قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها وثقت حالات وشهادات عديدة من أشخاص تم اعتقالهم في كوبا بشكل تعسفي، وهو ما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسا،ن ارتكبتها الحكومة الكوبية خلال تظاهرات حزيران 2021.
وأضافت المنظمة في بيان صحفي أن تظاهرات حزيران كانت سلمية إلى حد كبير، ولكن السلطات الكوبية قمعتها بوحشية، واتهمت بعض ممن اعتقلتهم بالانخراط في أعمال عنف، وشابت بعض القضايا الملاحقة الجنائية، وفرضت السلطات الكوبية عقوبات مفرطة ضد المعتقلين.
واتهمت هيومن رايتس ووتش، الحكومة الكوبية بإجراء محاكمات صورية بعد الاحتجاجات غير المسبوقة.
وكتب خوان بابيير الباحث المسؤول عن الأميركيتين في المنظمة غير الحكومية "عندما تظاهر آلاف الكوبيين في يوليو ردت الحكومة الكوبية بقمع وحشي لنشر الرعب وسحق المعارضة".
وصرح بابيير لوكالة فرانس برس أن السلطات الكوبية اعتقلت أكثر من ألف شخص "ليكون الخوف أكبر من يأس الشعب".
وهزت كوبا في 11 حزيران احتجاجات غاضبة في 50 مدينة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات، وما زال المئات في السجن.
وجاءت هذه التظاهرات العفوية غير المسبوقة منذ ثورة 1959 على وقع صيحات "نحن جائعون" و"لتسقط الدكتاتورية" و"حرية"، على خلفية أزمة اقتصادية خطيرة هي الأسوأ منذ 30 عاما.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن متظاهرين سلميين ومعارضين اعتقلوا ووضعوا في الحبس الانفرادي، وخضعوا لمحاكمات صورية، مفصلة في تقريرها مصير 130 معتقلا خضع معظمهم لاستجواب متكرر.
وحرم بعض السجناء من النوم أو تعرضوا للضرب، بينما تلقى آخرون تهديدات بالانتقام منهم أو من عائلاتهم للمشاركة في الاحتجاجات، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
واعتقلت الطالبة، غابرييلا زيكيرا هيرنانديز، البالغة 17 عاما في هافانا أثناء سيرها قرب تظاهرة في 11 يوليو. وروت للمنظمة غير الحكومية أن شرطيات أرغمنها على الجلوس على الأرض عارية خمس مرات، وضغطن على بطنها.
وبين يوليو وأكتوبر تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أكثر من 150 شخصا بينهم ضحايا عنف وأقارب ومحامون، واطلعت على وثائق قضائية، وتأكدت من العديد من الصور ومقاطع الفيديو.
ورغم أعمال العنف التي نددت بها المنظمة غير الحكومية، أبقت المعارضة الكوبية، الثلاثاء، دعوتها للتظاهر في 15 تشرين الثاني، وهو تجمع أعلنت الحكومة منذ الآن أنه غير قانوني.
وقال خوان بابيير "سنرى بعد ذلك ما إذا كانت استراتيجية التخويف التي تنتهجها الحكومة قد نجحت".
