خاص - توجه سياسي للمطالبة بالإدعاء على رئيس الجمهوريّة... والحزب ضد الإستنسابية - محمد المدني
شارك هذا الخبر
Friday, July 23, 2021
خاص - الكلمة أونلاين
محمد المدني
غضب عارم يخيم على مواقع التواصل الإجتماعي بعد الكشف عن عريضة نيابية تم توقيعها لنقل ملف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وسط تخوف من مخطط جدي يهدف إلى الإطاحة بالمحقق العدلي لحماية المتهمين بالجريمة الكبرى التي ذهب ضحيتها أكثر من 200 شهيدًا و7000 جريحًا.
كشفت المعطيات أن إختلافًا سياسيًا كبيرًا يخيم على مسألة رفع الحصانات عن النواب والوزراء والقادة الأمنيين الذين أدعى عليهم القاضي بيطار، وتبين أن حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل وتيار المردة سيصوتون ضد رفع الحصانات، بينما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي سيصوتون مع رفع الحصانات، ما يشكل جبهتين سياسيتين إسلامية ومسيحية ستخوضان المعركة المتعلقة بالحصانات وجهًا لوجه، مع تخوف من إنتقال المعركة من ساحة النجمة إلى الساحات والشوارع ما يهدد السلم الأهلي، خصوصاً أن كل طرف سياسي يسعى للإستثمار شعبيًا في ملف جريمة مرفأ بيروت التي وصل صداها إلى كافة أنحاء العالم.
وبحسب المعلومات، فإن إتفاقًا تم بين المستقبل وأمل والمردة على المطالبة بأن يطال التحقيق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان يعلم بوجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 على غرار باقي الشخصيات المتهمة، ويرى مراقبون أن طرح اسم رئيس الجمهورية والدعوة للإدعاء عليه وحده كفيل بالإطاحة بالتحقيق، لذلك قد تشهد الأيام القادمة دعوات من داخل مجلس النواب إلى إتهام عون بالجريمة وأنه لم يقم بواجباته لإزالة النيترات عبر المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية.
يبدو واضحًا رفض حركة أمل وتيار المستقبل والمردة رفع الحصانات، فـ أمل لديها شخصيتان بارزتان متهمتان بالجريمة (علي حسن خليل وغازي زعيتر)، والمستقبل يخشى أن يطال التحقيق رؤساء الحكومة السابقين وفي مقدمهم الرئيس سعد الحريري، أما المردة فلديها الوزير السابق يوسف فنيانوس. لكن ما ليس واضحًا هو رفض حزب الله رفع الحصانات رغم عدم إتهام أي من وزراءه ونوابه أو حتى مسؤوليه.
يرى حزب الله أن كارثة إنفجار مرفأ بيروت لن تؤدي إلى توترات أمنية في الشارع، وهو ليس ضد رفع الحصانات ومثول أي شخصية مهما علا شأنها أمام القضاء، لكنه يرى في أداء المحقق العدلي إستنسابية وعدم تقيده بأصول المحاكمات الجزائية بدقة وفقًا للقواعد، وما يخشاه الحزب هو الهرطقة القائمة حاليًا وإفشال التحقيق ليتم نقله إلى الخارج كما يطالب البعض، لأن المجتمع الدولي يريد إتهام الحزب بأنه صاحب النيترات وأنه هو من قام بإحضارها إلى لبنان عبر وتخزينها في مرفأ بيروت بغية إعطاءها إلى النظام السوري خلال فترة الحرب السورية.
ووفق الحزب، فإن الإستثمار بملف التحقيق في جريمة مرفأ بيروت ينفذ وفقاً لخطة وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، الهادفة إلى ضرب المقاومة في لبنان مهما كلف الثمن، والمواجهة بين من مهم مع المحور الأميركي ومن هم ضد وصلت إلى نقطة تفجير الوضع الأمني، وكل ما نسمعه ونراه من إنتقادات وإتهامات تطال الحزب هو في خدمة خطة بومبيو وتفجير الأمن الداخلي، لكن حزب الله لن يقع في الفخّ ولن يجره أحد إلى تكرار تجربة 7 أيار 2008.
لا شك أن الحزب لن يقف متفرجًا على الحملات والإتهامات التي يتعرض لها في أكبر جريمة شهدها لبنان عبر تاريخه الحديث، لكن مواجهة الحزب مع من يتهمونه بأنه هو من خزّن نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لصالح النظام في سوريا، ستكون عبر 3 جبهات، سياسية، إعلامية وقضائية.
في الشق السياسي، فإن الحزب لن يسمح لأي طرف أن يستغل دماء الشهداء ودموع الأهالي سياسيًا وشعبيًا، وسيكون رأس حربة في المطالبة بكشف الحقيقة ليس ليبرأ نفسه، بل كي تستريح أرواح الضحايا وتتحقق العدالة ويتم التعويض على جميع المتضررين.
إعلامياً، يعمل الحزب على تأكيد عدم مسؤوليته عن نيترات الأمونيوم الأمونيوم عبر عدة منابر مرئية ومسموعة ومكتوبة، بالإضافة إلى منصات التواصل الإجتماعي، كي يثبت براءته أقله في بيئته الشعبية وبين مناصريه.
أما قضائيًا، فإن قيادة الحزب لن تتوانى عن تقديم شكوى قضائية بحق كل من يتهم أو يلمح أو يحمل حزب الله مسؤولية ما حصل في 4 آب المشؤوم، وهذا يؤكد رغبة الحزب في الإحتكام لمؤسسات الدولة وفي مقدمها السلطة القضائية، كي تكون حكمًا عادلاً بين المتخاصمين بعيدًا من الإستنسابية والإملاءات الخارجية.
