أوضح مصدر قضائي الى ان المحامي العام التمييزي غسان خوري لم يرفض طلب المحقق العدلي طارق البيطار بملاحقة مدير عام الامن العام عباس إبراهيم، بل طلب من القاضي بيطار استدعاء إبراهيم والاستماع الى افادته وتكوين الأدلة ضده ومن ثم تقديمها للنيابة العامة التميزية، والتي بدورها تقوم بالمطالعة القانونية للادعاء عليه.
واكد ان قانون الموظفين العموميين أعطى النائب العام التمييزي حصراً حق البت في النزاعات الناشئة بين الإدارات العامة والنيابة العامة الاستئنافية او المالية او مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية حصراً، وتلعب النيابة العامة التمييزية دور الحكم بين الوزير والادارة ، اما في وضعية التحقيق العدلي فهي فريق في الملف وليس حكم وبذلك ليس من صلاحيتها البت في الخلاف بين الإدارة والمحقق العدلي إضافة الى حصرية النص الذي يعطي الحق للنيابة العامة الاستئنافية بطلب الإذن دون قاضي التحقيق، وبالتالي ليس من صلاحيات النيابة العامة التمييزية في حالة التحقيق العدلي الطعن في قرار وزير الداخلية المتعلق برفض إعطاء الإذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم. ولفت المصدر الى أنه في قضية انفجار مرفأ بيروت، وكون النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنحٍ عن القضية، فإن الصلاحيات القانونية لا تخول النيابة العامة التمييزية البت في قرار وزير الداخلية، كون القانون حصر دورها بأن تكون حكماً وليس طرفاً بين الادارة والنيابة العامة الاستئنافية. وشدد على ان قرار القاضي خوري أعاد تصويب المسار القانوني بشكله الصحيح، حيث من خلاله تستطيع النيابة العامة التمييزية الادعاء على إبراهيم في حال تكوين ادلة جرمية ضده بعد الاستماع إليه مجدداً من قبل القاضي بيطار. وفي السياق اكدت المعلومات ان المحقق العدلي طارق البيطار تلقى مطالعة النيابة العامة التمييزية المؤلفة من خمسة صفحات، والتي يُطلب فيها الاستماع الى اللواء عباس ابراهيم وايداعها الادلة والشبهات للنظر بالادعاء عليه. ووفق المعلومات ايضاً من المتوقع ان يعمد القاضي بيطار الى تحديد موعد لذلك. كما تفيد مصادر مطلعة على المطالعة المذكورة ان لا صحة لما ورد لجهة نزع صلاحية الملاحقة من يد القاضي طارق بيطار وتعطيلها.
