قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن بلاده ليست مستعدة لقبول أموال من الصندوق الخاص للاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء الدول من الجائحة، إذا كانت مشروطة بإلغاء بودابست لقانونها الذي يقيد المعلومات المتعلقة بالمثلية الجنسية. ونشر أوربان القرار في الجريدة الرسمية للبلاد في ساعة متأخرة من ليل الجمعة. وقدمت المجر مؤخراً مشروع قانون يحد من إمكانية حصول الشباب على شرح للميول الجنسية بخلاف العلاقات الجنسية المغايرة والإشارات إلى الهويات الجنسية بخلاف تلك المحددة عند الولادة. واتخذت المفوضية الأوروبية خطوات قانونية ضد المجر الأسبوع الماضي، متهمة الحكومة بانتهاك حقوق السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. كما أن المفوضية الأوروبية بصدد الموافقة على خطط الدول الأعضاء لإنفاق معونة إعادة الإعمار التي تصرف لمساعدة الاقتصادات على التعافي من الجائحة. لكن وفقاً للمرسوم المجري، تؤجل المفوضية موافقتها على خطة إعادة الإعمار المجرية "بسبب رفضها السياسي للتشريع الوطني الخاص بحماية الأطفال". وقال المرسوم إن المجر لن تقبل سوى اتفاق "لا تفرض فيه المفوضية الأوروبية شرطاً على المجر لا ينطبق على الدول الأعضاء الأخرى". ومن المقرر أن تحصل المجر على حوالى 2ر7 مليار يورو (4.8 مليار دولار) طبقاً للحسابات الحالية.
