وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون، مراسيم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية، كما وردت إليه من رئاسة الحكومة، باستثناء الترقية من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، نظراً إلى عدم إرسال مرسوم ترقية ضباط الجيش من رتبة عقيد إلى رتبة عميد للتوقيع، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
تساؤلاتٌ عدة تلفّ هذه الخطوة، حيث إن دورة الـ94 لم تشملها الترقية لكون وزير المالية غازي وزني رفض ذلك. فالاجحاف واضح بحق هؤلاء الضباط والمماطلة في هذا الملف ليس من مصلحة المتقاعدين لأن الازمة الاقتصادية الخانقة تشملهم أيضًا.
وزير الداخلية السابق العميد المتقاعد مروان شربل، أكد لموقع الكلمة اونلاين أن دورة الـ94، تأخذ منحى سياسيا حيث ان وزير المالية لم يوقع مرسوم بحجة انعدام التوازن الطائفي بين الضباط الذين تقاعدوا وبقيوا برتبة عقيد.
وكشف العميد المتقاعد مروان شربل لموقعنا أن هذه المجموعة من الضباط قدمت مراجعة أمام مجلس شورى الدولة، حيث سيأخذ الاخير على عاتقه قانونيا مساعدة الضباط في موضوع الترقية لأنه حق مشروع لهم وبفترة زمنية وجيزة.
المرسوم يوقع عليه وزير الدفاع في ما يخص ضباط الجيش، ووزير الداخلية في ما يخص ضباط قوى الأمن، ومن ثم من بعد توقيع الوزير المختص يُنتظر توقيع وزير المالية من ثم وزير الحكومة ليصل الى رئيس الجمهورية، لكن العرقلة اليوم هي من قبل وزير المالية الذي لم يوقع بعد على هذا المرسوم، حيث أكد شربل أن الامر له خلفية سياسية باعتبار ان "حجة" المسؤولين عن هذه العرقلة ان هناك من يحق له الترقية ولم يُرقَّ بعد والعكس صحيح.
