تبلغ القاضي بيطار اليوم الثلاثاء دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها. ويأتي هذا التبليغ بعد أن عقد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جلسة صباح اليوم، كانت مخصصة لاستجواب الوزيرالسابق النائب علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصيا، حضر وكيله ووكلاء الادعاء الشخصي.
وفي السياق شنّ أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله هجوماً عنيفاً على القاضي بيطار في ملف التحقيق بانفجار المرفأ إذ أكّد أن الحزب يريد التحقيق ولن يتخلى عنه، لأنه من الذين أصيبوا معنويا وسياسيا واعلاميا بانفجار مرفأ بيروت، واتهم عمل القاضي بيطار بالاستنسابي وفيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة، وأكد أن القاضي يشتغل بالسياسية ويوظف الدماء خدمة لاستهدافات سياسية، وسأله لماذا لم يأخذ إفادة رئيسا جمهورية ميشال سليمان والرئيس ميشال عون بل استضعف الرئيس دياب ولم يستجوب رؤساء الحكومات السابقين ولم يسأل الوزراء في الحكومة التي تم الانفجار في عهدها وطلب نصرالله من القاضي بيطار أن يقول لأهالي الشهداء من أحضر الباخرة وباذن من أدخلت ومن ترك المواد بالعنبر وبموافقة من؟
نعم نحن نريد أن تتوضح الامور حول من أتى بالباخرة ومن استفاد من نترات الامونيوم، وعلى المحقق شرح هذا الغموض، ولكن كلام السيد لم يُقنع حلفائه قبل منتقديه إذ تساءل البعض أين أخطأ القاضي بيطار بتصويب المسار القضائي؟ أين بدا تسييس الملف؟ ما هي اهداف القاضي السياسية لاستهداف فئة ما؟ لماذا يجب ان يكون للقاضي بيطار ارتباطات او اجندة ليعمل وفقها ؟ هل جريمة بهذا الحجم تحتاج إلى دعم وتسييس خارجي ام إلى قاض شجاع ونزيه ولديه ضمير؟
فإن كان المحقق العدلي مشبوها فلماذا لم يفضحه السيد بالاثبات وبالدليل وليس لعدم اتمامه تحقيقاته التي سيستلمها قضاة ومحامون من بعده؟
الوضع الذي وصل اليه لبنان لا يمكن للكلمات أن تصفه. الشعب لم يعد لديه ثقة بأي زعيم او رئيس حزب خاصة بموضوع أكبر جريمة في التاريخ، فهمّه الوحيد الارتفاع الجنوني للدولار في الوقت الذي أصبح الفقر يطال 74% تقريباً من مجموع سكان لبنان، 82% منهم يعيشون في فقر متعدد الأبعاد بحسب تقرير منظمة اللإسكوا الذي أشار الى أن الصدمات المتداخلة لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ولدت ضغوطا هائلة فانخفضت قيمة العملة وارتفعت معدلات التضخم في الفترة الممتدة من تموز 2019 إلى حزيران2021 بنسبة 281% فتدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين وانتشر الحرمان.
فلبنان الذي طالما تميّز بمستوى طبابته وعلمه المتميّز إنحسر فيه الاستشفاء للأمور الطارئة بعد أن رفعت المستشفيات من تسعيراتها وأصبح المواطن مضطر لبيع ما تبقى من أملاكه ليدفع فاتورة المستشفى، وهذه حال المدارس التي تعاني الموت البطيئ فالكثير من الأهالي ذوي الدخل المتوسط لم يعد بقدرتهم دفع الأقساط المرتفعة فضلاً عن الأزمات المتراكمة من فقدان الدواء والمازوت وطوابير البنزين والغلاء المعيشي الفاحش والكهرباء والمياه والفساد والهدر..
أما الأحزاب الحاكمة والعائلات السياسية الحالمة التي لم تكلف نفسها محاسبة أي فاسد أو ناهب أو مجرم منذ 4 سنوات فهي لم تخجل بعد وبدأت بتحضير حملاتها الانتخابية لخوض الانتخابات النيابية وكأن الدنيا بألف خير..
