تسلمت رئاسة الجمهورية أمس قانون تعديل قانون الانتخاب، وعلم من أوساط بعبدا ان رئيس الجمهورية "سيدرس مضمونه قبل اعلانه اي موقف من رده او عدم رده". وبحسب ما ذكرت هذه الأوساط ل" النهار" فان "رئاسة الجمهورية تعتبر ان القانون الذي أُحيل بصفة العجلة يتضمن مخالفات دستورية بعدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين وبطريقة تقديم تاريخ الانتخابات وهو الذي تحدده السلطة التنفيذية ويصدر عن وزير الداخلية الذي سبق ان وجه الدعوة إلى الانتخابات في 8 أيار".
وافيد ليلا ان عون يتجه إلى رد القانون إلى مجلس النواب ضمن مهلة الخمسة أيام باعتبار ان القانون يحمل صفة العجلة. ويلاقي موقف الرئاسة موقف "التيار الوطني الحر" الذي يستعد نوابه للطعن في القانون لدى المجلس وتوقعت أوساط مطلعة لـ"البناء" أن يرد رئيس الجمهورية القانون المعدل الذي أصدره مجلس النواب في جلسته الاخيرة ويعيده إلى مجلس النواب لإعادة النظر ببعض بنوده، لتصحيحها لكي لا تتعرض للطعن من بعض الجهات أمام المجلس الدستوري. وقال خبراء دستوريون لـ"البناء": "في حال رد القانون يصبح البرلمان بحاجة للغالبية المطلقة من عدد الأعضاء الذين يؤلفونه من أجل الإصرار على القانون، بالتالي جعله واجب النشر، وعندها يكون بالإمكان الطعن به لدى المجلس الدستوري خلال خمسة عشر يوماً من النشر من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس الحكومة أو من عشرة نواب، وعندها يستطيع المجلس الدستوري فور ورود الطعن وقف تنفيذه لحين البت بالطعن وخلال مهلة تقارب الشهر يفصل بالطعن من حيث مدى دستورية القانون".
الانتخابات النيابية: الموعد ثابت ام يتغيّر؟ وكتبت" الديار" ان خطوة عون الاعتراضية لن تتمكن من توقيف العمل بالقانون بل ستؤخر انطلاقته، لان ما يملكه عون من سلطة دستورية تخوله فقط رد القانون مقرونة بالأسباب المعللة ما يضطر البرلمان الى عقد جلسة جديدة للتأكيد على التعديلات بأكثرية ثلثي عدد أعضائه، وعندئذ يعتبر القانون نافذا. ولذلك تجري اتصالات بعيدة عن الاضواء مع عون لثنيه عن اتخاذ قرار غير قابل للصرف، وتمرير القانون، ليصبح نافذاً ما يسمح لرئيس «تكتل لبنان القوي» جبران باسيل بالتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري، لكن مصادر قانونية تجزم ان المجلس الدستوري سيتصرف في حال تقدم باسيل بالطعن «كأنه لم يكن» لان كل التعديلات المقرة في البرلمان محصنة دستوريا ولم تخالف ايا من مواد القانون، سواء لجهة تقديم موعد الانتخابات، ومسألة العوامل المناخية، او لجهة «الميغاسنتر»، وتعليق العمل بانتخاب نواب الاغتراب الستة، فكل ما ورد لا يشكل مخالفات دستورية. وكتبت" اللواء" : فُهم من مصادر سياسية مطلعة أن هناك عدة ملاحظات عليه، أن هناك مخالفات دستورية تتّصل بعدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين فضلا عن تقديم موعد إجراء الانتخابات مع العلم أن وزير الداخلية والبلديات السابق حدّد موعداً في الثامن من أيار وبالتالي كسر النص القانوني، كما عدم تعديل السن وحرمان أكثر من ٨٠٠٠ شخص من مختلف المناطق اللبنانية من الاقتراع فضلا عن شوائب أخرى.
