يتجه المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لاصدار سلسلة جديدة من الاستدعاءات ستطال هذه المرة على ما يبدو رئيسي حكومة سابقين هما سعد الحريري وتمام سلام اضافة لاسماء كبيرة اخرى. لن يتأثر القاضي الشجاع لا بالقرار الذي صدر عن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي برفض إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وامكانية رفض استدعاء المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، ولا بالموقف الذي سوف يتخذه مجلس النواب لجهة رفع الحصانات عن النواب ال٣ الذين ادعى عليهم او عدمه. هو يعي تماما ان المنظومة السياسية القابضة على أنفاس اللبنانيين لن تستسلم بسهولة وتخصع لمسار قضائي تعي انه سيشكل تحولا كبيرا في مسيرتها المعنونة "الامر لي"، مسار يمهد لمحاسبتها ليس فقط في ملف انفجار المرفأ انما في ملفات متراكمة من الفساد والنهب والاهمال ….
ولم يكن اصلا مستغربا اتفاق كل القوى السياسية من خلال هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري الاسبوع الماضي على طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شـأنها اثبات الشبهات للتأكد من حيثيات الملاحقة، باستثناء الموقف "القواتي" المعارض، للبت بموضوع رفع الحصانات، علما ان هذه القوى تعلم تماما ان بطلبها هذا تقحم نفسها وبكل وقاحة بالتحقيق القضائي من دون ان يرف لها جفن. اليوم وبعد رفض القاضي الشجاع اعطاءها اي من المستندات التي طلبتها، ليس مستبعدا ان تجد هذه المنظومة بذلك حجة لعدم رفع الحصانات رغم خروجها جميعها لتؤكد تمسكها بكشف الحقيقة واحقاق العدالة!!! فلا شك انها عندما تتحدث عن حقيقة وعدالة تريدهما بعيدين عنها وعن ازلامهما من بعض الامنيين والقضاة، فهي تعي تماما ان السماح بالادعاء على غازي زغيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق اليوم، سيعني غدا تلقائيا السماح بالادعاء على من سترد اسماؤهم في لوائح جديدة يصدرها البيطار.
ويعول المحقق العدلي على ان يكون مدعي عام التمييز بالوكالة غسان خوري شجاعا ايضا فيصر على استدعاء اللواء ابراهيم بعد رفض الوزير فهمي طلبه، وان كان لا يستبعد خوض البحر الهائج وحيدا ومتروكا من الجميع خاصة بعدما كانت ردة الفعل الشعبية سواء لجهة قرار فهمي او لجهة وقاحة مجلس النواب، اقل ما يقال فيها انها جبانة وراضخة. اذ لا يجد البيطار في صفه اليوم الا اهالي الضحايا الذين ومهما صعدوا وفعلوا لن يتمكنوا وحيدين من مواجهة منظومة سياسية-قضائية-أمنية لها امتداد شعبي كبير، لذلك فضل عدد لا بأس به منهم التركيز على محاولة فرض تحقيق دولي في حال وصول التحقيق المحلي الى حائط مسدود. ففي نهاية المطاف في حال تصدت المنظومة لكل الوسائل القانونية المتاحة للقاضي البيطار عندها لن يبقى امامه الا اصدار قرار ظني يتوقع ان يبصر النور في شهر ايلول المقبل يسمي فيه الاشياء بأسمائها كي يتحمل عندها الرأي العام "المبنج" مسؤولياته. فطالما الاكثرية الشعبية لم تتحرك لا عندما احتجزوا حليب وادوية اطفالها ولا عندما قطعوا عنها الكهرباء والمياه وسرقوا اموالها في المصارف وجوعوها وقلبوا نمط عيشها رأسا على عقب، فهي لا شك لن تجد، وللأسف، حماسة لتتحرك احقاقا للعدالة بانفجار المرفأ!
اذا هي قصة قاض شجاع، شعب جبان ومنظومة أقل ما يقال فيها انها وقحة ومجرمة وفاسدة، ستنتهي كما كل النهايات في هذا البلد، بانتصار الباطل وانكسار الحق!
