خاص- هل يأخذ الحزب مقاعد نيابية من حصة حركة أمل؟ - محمد المدني
شارك هذا الخبر
Saturday, October 2, 2021
يبلغ عدد المقاعد النيابية الشيعية في لبنان 27 مقعدًا، تقسم بين الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، لكن وفق التقديرات والإحصاءات فإن التأييد الشعبي "الشيعي" يصب بنسبة كبيرة لصالح حزب الله، حيث يبلغ 78% للحزب مقابل 22% لحركة أمل، إلا أن التحالف الإنتخابي بين الحليفين لا يزال قائمًا رغم التباينات السياسية وإختلاف "حلفاء" كل منهما، لكن هذه الأرقام تؤكد قوة حزب الله الشعبية وإستحالة تطويقه حتى لو خاض الإستحقاق الإنتخابي دون التحالف مع أحد.
كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث التي تقول أن حزب الله لا يرغب بحصول الإنتخابات النيابية العامة لا بل يريد تأجيلها كي لا يخسر الأكثرية في مجلس النواب الحالي المنتخب عام 2018، ولكي يقترع لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية بدلاً من الذهاب إلى انتخابات جديدة قد تبدل في موازين القوى السياسية.
لكن مصادر مقربة من حزب الله تشير إلى أن الحزب أصبح جاهزًا من الناحية اللوجستية لخوض الإنتخابات، وهو ينتظر القانون الذي على أساسه ستجرى الإنتخابات، كما أنه بدء ورشة عمل واسعة تشمل جميع مناطق نفوذه، تتضمن شرح تفاصيل العملية الإنتخابية وأهمية المشاركة فيها بكثافة والتصويت لصالح "خط" حزب الله الذي يواجه الحصار والتحريض والظلم السياسي والإعلامي، كما لشرح ضرورة الإنتصار في الإنتخابات للحفاظ على القرار السياسي بحماية المقاومة.
أما عن التحالف مع حركة أمل، تؤكد المصادر أن التحالف باق، ولكن ستجرى بعض التعديلات الطفيفة فيما يتعلق بتوزيع المقاعد، فمن الممكن أن يكون لحزب الله مقعدًا إضافيًا في الزهراني أو في دائرة أخرى يُأخذ من حصة حركة أمل، وعليه قد تقل حصة أمل مقعدًا أو مقعدين لصالح الحزب، لكن الأمور لا تزال قيد الحوار والتشاور والمتابعة بين قيادتي الطرفين.
هذا وترفض المصادر ما يقوله البعض أن الإنتخابات لن تكون لصالح حزب الله، وتلفت إلى أن الحزب مرتاح إلى وضعه الشعبي، ورصيده السياسي يكبر يومًا بعد يوم، وقد أثبتت الأزمة الحالية أنه الحزب الأكثر وفاءًا وصدقًا مع الناس، وهو أكثر حزب قدم مساعدات مالية وصحية ومعيشية للبنانيين ووقف إلى جانبهم، لذلك ليس لدى الحزب أي هواجس بالنسبة إلى ناخبيه، وإنما لديه هواجس من تحالفاته أن لا تكون محل قبول قسم من جمهوره، ومن حلفائه الذين قد يطعن الناخبون بتمثيلهم، فيؤدي ذلك إلى تضاؤل كمية التصويت للائحة التي يشترك فيها الحزب مع حلفائه.
لا يخجل حزب الله من إعلان رغبته بتغيير قانون الإنتخاب، وإعتماد قانون الرئيس نبيه برّي الذي يرمي إلى جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النسبية خارج القيد الطائفي، لكن الحزب لا يمانع خوض الإنتخابات وفق القانون الحالي، وبالتالي لن يكون هناك خلافًا بينه َبين التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل الذي هدّد بأنه لن يسمح بالمس بالقانون الحالي، لكن مصادر الحزب تشير إلى أن المشكلة تكون فيما لو تم تقديم قانون جديد من قبل الحكومة، خصوصاً أن هناك نوايا واضحة لضرب مصلحة حزب الله الإنتخابية، وهذا ما لن يسمح به.
هذا وتؤكد المصادر المقربة من حزب الله، أن الأخير حريص على إجراء الإنتخابات النيابية العامة في موعدها، خصوصاً أن هناك شبه إجماع بين الكتل النيابية على 27 آذار كموعدًا لإجراء الانتخابات، وتشير إلى أن الحزب لن يسمح بتطييرها أو تأجيلها لأي سبب كان، لأن تداعيات تأجيلها خطيرة للغاية، أبرزها دخول لبنان في فراغ دستوري، وغياب المنصب الشيعي الرسمي الأول، مع ما يصاحب هذا الأمر في العادة إهتزازات سياسية وأمنية قد تطيح بما تبقى من أمن وإستقرار في لبنان.
