بعد استدعاء المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار لعدد من الوزراء، ارتفعت أصوات سياسية رافضة لمثولهم أمام القضاء العدلي، بحجة أن هؤلاء يجب أن يحاكموا من قبل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أسوة بالقضاة، الذين لا يمثلون أمام المجلس العدلي بل أمام محكمة خاصة. فهل هذه الحجة التي يستند البعض إليها صحيحة، وماذا يقول الخبراء؟
يؤكد الخبير القانوني والدستوري د. عادل يمين، في حديث لـ"الكلمة أون لاين"، أنه "بمعزل عن هذه الدعوى أو تلك، ومن حيث المبدأ، وانطلاقا من الأصول الدستورية والقانونية التي تنطبق على جميع القضايا والدعاوى، فإن ملاحقة القاضي جزائيا في أي جرم منسوب إليه، سواء كان داخل الوظيفة أم خارجها، يكون أمام محكمة خاصة منصوص عليها في القانون".
أما فيما يتعلق بمحاكمة الوزراء، فالأمر مختلف لسببين، يوضح د. يمّين:
أولاً، إن المادة 70 من الدستور جعلت اختصاص مجلس النواب بالاتهام بأغلبية الثلثين واختصاص "المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" بإجراء المحاكمة، اختصاصاً اختيارياً لمجلس النواب غير حاجب لاختصاص القضاء العدلي، لأن العبارة أتت بصيغة "لمجلس النواب أن يتهم".
ثانياً، إن مجلس النواب مقيد بالاتهام بما يتعلق برؤساء الوزراء والوزراء، في حالتي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتية عليهم، الأمر الذي يقود الى القول "إن كل الافعال الاخرى خارج إطار هذين الجرمين تكون من اختصاص القضاء العدلي حصرا وحتى لا يكون لمجلس النواب اختصاصا ولو اختياريا في شأنها".
