خاص- الحزب يترقب سقوط البيطار بالتمييز.. وإلا... ! - بولا أسطيح
شارك هذا الخبر
Wednesday, October 6, 2021
خاص - الكلمة أونلاين بولا اسطيح
لم يكن الحزب الذي قرر أخيرا ان يكون رأس حربة بمواجهة المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، يعول كثيرا على القرار الذي سوف تتخذه محكمة الاستئناف في بيروت بعد طلبات الرد المقدمة من الوزراء السابقين المُدعى عليهم، اذ كان يتوقع ان ترفض الطلبات كما جرى بحجة "عدم الاختصاص". الحزب كما كل المدعى عليهم يترقبون قرار محكمة التمييز التي كان قد لجأ اليها اولا الوزير السابق يوسف فنيانوس مقدما اليها دعوى بـ"الارتياب المشروع" بحق القاضي البيطار آملا أن تطيح به كما أطاحت بالقاضي السابق في هذه الجريمة فادي صوان.
دعوى فنيانوس ستنضم اليها دعاوى أخرى من الوزراء السابقين المدعى عليهم سعيا وراء كف يد البيطار الذي لن يتأخر بتحديد جلسات جديدة لاستجوابهم قبل 19 الشهر الجاري، وهي المدة التي تفصلنا عن تفعيل الحصانات النيابية مجددا. جلسات ترجح مصادر مطلعة على الملف الا يحضرها المدعى عليهم ما سيؤدي تلقائيا لاصدار البيطار مذكرات توقيف بحقهم كما حصل مع فنيانوس. وتعتبر المصادر ان المسار الذي ستسلكه الامور في المرحلة المقبلة بات واضحا الى حد كبير الا اذا حصلت مفاجآت ليست في الحسبان، لافتة الى انه بعد تخلف المدعى عليهم عن حضور الجلسات واصدار مذكرات توقيف بحقهم، سيتم الطلب من الاجهزة الامنية تنفيذ هذه المذكرات، على ان ترفض ذلك نزولا عند ضغوط سياسية شتى، ما يؤدي عندها لاصدار البيطار قراره الاتهامي على قاعدة "اللهم أني بلغت"، فيتحمل عندها الضحايا الاحياء واهالي الشهداء كما المجتمع الدولي مسؤولياتهم في ملاحقة المتورطين.
ويضع الحزب ثقله في هذا المسار سواء من خلال حث المدعى عليهم للجوء الى محكمة التمييز او من خلال ممارسة الضغوط اللازمة على الاجهزة الامنية لمنعها من تنفيذ مذكرات التوقيف. ولا يتردد قريبون من الحزب بالاعلان جهارا ان عمل البيطار انتهى وان اي شيء يصدر عنه لن يؤخذ به. ويقول هؤلاء:"البيطار سيّس التحقيق ويعتمد الاستنسابية في ادعاءاته وقد جاء الدعم الاميركي له ليؤكد ما نحذر منه ومن ان هناك من يسعى لتكرار تجربة المحكمة الدولية من خلال اختلاق قصص وروايات تؤدي في نهاية المطاف لاتهام حزب الله، وان كان ما يحصل هذه المرة من خلال القضاء اللبناني". وليست الحملات شبه اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المحقق العدلي بجريمة المرفأ والتي تبدو منظمة من قبل حزب الله، الا دليلا بارزا عن حرب يخوضها الحزب ضد البيطار، لا يزال كثيرون يطرحون أكثر من علامة استفهام حول خلفياتها، خاصة وان المحقق لم يدع على اي نائب او وزير من الحزب ولم يدل بأي شيء يظهر تورطه.
أصلا لا يخفي الحزب تصدره صفوف المواجهة مع البيطار، أوليس التهديد المباشر الذي حمّله مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا لاحدى الاعلاميات كي تنقله الى القاضي رسالة مباشرة وواضحة لدفعه الى التنحي؟! ويروج قريبون من الحزب حاليا لسيناريو يدعون انه يحفظ ماء وجه البيطار ويقول بـ"اقدامه شخصيا على الاعتذار عن استكمال تحقيقاته نظرا لرفض الاجهزة الامنية التعاون معه، وهكذا يخرج بطلا من المعركة!" ويبقى السيناريو الأخطر اللجوء لوقف عمل البيطار بالقوة، وهو ما تضمنته رسالة صفا، في حال انتصار محكمة التمييز للمحقق العدلي ورفضها نقل الملف الى قاض جديد كما في حال اصراره على الاستمرار بمهامه رغم كل الضغوط والتهديدات!
بالمحصلة، يتأكد مرة جديدة انه كلما شعرت المافيا الحاكمة ان أحد أضلعها مهدد ما قد يؤدي لسقوطها جميعها عاجلا أم آجلا، تراها تقفز فوق كل خلافاتها للتضامن مع بعضها البعض مشكلة درعا واقيا يجنبها اي ضربة غير محسوبة. حتى الصامتون اليوم عما يتعرض له البيطار وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وفريقه السياسي يتحولون تلقائيا شركاء رئيسيين في هذه الحرب..الصمت عن تهديد علني لقاض يحقق باحدى أكبر وأفظع الجرائم في التاريخ الحديث شراكة بالجريمة..الصمت عن رفض القوى الامنية تنفيذ مذكرات توقيف بحق مدعى عليهم جريمة أكبر..هي تعني عمليا دق المسمار الاخير في نعش دولة المؤسسات لمصلحة تمدد وبطش دويلة حزب الله!
