عادت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الى الاضواء مجدداً، لكن هذه المرة من باب "اتفاقها" مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بعد صولات وجولات خاضتها رفضاً للانصياع لقراره الحدّ من صلاحياتها، من خلال كفّ يدها عن عدد من الملفات في نطاق عملها، وهي جرائم المخدرات والقتل والملفات المالية التي كانت تعمل عون عليها. لا بل ذهبت عون ابعد، فنفذت سلسلة غارات على مكاتب شركة "مكتّف" للصيرفة في عوكر، بحماية عناصر من أمن الدولة ومؤازرة ناشطين من تحالف "متحدون"، بغية استكمال تحقيقات كانت تجريها في ملف الصرافين، على ما صرّحت حينها، وذلك بالرغم من كف يدها واحالتها على التفتيش القضائي.
ولم تكتفِ عون بمكاتب "مكتف"، بل أغارت على شركة Prosec لتحويل الأموال في بعبدا بالرغم من قرار مجلس القضاء الأعلى الذي طلب منها التزام قرار النائب العام لدى محكمة التمييز.
وبعد مراجعة قدمتها في شأن قرار القاضي عويدات بحصر المراجعات في القضايا المالية بالمحامي العام الاستئنافي في الجبل القاضي سامر ليشع، فوجئ الوسط السياسي بإعلان النيابة العامة اللبنانية عبر موقعها على "تويتر" امس أنّ "النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات صادق على قرار توزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حسب ما ورد من النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون".
