هل أبلغ لبنان هوكشتاين نيّته التفاوض من نقطة جديدة خارج الـ23 والـ29؟!
شارك هذا الخبر
Friday, October 22, 2021
المركزية
"محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة" الكلام لكبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين عقب اختتام جولته على المسؤولين اللبنانيين المعنيين بملف التنقيب وقبيل انتقاله إلى إسرائيل لنقل الموقف اللبناني.
على رغم ضبابية الموقف اللبناني الذي حمله هوكشتاين، كشفت معلومات غير مؤكدة حول مسار المفاوضات لـ"المركزية" عن "توافق مسبق للرؤساء الثلاثة على عدم الموافقة على التشارك في الموارد النفطية وتقاسمها، وإبلاغ هوكشتاين نيّة الجانب اللبناني بالتنازل عن الخطّين 23 و29 والبدء بالتفاوض على نقطة جديدة للانطلاق منها بعملية الاستكشاف والتنقيب" لكن هذه المعلومات بقيت في إطار التسريبات ولم ترقَ إلى درجة التأكيد.
في السياق، كشفت الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر لـ"المركزية" أن "هوكشتاين كان مستمعاً أكثر من مطالباً"، مشيرة إلى أنه لم يطرح مسألة "التشاركية" في الموارد النفطية.
وإذ تساءلت عما إذا كان موقف المسؤولين اللبنانيين المعنيين من ملف المفاوضات واحداً موحّداً؟! كونه من المؤسف إعطاء انطباع بأن الطبقة السياسية اللبنانية غير متماسكة وآراؤها منقسمة"، شددت أبي حيدر على "عدم تضييع هذه الفرصة الأخيرة والوحيدة، المتمثلة بالوساطة الأميركية، للخروج بنتيجة تصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين وإنقاذ الثروة النفطية التي هي ملك الشعب اللبناني ولا يجوز حرمان الأجيال القادمة منها. كما أنها تشكّل عامل قوة للبنان اتجاه المجتمع الدولي وتعزيز موقعه التفاوضي مع صندوق النقد الدولي".
وأشارت هنا إلى سيناريوَين مُحتَملين في مسألة المفاوضات:
-أولاً: هل تضييع الوقت متَعمَّد كي يتلهى لبنان بالزيارات المكوكيّة، تسهيلاً لاستكمال إسرائيل عملية التنقيب حتى إنجازها كاملةً؟!
-ثانياً: أم أن إسرائيل متحمّسة فعلاً لإنجاز ملف الترسيم وإنهاء النزاع مع لبنان، لتأمين الاستقرار لشركاتها.
وقالت: على الحكومة اللبنانية أولاً أن تقرّر ماذا تريد! هل ترغب في أن يبقى الجيش الجهة المفاوِضة مع الوفد الإسرائيلي، خصوصاً مع بلوغ رئيس الوفد العسكري سنّ التقاعد؟ أم سيتم استبداله بوفدٍ آخر مدني؟ علما بان المنطق يؤكد ضرورة التمسك بالوفد العسكري.
ولفتت إلى أن "كل المؤشرات القانونية تدعم موقف لبنان بحقه في الخط 29 كاملاً، خصوصاً في الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدولية التي اتخذت قراراً في شأن قضية الصومال وكينيا المشابهة لمشكلة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وتحديداً ما يتعلق بصخرة "تخيليت" الواقعة في المياه الإقليمية الإسرائيلية القريبة من الساحل الإسرائيلي". اذ ان هذه الصخرة لا تؤثر على ترسيم الحدود كونها لا تتمتع بمواصفات الجزر من الناحية الواقعية والقانونية.
وختمت: في ضوء كل ذلك يبقى علينا معرفة موقف الحكومة التي كان يُفترض بها طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء لكنها لم تفعل، في ظل التشكيك في إمكانية انعقاد جلسات لمجلس الوزراء في الأمد القريب. عدم الحماسة هذه، تشي بعدم وجود نيّة لدى الدولة اللبنانية بالتمسّك بكامل حقوقها.
