منذ اكثر من ستّة عشر شهرا يقوم مصرف لبنان بتمويل الدعم الذي يشمل المواد والسلع التالية : - المحروقات من مازوت وبنزين، وبهذا يكون الدعم ساريًا على المولدات الخاصة. - كهرباء لبنان. - القمح. - الانترنت والاتصالات. - الادوية والمستلزمات الطبية. - الغاز.
وهذا الدّعم يرفع فاتورة الموازنة المخصّصة له الى اكثر من ٥٠٠ مليون دولار شهريًا ، اي ما يفوق ال ٨ مليارات دولار خلال الأشهر الستّة عشر الماضية.
وقد سبق ان اوضح مصرف لبنان ان هذا الدعمَ الذي تأمَّن من قبل المصرف المركزي وبطلب من الحكومة غيرُ مستدام. وبالتالي لا يمكن الاستمرار فيه إلى ما لا نهاية، خصوصًا وان المضيَّ فيه يعني استعمال الاحتياطي الالزامي، اي اموال المودعين.
الدعم المشار إليه يتيح أمام اللبنانيّين إمكانيّةَ الحصول على السلع الأساسية والادوية بحوالي ١٥٪ من قيمتها التحاريّة. مثلا سعر صفيحة البنزين هو ٢٠٠ الف ليرة وتباع نتيجة الدعم ب ٤٠ الف ليرة والمازوت ١٦٠ الف تباع ب ٣٠ الف، وقِسْ على ذلك...
وتأمين الدعم ليس من مهام مصرف لبنان بل هو مسؤوليّة الحكومة التي كان عليها ان تستدرك وتقوم بدراسة جدية لترشيد الدعم وفقًا لصيغةٍ ما توفّق بين المحافظة على الاحتياطي وهموم الناس واحتياجاتهم، ولكون الحكومة هي المسؤول الأوّل والأخير كسلطة إجرائيّة عن السياسات المالية وإدارة المناقصات كما الإشراف على التنفيذ في ما بعد.
ويبدو انْ لا جدالَ في ظاهرة ان الحكومة المستقيلة أمعنت في الاستقالة حتى من تصريف الاعمال الضرورية والمعيشية والمصيرية. ومِن نافل الممارسات الشاذّة أن تلقي الحكومة بكرة مسؤولياتها كلها على عاتق مصرف لبنان وحاكميّته.