بعد الحديث عن رفع فاتورة الإتصالات والإنترنت لتصبح على سعر الـ 3900 ل.ل. للدولار الواحد بدل الـ 1500 ل.ل.، طمأن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، في حديث عبر "سبوت شوت"، اللبنانيين بأن "لا تغيير في تسعيرة أي من خدمة الإنترنت أو الخط الثابت أو الخليوي في المدى المنظور".
وعن خطة زارة الإتصالات لمواكبة الأزمات من شح المازوت إلى إنهيار العملة اللبنانية مقابل إرتفاع سعر الدولار، قال حواط: "نعمل مع وزارة المال لرفع موازنة هيئة "أوجيرو" كي تستمرّ بأعمال الصيانة والأمور التقنية". أما بالنسبة لشركتي الخليوي "Alfa" و"Touch"، فلفت حواط إلى أن "لكلّ منها ميزانيتها، وكانت قد جهزت خطة بديلة مسبقاً في حال ارتفع سعر الدولار، فعملت بها".
من جهة أخرى، اعتبر حواط أن "خدمة الإنترنت في العام السابق لم تكن رديئة كما قال البعض، بل كانت الأفضل في تاريخ وزارة الإتصالات، ولكن هذا القطاع مثله مثل غيره من القطاعات قد يواجه بعض الأعطال، ولدينا تقارير موثّقة تُثبت حسن سير العمل والأداء في كل شركة من شركات القطاع"، لافتاً إلى أنه "على المواطنين أن يختاروا الخدمة التي تُناسب حاجتهم اليومية من الإنترنت، وليس أقل منها".
وعن مشروع "Fiber to the home"، أشار إلى أن "الوزارة قد تكون غير قادرة على إكماله في حال استمرّت الأزمة التي نعيشها في لبنان، خاصة وان كلفة المشروع التي هي 300 مليون دولار اختلفت قيمتها بالليرة اللبنانية".
وفي موضوع الخصخصة، رأى حواط أنه "يحق للدولة أن تستثمر في قطاع الخليوي، ولكن من مصلحة المواطنين أن يُترك المجال للمنافسة في البلد، وذلك لن يحصل إلّا بالخصخصة".
وعن إنجازاته منذ استلامه الوزارة، قال: "درسنا واقع وزارة الاتصالات ولاحظنا أن بعض العقود لم تُجدّد أو تُوقّع، من "أوجيرو" و"Alfa" و"Touch" إلى "Liban Post"، فعَمَدنا إلى وضعها على السكة القانونية".
وعن الإحتجاجات التي حصلت أمام منزله في طرابلس، قال طلال حواط: "تواصلتُ مع عدد كبير من المحتجين، وكانت مطالبهم عامة، ولم تطال بشكل خاص وزارة الإتصالات، لكن نحن في الوزارة بابنا مفتوح للجميع، وإن أرادَ أحدٌ التحقق إن كنا فاسدين ام لا، فأنا جاهز لإبراز أي مستند مطلوب".
