قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، صوت الفرنسيون أمس لاختيار أعضاء مجالس مناطقهم في دورة أولى من اقتراع سيشهد على الأرجح نسبة امتناع كبيرة بعد حملة غابت بشكل شبه كامل بسبب وباء «كوفيد - 19»، ويبدو فيه اليمين القومي في موقع قوي.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح أمس لهذه الانتخابات التي تأخرت ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية وتجري على أساس نسبي في دورتين الأولى اليوم والثانية في حزيران، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ودُعي نحو 48 مليون فرنسي إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس المناطق الفرنسية الـ15، وبينها اثنتان من أراضي ما وراء البحار، لولاية مدتها ست سنوات. ويفترض أن يكون هؤلاء مؤهلين في القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر مثل النقل العام والكليات الجامعية والمدارس الثانوية أو إدارة الأراضي. ومع ذلك، لا يجذب الاقتراع عادة حشودا من الناخبين. وقد امتنع نحو 51 في المائة عن التصويت في الدورة الأولى من انتخابات 2015، بينما قد تبلغ هذه النسبة 60 في المائة أو أكثر هذا العام، حسب توقعات مختلف مؤسسات استطلاعات الرأي. لكن هذه الانتخابات ستعتبر اختبارا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2022. وقال يحيى ديكايو، التاجر في سوق سان دوني البلدة المتاخمة لباريس: «قد يكون لها (الانتخابات) تأثير على الاقتراع الرئاسي المقبل». ويبدو أن التجمع الوطني (يمين متطرف) الذي تقوده مارين لوبن المرشحة التي خاضت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017، يحقق تقدما لا سيما أن امتناع الناخبين عن التصويت يصب في مصلحة الحزب، بينما لا يبدو حزب الرئيس إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» الذي لا يحظى بأي قاعدة حقيقية في المناطق، في وضع قوي. وقال بونوا مانويل الناخب في سان دوني: «ليس مضمون الانتخابات هو الذي سيعطي مؤشرا، بل نسبة الامتناع عن التصويت. عدد من الأشخاص لن يحضروا للتصويت، لأنهم لم يعودوا يؤمنون» بالتصويت. وأكّدت ماري كلير دياز، وهي ناخبة من سان دوني أيضا، أن «ما أخاف منه هو امتناع قياسي عن التصويت». وحتى ظهر أمس، لم تتجاوز نسبة المشاركة 12.2 في المائة وهي أقل من تلك التي سجلت في 2015. ورأى الخبير السياسي في جامعة السوربون، بيار لوفيبور أنه «بقدر ما يزداد الامتناع عن التصويت، بنسب الأصوات التي تم التعبير عنها، تحقق العروض المتطرفة في الطيف السياسي مكاسب». وأضاف أن هذا الأمر ينطبق «خصوصا على الجبهة الوطنية بناخبيها المدفوعين بمواد انتخابية تركز على صورة مارين لوبن قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية». في المقابل، يقف حزب رئاسي فتي جدا، ويسار متراجع دون قيادة منذ 2017 ويمين منقسم حول الموقف الذي يجب تبنيه حيال حزب التجمع الوطني، أمام فرص متراجعة. في هذه الظروف، يسعى «التجمع الوطني» فعليا إلى كسر الجبهة الجمهورية التي قطعت الطريق عليه في 2015 وللمرة الأولى، يمكن أن يقود مناطق عدة بفضل النظام النسبي الذي يمنح مكافأة تبلغ 25 في المائة من المقاعد إلى القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات. يرجح فوز «التجمع الوطني» في الدورة الأولى في ست مناطق، ولا سيما في بروفانس - ألب كوت دازور، حيث كان اليمين المتطرف لاعبا مهما لأكثر من ثلاثين عاما. ويرى برنار سانانيس، رئيس معهد إيلابي في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه «ليس المهم التقدم على صعيد عدد الأصوات، بل زيادة فرص فوز التجمع الوطني» بالمقارنة مع انتخابات 2015. ولم يعد الحزب يلقى النفور الذي كان يواجهه من قبل في مشهد سياسي تهزه في الأشهر الأخيرة قضايا كبرى من العلمانية إلى الهجرة وغيرها. فقرابة 51 في المائة من الفرنسيين باتوا يرون أن فوز حزب التجمع الوطني في المناطق لن يشكل «خطرا على الديمقراطية». وحذر أنطوان بريستيل، مدير مرصد الرأي في مؤسسة جان جوريس، من أن هذا الوضع يثير قلق الرئيس إيمانويل ماكرون حتى إذا لم يكن مرشحا رسميا لانتخابات 2022. وفي 2015، تقاسم اليمين واليسار المناطق لكنهما أخفقا في التأهل للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد 15 شهرا. وهذا العام، يُبدأ الاقتراع إلى جانب انتخابات المقاطعات، في نهاية حملة استثنائية جدا. فالإجراءات الصحية منعت التجمعات والتنقل بين المنازل، وتجول المرشحون في الأسواق لتوزيع منشورات، لكن بكمامات تغطي وجوههم. وشهدت لقاءات مع الناخبين بعض الحوادث في بلد تفاقم فيه التوتر الاجتماعي بسبب أشهر الأزمة الصحية. فقد ألقي طحين على ثلاث شخصيات سياسية على الأقل، بينما تعرض رئيس الدولة نفسه لصفعة.
