منذ تسلّمه ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، لم يسلم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من الانتقادات السياسية، ومن أكثر من فريق، لكن هذه الانتقادات لم تدفعه إلى تغيير المسار الذي ينتهجه. فهل سيتمكّن من الحفاظ على نهجه هذا، رغم كل زواريب السياسة وما يتردّد عن "التهديد" المباشر له من قبل الحاج وفيق صفا؟ وهل يصمد أمام الدعاوى الآتية بحقّه من قبل الوزير السابق يوسف فنيانوس والنائب نهاد المشنوق، أم سيلحق بسلفه القاضي فادي صوان؟
وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجار يبدو واثقا من قدرة القاضي طارق البيطار على الصمود، ويشدد في حديث لموقع "الكلمة أون لاين" على أن "كل الدلائل تشير إلى أنه لا يتأثر بالتهديدات"، معرباً عن اعتقاده بأن "القاضي كان يعي تماماً منذ البداية أن ملف انفجار المرفأ يثير إشكاليات عديدة، وهو، حسب المعلومات المتوافرة، نذر نفسه لجلاء الحقيقة في هذا الملف الخطير، وبالتالي هذا يدعو إلى التوسّم خيراً".
وهنا، يلفت نجار إلى أن المراجعات التي تدعو إلى كفّ يدّ القاضي طارق البيطار للارتياب المشروع، تصطدم بنصّ "قانون المحاكمات الجزائية"، وليس "قانون المحاكمات المدنيّ’"، لأن الفرق شاسع بين القانونيْن.
وفي السياق، يستحضر الوزير السابق تراجع قاضي التحقيق السابق في الملف فادي صوان، بعدما وصلته "رسالة القطّ الذبوح"، هذا مع قبول دعوى "الارتياب المشروع" بحقه. لكن الأمر مع القاضي البيطار سيكون مختلفاً، وفق البروفسور نجار، فهو "عندما قبل هذه المهمّة كان يعلم تمام المعرفة أنها محفوفة بالمخاطر لكن ذلك لم ولن يمنعه من المتابعة".
إذاً، يستبعد نجار أن يكون البيطار بوارد "كفّ يده تلقائياً" عن التحقيق في ملف انفجار المرفأ، وحتى لو ووجه بـ"الارتياب المشروع"، الذي ستكون كل أسبابه مردودة، وفق قوله.
فإذا أثير موضوع الارتياب أمام محكمة التمييز برئاسة القاضي جمال الحجار، وهي الغرفة الناظرة في القضايا الجنائية، فإن ما من شيء سيحول دون ردّ القاضي حجار، المشهود له بالنزاهة والموضوعية، لدعوى "الارتياب المشروع"، يشدد نجار، وبالتالي ستكون القضية مطروحة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وفق ما تنصّ عليه أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
في الخلاصة، نحن أمام مفترق طرق، يؤكد البروفسور ابراهيم نجار، فإما تسكن السياسة السلطة القضائية وتعيقها عن القيام بمسؤولياتها، ملغية مبدأ فصل السلطات ومحطّمة ما تبقّى من أمل بقيام دولة القانون، وإمّأ ينتصر القضاء لكرامة اللبنانيين جميعاً فيكون أهلا لتراثنا الفكري والقضائي ويعزّز الآمال بقيام الدولة.
ويختم البروفسور ابراهيم نجار مذكّرا بشعاره عندما كان وزيرا للعدل "ارفعوا أيديكم عن القضاء"، مشدداً على أهمية فصل السلطتين السياسة والقضائية.
