عبده جميل غصوب - إحتساب المهل في ظل قوانين تعليق المهل المتعاقبة
شارك هذا الخبر
Tuesday, July 27, 2021
تعاقبت قوانين تعليق المهل في لبنان في الاونة الاخيرة، فأثارت بعض المشكلات القانونية، سنحصر بحثنا هنا في كيفية إحتساب المهل المعلقة دون المشكلات الاخرى. وقد تكون الطريقة الافضل والاسهل في ذلك ، معالجة القوانين المتعاقبة تباعا وفقا لتواريخ صدورها.
اولا: القانون رقم 160 تاريخ 2020/5/8
علّق المهل حكما بين تاريخ 2019/10/18 و2020/7/30 ضمنا، بموجب المادة الاولى منه.
ثانيا: القانون رقم 185 تاريخ 2020/8/19
مدّد بموجب البند ثالثا ـ من مادته الوحيدة العمل باحكام القانون رقم 160/2020 تاريخ 2020/5/8 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 2020/12/31 ضمنا.
ثالثا: القانون رقم 199 تاريخ 2020/12/29
هذا القانون لم يتناول المهل القانونية والقضائية والعقدية ، بل تناول بعض المهل الاخرى وبعض الاعفاءات من والضرائب والرسوم، ما يعني ان المهل القانونية والقضائية والعقدية، عادت الى السريان بين تاريخ 2020/12/31 وتاريخ نشر القانون اللاحق رقم 212/2021.
رابعا: القانون رقمم 212 تاريخ 2021/1/16
هذا القانون هو علة العلل لانه ربط تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية بفترة الاغلاق الكامل ! وهذا خطأ تشريعي فادح اذ لا يصح ربط فترة العمل بالتشريع بواقعة غير ثابتة ومثيرة للجدل؛ ففترة التعبئة العامة رافقتها فترة اغلاق تام، ثم تمّ فتح البلد تدريجيا على مراحل، فهل يجب هنا اعتبار اول مرحلة من فتح البلد انتهاء لفترة التعبئة أم يجب انتظار فتح البلد بصورة كاملة لاعتبار ان فترة التعبئة قد انتهت ؟
هنا لا بد من الاشارة الى الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 174/2021 تاريخ 2021/3/24 ، التي جاء فيها:
" بناء عليه،
" حيث ان المسألة المطروحة على استشارة هذه الهيئة تتناول ابداء الرأي في البند ثانيا من المادة الوحيدة من القانون رقم 212/2021 المتعلق بتعليق العمل بجميع المهل القانونية والقضائية والعقدية طيلة فترة الاغلاق الكامل،
" حيث ان البند ثانيا من المادة الوحيدة من القانون رقم 212/2021 المتعلق بتمديد بعض المهل نص على الآتي:
"تعلق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد أثرها الى اساس الحق طول فترة الاغلاق الكامل المحددة او التي تحدد استنادا الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 2020/12/31"،
"حيث ان نص البند ثانيا أتى واضحا فنص على تعليق المهل طوال فترة الاغلاق الكامل المحددة او التي تحدد استنادا الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 2020/12/31 اي انه تعود المهل الى السريان بعد انتهاء فترة الاغلاق الكامل، مع التأكيد على ان قوانين تعليق المهل هي من النصوص التي تفسر تفسيرا ضيقا وحرفيا،
"حيث تبيّن من كتاب وزير المالية ان القرار الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 26/م.ص تاريخ 2021/1/11 نص على الاغلاق الكامل من 2021/1/14 ولغاية 2021/1/24 ضمنا ثم مدد بالقرار رقم 46 /م.ص تاريخ 2021/1/21 لغاية 2021/2/7 ضمنا.
" حيث لم يتبيّن انه عاد وصدر اي قرار مدد الاغلاق الكامل، وبالتالي تكون فترة الاغلاق الكامل التي تعتبر خلالها المهل معلقة هي من 2021/1/14 لغاية 2021/2/7 ضمنا،
"علما انه حتى خلال هذه الفترة كانت الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات تقوم بتسيير المرافق العامة ولم تقفل بصورة كاملة،
لذلك،
تبدي الهيئة استشارتها على الوجه المبيذن اعلاه. بيروت في 2021/3/24"
يفهم من الاستشارة اعلاه، ان نص البند ثانيا من المادة الوحيدة من القانون رقم 212/2021 المتعلق بتمديد بعض المهل قد جاء واضحا، فنص على تعليق المهل " طوال فترة الاغلاق الكامل المحددة او التي ستحدد استنادا الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 2020/12/31 "، اي انه تعود المهل الى السريان بعد انتهاء فترة الاغلاق الكامل. وان فترة الاغلاق الكامل التي تعتبر خلالها المهل معلقة هي 2021/1/14 ولغاية 2021/2/7 ضمنا.
ولكن اقلام المحاكم لم تقتنع بهذه الاستشارة وأصر رؤساء الاقلام على عدم اتباعها واعتبار تاريخ 2021/3/31 هو التاريخ اللازم لاعادة سريان المهل.
غير ان المجلس النيابي تنبه للامر واستدرك الخطأ الذي وقع فيه المشترع في القانون رقم 212/2021 اعلاه، كما الخطأ الذي وقعت فيه هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 174/2021، فكان القانون الاخير رقم 237/2021 تاريخ 2021/7/22 الذي بدد كل الشوائب واعطى اجابة صريحة على كل التساؤلات.
خامسا: القانون رقم 237/2021
نص هذا القانون في فقرته الثانية انه " خلافا لاي نص آخر ، تعلق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية ... طوال فترة الاغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق المحددة او التي حددت استنادا الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة المتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 2020/12/31، وذلك لغاية 2021/3/22 ضمنا ".
ماذا يعني ذلك ؟ يعني ذلك ان المشترع اعتبر ان آخر مرحلة من مراحل التخفيف التدريجي التي يعتد بها لتحديد نهاية فترة التعبئة، هي المرحلة الاخيرة التي حصلت في 2021/3/22 .
سادسا: خلاصة المهل
في الخلاصة نقول : ان القانونين رقم 160/2020 و185/2020 علقا المهل لغاية 2020/12/31.
وان المهل عادت وسارت من تاريخ 2021/1/1 ولغاية نشر القانون رقم 212/2021 اي لغاية 2021/1/21.
ثم أتى القانون الاخير رقم 237/2021 فعّلق المهل لغاية 2021/3/22، بدون أن يحدد تاريخ بدء التعليق، مكتفيا فقط بتحديد تاريخ نهايته ! ماذا يعني ذلك ؟
يعني ذلك ان الفترة الممتدة من تاريخ 2021/1/1 ولغاية نشر القانون رقم 212/2021 في 2021/1/21 ليست مشمولة بالتعليق وان المهل يجب اعتبارها سارية بين هذين التاريخين ؛ فتكون المهل معلقة من 2019/10/18 ولغاية 2021/3/22 ما عدا الفترة الممتدة من 2021/1/1 ولغاية 2021/1/21 ضمنا.
يجب الانتباه الى هذه الفترة التي لم يشملها المشترع بالقانون الاخير رقم 237/2021 قصدا أو سهوا !
نأمل ان نكون قد أوضحنا مهل التعليق وأن تعود الامور الى طبيعتها فتسري المهل مجددا ويسري الامل في نفوس اللبنانيين بولادة لبنان الجديد.
