خاص- لبنان يتبع فنزويلا "عالدعسة"... ماذا بعد رفع الأجور والدولار المصرفي؟
شارك هذا الخبر
Saturday, September 4, 2021
خاص – "الكلمة أونلاين" إستال خليل
لم يتعلّم لبنان من تجارب فنزويلا الإقتصادية المريرة الفاشلة، بل أصبح يتبعها "عالدعسة" وكأنه قدر مكتوب أن نصل إلى ما وصلت إليه بسرعة قياسية.
فنزويلا التي زادت رواتب مواطنيها بشكل دوري منذ العام 2016 في وقت تعاني فيه من الكساد، لم تستطع تحسين قدرة المواطن الشرائية، بل كل ما وصلت إليه هو المزيد من الإنهيار والتدهور.
ويبدو أن السلطة الحاكمة في لبنان على خطى فنزويلا، إذ تقوم "لجنة المال والموازنة" النيابية بدراسة عدد من الأفكار وتحويلها إلى مقترحات قوانين للإقرار في البرلمان، منها رفع سقف السحوبات من المصارف إلى 10 آلاف ليرة للدولار، وزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 40 في المئة لغاية نهاية العام الحالي.
ولا يحاسب الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة السلطة الحاكمة على "نيّتها" من وراء ذلك، لكنه يعتبر أن "الطريقة التي يُقارب فيها هذا الموضوع هي غير صحيحة، ولو كانت الاهداف نبيلة. فاستلام المودع لأمواله كاملة هو حقّ، كذلك حصول الموظف اللبناني على أبسط حقوقه الحياتية حقّ أيضاً، لكن طريقة المعالجة غير صحيحة".
يقول عجاقة، في حديث عبر "الكلمة أونلاين": "لنسلّم جدلاً أننا رفعنا سعر الدولار المصرفي ورفعنا رواتب الموظفين، ولكن هل من ضمانة ألّا يُعاود دولار السوق السوداء ارتفاعه؟".
ويتابع: "الإصلاح في هذه الحالة يبدأ بإجبار التجار على قبول البطاقات المصرفية، وبمحاربة السوق السوداء الافتراضية، أي التطبيقات غير القانونية التي تقوم بتسعير الدولار، ثمّ محاربة السوق السوداء الفعلية، لتكف يدها عن البنزين والدواء والغذاء وغيره، بعدها تُترك العملية لتستقر لفترة، ثمّ تُرفع الرواتب بطريقة مدروسة، ليتمكّن الموظف من أن يعيش حياة كريمة، طبعاً بعد التأكد من أن الدولار لن يعاود ارتفاعه. وبالنسبة للمودع، من حقه أن يأخذ أمواله كما أودعها، لا على 3900 ل.ل. ولا على 8000 ل.ل.".
ويضيف عجاقة: "لكن الأسف هذه الأمور لن تحصل كونها تتطلب توافقاً سياسيّاً، إلا إن تشكّلت حكومة قادرة أن تؤمّن هذا التوافق، خاصة وأنه لا مهرب من التضخم، حتى ولو حدّدوا سقف السحوبات، بكل بساطة لأن السوق السوداء غير مسيطر عليها".
ولا يعتقد جاسم عجاقة أن "رفع الأجور سيكون ممكناً قبل تشكيل الحكومة وما يُحكى عنه في الإعلام ليس أكثر من تمنيات، لأن هكذا قانون يتطلّب ولادة حكومة لتدرسه، وحكومة الرئيس حسّان دياب ترفض السير بذلك القرار، لكن هناك توجه لتأمين المساعدات الاجتماعية".
إلّا أنّ عملية رفع سعر الدولار المصرفي من قبل المعنيين، بحسب عجاقة، تبدو جدّية أكثر، لكن التخوّف هو من حجم التضخم بعد السّير بهذا القرار".
