تتخبّط السلطة في فشلها محاولةً "ترقيع" ما اقترفته أيديها من ذنوب أوصلتنا الى الانهيار منذ سنوات.
والمضحك المبكي، أن كل من هو موجود اليوم في هذه السلطة، يحاول أن يرمي ليس فقط كرة التعطيل والمسؤولية على الآخر، بل أيضا كرة النار المتمثلة برفع الدعم. مجلس النواب قرر أن يتحرك ويقوم بواجباته ويبحث بما سمي ب "البطاقة التمويلية"، بعدما سمعنا كلاما كثيرا أن هذه البطاقة تفتقد الى مصادر التمويل، ولهذا لا يمكن الشروع بتنفيذها، واذا كان أهل الحكم ينوون تطبيقها كما طبقوا مساعدة ال 400 ألف ليرة للعائلات الفقيرة والسائقين بسبب جائحة كورونا ف "على الوعد يا كمون"، أي أننا لن نرى لا بطاقة تمويلية ولا غيرها، فبالاضافة الى فقدان التمويل، هذه البطاقة بحاجة الى بيانات واسعة تحصي العائلات والأفراد التي تستحقها من دون أن تدخل المحسوبيات والمحاصصات من هنا أو هناك.
هذه المواضيع بالاضافة الى مواضيع الساعة التي تعنى بالمحروقات والدواء والغذاء بحثناه مع الخبير في الشؤون الاقتصادية البروفيسور جاسم عجاقة، الذي جزم أن هذه البطاقة لن تبصر النور اذا لم يجد المجلس النيابي لها مصدر التمويل المناسب، وحتى لو تم التصويت عليها في المجلس ستكون بلا جدوى لها.
وأضاف عجاقة لموقعنا أن السلطة تريد من مصرف لبنان أن يمول هذه البطاقة إلا أن هذا الأمر مستحيل، فإذا موّلها من الليرة اللبنانية سيلجأ لطبع العملة ما يؤذي الليرة بشكل أكيد ويزيد من التضخم، واذا موّلها بالدولار الأميركي، سيأخذ من أموال المودعين، وهذا الأمر مرفوض من قبل الجميع، والاحتمالان لا يدخلان في المنطق والعقلانية، أما اذا كانت السلطة تعوّل على الفائض غير الاحتياطي الالزامي فهو ليس كافيا لتمويل البطاقة التمويلية.
عجاقة أشار الى أن الناس لا تريد بطاقة تمويلية، لأنها كالعادة ستذهب لغير مستحقيها فلا لا معايير واضحة في لبنان حول من يستحق أن ينال هذه البطاقة والأعداد الصحيحة، لافتا الى أن الحل هو بالذهاب الى مصدر تمويل خارجي أو ايجاد بديل لهذه البطاقة، فيجب على الدولة أن تلجأ الى وقف التهريب بالدرجة الأولى لأنها أمّ المشاكل، ومن ثم تحسين القدرة الشرائية للمستهلك من خلال تنشيط الاقتصاد.
عجاقة أضاف لموقعنا الجميع يتهرب من عبء قرار رفع الدعم، ومن هنا نستطيع أن نقول إن قرار رفع الدعم يحمله مصرف لبنان اليوم ب "حكم القوة"، أي أنه لا خيار ثاني أمامه، وذلك لعدم توافر الدولار معه، وقال عندما نتكلم عن رفع الدعم نتحدث عن 3 أمور هي: المواد الغذائية، الأدوية، المحروقات، وكما بات الجميع يعلم أن المواد الغذائية رُفع عنها الدعم منذ مدة اذ لا نجد أي صنف في السوبرماركت يحظى بدعم منذ أشهر، في حين ان التجار يعمدون على اعتماد دولار السوق السوداء 18 و 20 ألف، بالنسبة للأدوية فهي شبه مفقودة في الصيدليات، ولكن هناك أدوية لا يمكن بل مستحيل رفع الدعم عنها، أما المحروقات فالبحث جارٍ اليوم عن حلّ بشرائها على دولار 3900 وبالتالي تصبح صفيحة البنزين عند حدود 70 ألف إلا أن هذا الحلّ موقت ولن يدوم إلا لفترة شهرين كحدّ أقصى، لأن المصرف المركزي لن يستطيع أن يكمل بهذه الطريقة.
ويتابع عجاقة الى جانب هذه المواد هناك أمور أخرى مخفية تخضع للدعم ولا يسلط الضوء عليها: كالانترنت، الهاتف، القروض بالدولار التي يتم تسديدها على 1500 ليرة، الكهرباء...
وعن تعميم مصرف لبنان رقم 158 أي 400$ فريش و400 على سعر منصة صيرفة، أعرب عجاقة عن اعتقاده المصرف المركزي سيسير به في مطلع تموز المقبل، لافتا الى أن مصرف لبنان يحاول محاكاة الواقع، بينما حكومة تصريف الأعمال منقطعة عما يجري، والمجلس النيابي يحاول القيام بأفضل ما لديه، ولكن حتى هذه المقاربة ليست قريبة من الواقع.
