انطلقت المسيرة السيارة التي دعا إليها تحالف متحدون وشركاه من أمام مكتب متحدون وتوجهّت إلى منزل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وذلك تعبيراً عن المضيّ بمحاربة الفساد ووضع حدٍ للتغطية على الفاسدين تحت مسميات بعيدة كل البعد عن منطق المؤسسات وبناء الدولة. وبناء لطلب ميقاتي اجتمع المحامي رامي علّيق ورئيس جمعية صرخ المودعين علاء خورشيد.
وصرّح علّيق إثر اللقاء قائلاً: اليوم أتينا من ضمن حملة للإطاحة بكل الفاسدين الذين أوصلوا الأمور إلى الانهيار، وفي وقت هناك تشكيل حكومة بعد فشل الرئيس سعد الحريري بتأليفها، فقد طالبنا الرئيس المكلف ميقاتي بأمرين أساسيين خلال اجتماعنا معه. وتابع: الأمر الأول يهم كل الناس وهو شكل الحكومة والإدارة التي ستكون فيها وعدم المجيء بالفاسدين أو من يتلطون وراءهم لاسترجاع الثقة بمؤسسات الدولة. مشيراً أنه طلب إلى ميقاتي عدم اتخاذ موقف وسطي لعدم إعاقة عملية المحاسبة وبأن يكون موقفه حاسماً من هذه المسائل الحساسة لعدم تكرار تجربة الرئيس حسان دياب.
وصرّح علّيق أن النقطة الثانية تمحورت حول تقطيع الوقت وصولاً للانتخابات، وهنا اعتبر أنه لا يجب أن تكون هذه الانتخابات بأي ثمن، موضحاً أن الكل إلى جانب هذه العملية الديمقراطية انما لا يجب أن تبقى لعبة في يد أحزاب الدولة العميقة للتحكم بالناس بل يجب أن تتم من ضمن خطة عمل واضحة وفيها ضمانات التمثيل الصحيح عبر قانون انتخابي حقيقي يحقق تطلعات الناس بالتغيير.
وتوجه عليق إلى ميقاتي قائلاً: في حال يا دولة الرئيس ستبقى الانتخابات بيد هذه السلطة لتتحكم بالشعب وتمعن بفسادها فستكون بمواجهة الناس والأفضل ألا تأخذ هذا الخيار وطالبه بالعودة إلى ضميره دائماً لتحديد خياراته. ورأى بأن الحل يأتي عبر توجهات وخطوات جذرية لا بالمسكنات التي تؤدي لاحقاً إلى إشكاليات أكبر وأعمق.
وحول الوضع القضائي أشار علّيق أن هناك استهتار بالقضاء والملفات أمامه لا تتابع، وطالب علّيق الرئيس المكلف باحترام القضاء والذهاب إلى إطلاق يد العدالة بوجه الفاسدين في الملفات التي تعصف بلبنان، وذلك احتراماً لوجع الناس وآلامهم والمعاناة وإلا فإن الشعب لن يرحم أحداً.
وكان التحالف قد وجّه دعوة لمشاركته في تحركه اليوم تعبيراً عن رفض عرقلة التحقيق العدلي بانفجار المرفأ كما المماطلة في انصاف المودعين بوجه "حكم المصارف". وسيكون للتحالف وشركاه، تحركاً ملفتاً يوم ٤ آب.
