رئيس الوزراء القطري: لا حصانة لأي مسؤول متهم بالفساد
شارك هذا الخبر
Sunday, June 20, 2021
شدد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس الوزراء القطري، على حرص الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. كما كشف أن التحقيق مع وزير المالية السابق دليل على معيار الشفافية في محاسبة المسؤولين، مؤكداً أن لا حصانة لأي مسؤول متهم بالفساد.
جاء ذلك في حوار شامل أجراه مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية، تناول فيه كافة قضايا الساعة حول استعدادات انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات.
وقال الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، إن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، “فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أية محاولة لشراء الأصوات”. وشدد قائلاً: “دورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع”.
وحول قضية وزير المالية السابق المتابع بتهم عدة، أعلن حرص الحكومة على مكافحة الفساد في كافة صوره واشكاله بشكل دائم وعلني. وقال: “لذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة”.
وشدد رئيس الوزراء قائلاً: “إن قطر دولة مؤسسات، واستراتيجتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينين، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح، وميثاق نزاهة الموظف العمومي، ومشروع قانون تنظيم تداول المعلومات”. واستطرد: “أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على إصدار قانون مكافحة تضارب المصالح وتم خلاله تعريف تضارب المصالح، أنها أي حالة يكون فيها للموظف، أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية، تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تُفضي إلى ذلك، كما أقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام”.
وأضاف: “مكافحة الفساد قضية يهتم بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد منذ أن كان وليًّا للعهد، حيث يحرص على التأكيد دومًا أنه لا أحد فوق القانون، وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة”.
“كما أن الدولة حريصة على مواجهة كافة صور الفساد واشكاله، بما في ذلك الفساد والتقصير الإداري، والذي من ضمن أشكاله تعطيل مصالح المواطنين، والذي نرفضه أيضاً ونتخذ الإجراءات اليومية لمواجهته”.
وأضاف رئيس الوزراء القطري أنه “في الوقت ذاته، لن يتم توجيه اتهامات لأي شخص دون أدلة واضحة وفي هذا الصدد، أود أن أوضح أن الفساد يقود دائمًا إلى أضرار كبيرة للمجتمع”.
وشدد أن “الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، وبيان النيابة العامة الأخير بشأن التحقيق مع وزير المالية السابق يؤكد ذلك، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول.. والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديًا، كما أن الوزير والمسؤول مطالب بإعداد وتأهيل كوادر من قيادات الصف الثاني والثالث، تنفيذًا لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى”.
استعدادات تنظيم كأس العالم وحول الاستعدادات لتنظيم كأس العالم، كشف الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني أن: “استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد، وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19”.
واستطرد أن: “تداعيات فيروس كورونا “كوفيد-19″ أثرت بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكراً نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال”.
وأضاف أن “قطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية، كما أن عددًا كبيرًا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها، وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثًا كروية هامة، بينما تتواصل حاليًا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود”. وقال: “استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر/ تشرين الأول 2022، قد أصبح جاهزًا بنسبة 90%.. كما أن بطولة كأس العرب 2021، ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة”.
وحول المخاوف من تأخر تطعيم بعض الدول مواطنيها وتحصينهم ضد كورونا، كشف رئيس الوزراء القطري أنه “عندما يحين موعد بطولة كأس العالم، قطر 2022، ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس”. وأعلن في هذا الصدد: “لذلك نجري حاليًا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد-19″ من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم في قطر. وهدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين”.
وحول جهود الدوحة لحماية حقوق العمالة الوافدة، والإصلاحات والإجراءات التي تمت في هذا المجال، كشف رئيس الوزراء القطري أن: “تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات الدولة، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به، لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين”. وكشف في هذا الصدد أنه: “هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات، أو نتيجة لجشع التجار، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم، وتعطيل صرف الأجور، وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال، فعملنا على تصحيح تلك الأوضاع تحقيقاً للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة”.
وشدد قائلاً: “تلك الإصلاحات تنبع من أخلاقنا وتقاليدنا، ومبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والتي لا تسمح بإساءة معاملة العمالة،أو إهدار حقوقهم، وإنما تحرص على ضمان حياة كريمة لهم والتصدي للحالات والمخالفات الفردية لبعض الأفراد أو الشركات واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في مواجهتهم”.
وأضاف: “أن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان، ومنظمات الأمم المتحدة، ما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أية ملاحظات داخليًا وخارجيًا”.
وشدد قائلاً: “تصدت دولة قطر خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة، حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر”.
ومحلياً كشف رئيس الوزراء القطري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “وجه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال (أزيد من ألفي دولار). وقد مرت فترة طويلة قاربت عامين على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليًا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريباً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته”.
وأضاف: “سيتضمن القانون المزمع إصداره العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ “السلف”، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم”.
