داخليًا وإقليميًا ودوليًا . إنّ المجتمعين يتخوّفون من تعطيل عمل الحكومة والتي هي أساسًا مُعطّلة وقد تألفت على قاعدة " مرئلي لمرئلك"، كما يتخوّف المجتمعون من تفاعل قضية منطقة الطيّونة وملابساتها ، ويتزامن هذا الأمر مع تمرير مُبطّن ومحفوف بالألغام فيما خص الإنتخابات النيابية المقبلة . إنّ المجتمعين قد لاحظوا أنّ هناك إصرارًا من قبل بعض الأطراف على تعطيل عمل السلطة التنفيذية حيث من الملاحظ أنه لم يطرأ أي جديد يشي بحلحلة عودة الحكومة إلى الإنعقاد وقد رُبِطَ الأمر بمصير التحقيق في قضية مرفأ بيروت وكلها أمور يُراكمها من في يده مرحليًا الحل والربط ليصل إلى مبتغاه الذي يعمل لأجله وبات معروفًا أنّ هذا الطرف وبالإنابة عن نظام إقليمي يسعى بكل ما أوتيَ من جهود لعرقلة عمل المؤسسات الشرعية والهدف وفقَ رأي المجتمعين عرقلة عملية الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي ومنها على سبيل المثال لا الحصر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومنها أيضًا عملية إعادة ترميم العمل الديمقراطي من خلال إنتخابات حرّة ونزيهة بإشراف أممي يكون ربّما بإمكانها إعادة بعض الأمور إلى نصابها لناحية التمثيل النيابي الشرعي للمكوّنات السياسية اللبنانية بعيدًا عن التزوير الفاضح الذي إعتمِد في الإنتخابات النيابية السابقة والذي بُنِيَ على تسوية أعطت سلطات الأمر الواقع أرجحية برلمانية معتمدين مبدأ نكاح الديمقراطية والذي أسفر عن مجلس مِطواع بيد ميليشيا تتحكّم بكل زمام الأمور .
2. يشجب المجتمعون حديث أمين عام حزب الله ، ويُطالبونه بإعتماد لغة العقل والمنطق والترّوي والهدوء عند كل إطلالة، كما يرفضون أي تطاول على أي مرجعية لبنانية سواء أكانت مسيحية أو مُسلمة ، ويرفضون لغة التهديد والتخوين وصفة العمالة لكل من يُعارض منظومة ميليشيا حزب الله ، فالدفاع عن لبنان حق مقدّس إكتسبته الجمهورية اللبنانية بموجب القوانين اللبنانية والدولية والأمر ليس محصورًا بميليشيا تأتمر بخارج يُغزّيها ماليًا وعتادًا وتدريبًا على حساب السيادة الوطنية اللبنانية . ويذكر المجتمعون أمين عام حزب الله بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمنّت بموجب القرار /425/ إنسحاب قوات العدو الإسرائيلي من الجنوب اللبناني ممّا أزعج النظام السوري وأمر بإعاقة الإنسحاب المؤرخ بموجب القانون الدستوري تحت الرقم 18/91 لغاية لغاية العام ألفين وقد كان إنسحابًا أحاديًا من قبل دولة العدو وهذا ما أغضب ميليشيا حزب الله وهدّد أمينها العام بالويل والثبور . إنّ المجتمعين يرفضون منطق الميليشيات وتعدادها ويسألون رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النوّاب ورئاسة الحكومة عن عديد القوى الميليشياوية التي تمّ الحديث عنها لِيُطالبوا كل السلطات إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار مستندين إلى الدستور اللبناني وإلاّ تعرّضوا للمساءلة في المستقبل القريب . إنّ المجتمعين يرفضون منطق ميليشيا حزب الله ويرفضون تعزيز شبكات المحسوبية التابعة لها من خلال مصادرة القرار الحر ومصادرة عمل القضاء ، ومن خلال الإنتفاع وسحب الأموال بطرق غير شرعية كإدخال بضائع وما عداه دونما دفع الرسوم الجمركية ومصادرة المعابر . إنّ حديث أمين عام حزب الله رسّخ مركزية الميليشيا الغير شرعية وأرسى مرتكزات حصانتها وهذا الأمر يُجهز على أي عملية لبناء المؤسسات الوطنية الشرعية خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة . إنّ المجتمعين يرفضون رفضًا قاطعًا فيما ورد من حماية للمسيحيين ، فالمسيحيون هم الأوائل وفي طليعة المدافعين عن أنفسهم ولهم صفحات تاريخية مجيدة في النضال والدفاع عن لبنان وعن حضورهم الحر في لبنان وفي المشرق وليسوا بحاجة لبرابرة مرتزقة مأجورين من نظام دكتاتوري للدفاع عن أنفسهم وبالتالي ما صدر مردود ولا يُصرف في أي مكان وزمان . إنّ المجتمعين يرفضون لغة التهديد التي أطلقها هذا الأخير لناحية قمع منظمات المجتمع المدني ونزع الشرعية عنها كزعمه الملعون أنها ترتبط بسفارات أجنبية أو مخططات أميركية . إنّ المجتمعين يرفضون هذه الميليشيا وشبكاتها المتغلغلة في مؤسسات الدولة التي تسعى جاهدة إلى خطاب طائفي والتلويح بحرب أهلية لتجنُّب الخضوع للمساءلة أو محاسبتها على ما إرتكبته من مجازر بحق أهالي الجنوب ومنعهم من العودة إلى ديارهم وإصدار الأحكام المفبركة بحقهم .
