خاص- عبود يُذكر البيارتة بـ "الصراف"... مشاريع العاصمة لن ترى النور!- محمد مدني
شارك هذا الخبر
Thursday, June 24, 2021
خاص- الكلمة أونلاين محمد المدني
من الممكن القول أن الهواء الذي يتنشقه اللبنانيون يستوجب توافقًا سياسيًا بين أحزاب السلطة وإلا إنقطع الأوكسجين واختنق اللبنانيين، فكيف إذا تعلق الأمر بإفتتاح سوق خضار مركزي بمواصفات عالمية تم تشييده في منطقة طريق الجديدة ببيروت.
السوق عبارة عن مجمّع تجاريّ تمّ تشييده على أرض معروفة بأسم "أرض جلّول" اشترتها بلديّة بيروت ومساحتها 10400 متر مربّع لبناء السوق. وبدأت بتنفيذه شركة "الجهاد للتجارة"، يتألّف من طوابق عدّة: طابقان سفليّان، وأرضي و3 طوابق عليا، وموقف للسيّارات. ويضمّ 168 محلاًّ و96 بسطة، وهو مجهّز بالتكييف والمصاعد الكهربائيّة، وفيه غرف تبريد ومختبر لفحص المنتجات.
رغم إنتهاء أعمال تشييد السوق الكبير، لا يزال إفتتاح المشروع وإطلاق العمل فيه أسير المناكفات السياسية التي تشهدها البلاد، وكأن هناك من يريد حرمان بيروت من مشروع يحرك عجلتها الإقتصادية والمعيشية ويؤمن آلاف فرص العمل، ويمنع ظاهرة إنتشار البسطات والعربات على جوانب الطرقات ويساهم بضبط الأسعار ومنع الإحتكار.
تحدث بعض المتابعين لملف سوق الخضار عن "قطبة مخفية" تبرز في مواجهة كل محاولة لإطلاق العمل بالسوق المنجز، وبحسب المعلومات فإن محافظ بيروت مروان عبود هو من يقف وراء عدم إفتتاح السوق رغم إنتهاء الأعمال فيه، ولهذه الغاية يقوم عبود بتشجيع زميله المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس كي يتهرب من توقيع إستلام المشروع ودفع المستحقات المالية للمتعهد (شركة الجهاد التجارية)، علمًا أن عبود وخميس يتبعان لنفس المرجعية السياسية (التيار الوطني الحر).
ولجأ خميس قبل يومين إلى تسريب خبر مفاده، أنه ادعى على كل من محافظ بيروت السابق زياد شبيب، ورئيس بلدية بيروت السابق بلال حمد والحالي جمال عيتاني، وأعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين في موضوع العقار التابع لسوق الخضار والفاكهة، في خطوةٍ هدفها إغراق الملف في تعقيدات قضائية وشبهات لتأخير إفتتاح المشروع.
ويستند خميس على مسألة بناء السوق بدون ترخيص، علمًا أن بلدية بيروت هي الجهة التي تمنح الترخيص وهي نفسها صاحبة المشروع، والمهندسون في بلدية بيروت الذين يشرفون على إصدار ومنح الترخيص واكبوا مرحلة تشييد السوق ونسقوا مع الاستشاري لتكون خرائطه مطابقة للقوانين لإصدار الترخيص في وقت لاحق.
أما الحديث عن حرمان صندوق البلدية من رسوم الرخصة فهو أمر غير منطقي، لأن المشروع يعود للبلدية، والبلدية معفاة من الرسوم حين تبني مشاريعها الخاصة والتي تعود بالنفع على المصلحة العامة.
والجدير ذكره، أن خبر الإدعاء على شبيب وحمد وعيتاني وأعضاء المجلس السابقين والحاليين غير صحيح، لأن التفتيش المركزي يحقق في قضية سوق الخضار منذ مدة وراسل النيابة العامة في ديوان المحاسبة التي يرأسها القاضي فوزي خميس لأخذ رأيه في الموضوع، وبعد أن انتقدته محطة ال بي سي منذ أيام قائلة بأن الملف نائم لديه قام بإعداد جواب إلى التفتيش واضطر إلى تضمينه اتهامات خاطئة من أجل تبرير نفسه تجاه المحطة بأنه كان يعمل في الملف طوال هذه المدة.
إذاً، وخلاصة ما تقدم فإننا امام حرب بالوكالة، طرفاها الحقيقيان هما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري، ويمكن القول أن باسيل في خضم معركته السياسية مع الحريري لن يسمح للأخير بالإستفادة شعبيًا من إفتتاح السوق، ليبقى اللبنانيون ضحية الخلافات الشخصية بين السياسيين الذين لا يجيدون سوا لعبة تعطيل المشاريع ودفنها قبل أن تولد، مذكرة المصادر بالمخالفات والصفقات التي كانت تحصل زمن المحافظ السابق زياد شبيب والذي ينظر فيها القضاء حاليا اضافة الى المخالفات الادارية والمالية لرئيس البلدية التي يتم التحقيق في بعضها لدى عدة هيئات رقابية وقضائية.
عضو سابق في المجلس البلدي في بيروت قال لموقعنا أن ما يحصل اليوم يعيدنا بالذاكرة إلى حقبة محافظ بيروت السابق يعقوب الصراف الذي كان محسوبًا على الرئيس أميل لحود في ذلك الوقت، عندما كان يعرقل مشاريع العاصمة للتضييق على الرئيس الشهيد رفيق الحريرى، والمحافظ الحالي مروان عبود المحسوب على الوزير باسيل بدأ هذه السياسة التعطيلية ولكن بطريقة أذكى، وهي المبادرة إلى تحريك ملفات قضائية في هذا المشروع أو ذاك لكي يكون قراره بالتعطيل مغطى بعذر مقبول وهو وجود ملفات قضائية عالقة، وكل هذه الملفات من النوع المفبرك، ولا يهدف إلا إلى العرقلة والتأخير وممارسة البطولات الوهمية.
