لم يتردد المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق النائب والوزير السابق علي حسن خليل، بعد تغيب الأخير عن حضور الجلسة والمثول أمام البيطار، لكن ماذا تعني مذكرة التوقيف الغيابية؟ ومن ينفذ طلب الإحضار بحق خليل؟
يوضح المحامي أمين جورج بشير لـ"الكلمة أونلاين"، أن المحقّق العدلي له الصلاحية بإصدار مذكرّة توقيف غيابيّة بمجرّد عدم حضور المدّعى عليه على اثر تبليغه وفق الأصول، ومنها إجراءات التبليغ لصقاً عند تعذّر التبليغ بالطرق العادية.
وأكد أن المحقّق العدلي مارس صلاحياته القانونيّة حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولابد من الإشارة إلى أنّه خلافاً لقاضي التحقيق العادي، إن قرارات ومذكّرات المحقّق العدلي غير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن عملاً بالمادّة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبإمكانه إصدار أي قرار أو مذكّرة دون أن تطلب النيابة العامَة التمييزية منه ذلك.
أما بما يتعلّق بتوقيف المدعى عليه، يلفت بشير إلى أنه "في الحالات العاديّة يجب على كل القوى الأمنية مهما كان نوعها تنفيذ قرارات القضاء، وبالتالي يتوجّب على أي عنصر أمني تنفيذ مذكّرة التوقيف الغيابيّة، ولكن نحن نعلم بحالة الوزير السابق والنائب علي حسن خليل انّه محمي طائفيّاً وحزبيّاً وميليشاويّاً ممّا يعني إمكانية تنفيذ المذكّرة بشكل طبيعي من اي مرجع امني، أمر مستحيل، فكم بالحري من عناصر الأمن المولجين حمايته حيث غالباً ما يكونوا عناصر من اختيار الوزير ومن اتباعه سياسيّاً وطائفياً".
وعن تعميم مذكرة التوقيف الغيابية من قبل النيابة العامة التمييزية، قال المحامي بشير: "تعميم المذكرة هو أمر طبيعي واتوماتيكي، ولا يمكن للنيابة العامة عدم تعميمها، لكن الأمر الممكن حصوله هو عدم تنفيذ المذكرة من قبل القوى الامنيّة رضوخاً لقوى الأمر الواقع السياسي والحزبي والميليشياوي".
