في صحيفة الغارديان، مقال للمحرر الدبلوماسي في الصحيفة، باتريك وينتور، بعنوان: "انتقادات شديدة لبوريس جونسون بسبب اجتماعه مع ولي العهد البحريني".
ويشير الكاتب إلى أن جونسون اتهم بتفضيل التجارة على قضية التعذيب، بعد أن التقى برئيس الوزراء البحريني، ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في داونينغ ستريت، لمناقشة اتفاق تجارة حرة مع دول الخليج.
وجاء في بيان داونينغ ستريت، بعد الاجتماع الذي لم يتم الإعلان عنه بشكل مسبق ، بسبب "مخاوف أمنية" بحسب أحد المسؤولين، أن الجانبين اتفقا على "زيادة تعزيز تعاوننا الاقتصادي والأمني والدبلوماسي" بحسب الصحيفة.
وأشارت الغارديان إلى أن المملكة المتحدة تتطلع إلى إبرام صفقة تجارية جديدة مع دول الخليج، إما بشكل ثنائي عبر دول فردية أو من خلال مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البحرين.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، حيث بلغت التجارة الثنائية ما يقرب من 45 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، بحسب الصحيفة.
وأشارت الغارديان إلى انه من المرجح أن تواجه المملكة المتحدة تدقيقا برلمانيا مكثفا لأي صفقات تجارية مع دول الخليج بسبب سجلاتها في مجال حقوق الإنسان. ونقلت عن لورد سكريفن قوله: "أشعر بالقلق، ولكن للأسف لم أتفاجأ من قيام رئيس الوزراء بتمديد السجادة الحمراء وتفضيل التجارة على التعذيب من خلال اجتماعه مع ولي العهد اليوم. حتى البيان الصحفي الرسمي لم يذكر انتهاكات حقوق الإنسان".
وتعتبر المملكة المتحدة حليفا مقربا من البحرين، وتقول إنها تعمل مع البحرين لمساعدة البلاد على إصلاح نظامها الجنائي، بحسب الصحيفة.
وتوقعت الغارديان تصاعد حدة الضغوط على بريطانيا، بعد قول مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) سيد أحمد الوداعي: "إذا كانت بريطانيا تسعى حقا إلى ابرام صفقة تجارة حرة مع نظام يحتجز السجناء السياسيين كرهائن، يعذب الأطفال ويلقي بالنقاد حتى المعتدلين منهم في السجن، فمن الضروري أن تكون قضايا حقوق الإنسان في صميم أي علاقة تجارية مستقبلية".
وأشارت إلى أن مجموعة "ريبريف"، وهي حملة مناهضة لعقوبة الإعدام، تحدثت بدورها عن قضيتي محمد رمضان وحسين موسى - وهما رجلان يواجهان عقوبة الإعدام منذ 2017 على الأقل بسبب ما "اعترفا به" تحت التعذيب.
ونقلت الصحيفة عن الجهتين الحقوقيتين قولهما في تقرير مشترك تزامن مع الزيارة: "بين عامي 2011 و2020، حكمت البحرين على 51 شخصا على الأقل بالإعدام. بين عامي 2001 و2010، أي العقد الذي سبق الربيع العربي، كان عدد الذين تم إعدامهم سبعة". وأضافت ان الجهتين زعمتا أن سجل البحرين في ما يتعلق بعقوبة الاعدام لكل فرد من السكان، "لم يكن أفضل بكثير من سجل إيران".
