اكد الرئيس ميشال عون بان التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في مكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال.
ولفت الرئيس عون خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزف بوريل، الى ان الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها.
وتوجه الرئيس عون لبوريل بالقول: "موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية، لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة".
وكان قد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بوريل والوفد المرافد بحضور سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف حيث جرى عرض مفصل وحوار صريح حول الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته لاسيما الازمة الحكومية.
بدوره بري قدّم للموفد الاوروبي شرحاً مفصلاً لمبادرته الرامية لتجاوز الازمة الحكومية والمراحل التي قطعتها واين تقف الان ، مؤكداً ان العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية .
كما عرض بري ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الانجاز في هذا الاطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الاصلاحية والانقاذية المنتظرة . رئيس المجلس النيابي شكر للاتحاد الاوروبي دوره وجهوده كما المبادرة الفرنسيه لمؤازرة لبنان للخروج من ازماته .
هذا و استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السرايا الحكومية، بوريل، على رأس وفد ضم سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، مدير مكتب بوريل بيدرو سيرانو، نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية للعمل الأوروبي الخارجي كارل هاليغارد، عضو مكتب المفوضية الأوروبية رافاييل داير، مستشارة التواصل في المفوضية الأوروبية أورسيني روزنبورغ ومسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الاتحاد هنا سيفيرين، في حضور الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة ورمزي المشرفية ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان.
وعرض دياب للوفد "الصعوبات التي يمر بها لبنان بخاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي، ولا سيما أن التأخير الحاصل بتأليف الحكومة نتيجة الخلاف السياسي يفاقم الأزمات ويزيد معاناة الشعب"، آملا "الإسراع بإقرار مشروع البطاقة التمويلية في المجلس النيابي والتي سبق وأرسلته الحكومة مع تأمين مصادر تمويلها لدعم حوالي 750 ألف عائلة محتاجة"، وطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
كما أكد دياب أن "مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية يكمن في تشكيل حكومة جديدة تستأنف التفاوض الذي كانت بدأته الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي وعلى قاعدة خطة التعافي المالي الذي وضعتها الحكومة بعد تحديثها". وقال: "حكومة تصريف الأعمال لم تتقاعس عن أداء مسؤولياتها وفق ما يسمح به الدستور وفي أعلى سقف من تصريف الأعمال، لتسهيل حياة المواطنين والحد من معاناتهم".
كما أشاد بالعلاقات الثنائية والشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
من جهته أكد بوريل "اهتمام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع المباشر على الأوضاع السائدة في لبنان، ومعاينة مختلف التحديات التي يواجهها من حكومية واقتصادية واجتماعية وتداعياتها على المستويات كافة". كما أبدى استعداد الاتحاد الأوروبي "لمساعدة لبنان وشعبه لتجاوز الأزمات الصعبة".
