الغارديان- إسكات الفلسطينيين يطيل أمد الصراع في الشرق الأوسط

  • شارك هذا الخبر
Friday, June 11, 2021

في الغارديان مقال رأي لغادة كرمي، بعنوان "الصراع في الشرق الأوسط مستمر بإسكات الفلسطينيين".

وتقول الكاتبة إن "إسكات القصة الفلسطينية ليس بالشيء الجديد. في الخمسينيات من القرن الماضي في بريطانيا، وبعد سنوات قليلة من قيام إسرائيل، لم يعد يستخدم حتى اسم فلسطين. عندما سئلت عندما كنت طفلة من أين أتيت، اعتقد الناس أنني قلت باكستان".

وتضيف غادة "لقد استغرق الأمر مني سنوات لفهم هذه التشويهات في التاريخ باعتبارها تعبيرات عن عنصرية عميقة وغير معلن عنها ضد الفلسطينيين. فرضيتها الأساسية هي أنه فيما يتعلق بفلسطين، فإن حقوق الفلسطينيين تكون دائما أدنى من حقوق الشعب اليهودي".

وتذكر الكاتبة أنه "كما قال آرثر بلفور في عام 1919 في فلسطين لا نقترح حتى الخوض في شكل التشاور مع رغبات السكان الحاليين للبلاد، لأن الصهيونية كان لها ادعاء ذو أهمية أعمق بكثير من رغبات وتحيزات 700 ألف عربي يسكنون الآن تلك الأرض القديمة".

ولكن الأمور بدأت تتحسن في الثمانينيات والتسعينيات، عندما اكتسب الفلسطينيون حضورا إعلاميا، وظهرت كتاباتهم بشكل متزايد في المطبوعات، كما قالت الكاتبة. وتضيف: "أما اليوم، الوضع مختلف إلى حد كبير. كان تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 وانتفاضتا 1987 و2000 من الأحداث التي أعادت فلسطين إلى الساحة الدولية. منحت اتفاقية أوسلو عام 1993، رغم عيوبها العديدة، قضية فلسطين وزنا دبلوماسيا. ظهرت حركات التضامن في العديد من الدول الغربية، وركزت حملة المقاطعة 'بي دي إس' الانتباه على سوء معاملة إسرائيل للفلسطينيين".

أما في بريطانيا، فالمساحة التي فتحت لفترة وجيزة للرواية الفلسطينية، تتقلص، بحسب الكاتبة. وقد "تبنت حكومة بريطانيا و28 دولة أخرى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، وقد تقوم الولايات المتحدة بدمجه في القانون الفيدرالي. وتبني الجامعات البريطانية القانون بشكل قسري، على الرغم من أن دراسة استقصائية أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي أشارت إلى أن 29 فقط من أصل 133 تبنتها، كان لها بالفعل تأثير مخيف على حرية التعبير حول القضية الفلسطينية".

وتخلص الكاتبة إلى أنه "إذا كان حل الدولتين للنزاع، والذي تحبه الحكومات الغربية، قد نجح، لكان هذا هو أدق تعبير عن هذه العنصرية المستمرة. اقتراحها هو قيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي ما بعد 1967. من شأن ذلك، في أحسن الأحوال، تقسيم سكان فلسطين الأصليين إلى 22٪ من وطنهم الأصلي، وترك 78٪ المتبقية لإسرائيل".

وتختم قائلة" "إنها ليست طريقة لحل الصراع. يجب أن يستند القرار الدائم إلى العدالة ولا يمكن أن يأتي إلا من مفاوضات بين أنداد حقيقيين. ولا يمكن أن يحدث ذلك ما لم يتم الكشف عن العنصرية التي أفسدت حياة الفلسطينيين، وحمت إسرائيل وأنصارها، ومعالجتها بشكل مباشر".