الفاينانشال تايمز- السعودية مستثمر رئيسي في البنية التحتية الخليجية
شارك هذا الخبر
Thursday, June 10, 2021
في صحيفة الفاينانشال تايمز، تقرير كتبه سيميون كير بعنوان "المملكة العربية السعودية تصبح مستثمرا رئيسيا في خطة البنية التحتية الخليجية بقيمة 800 مليون دولار".
فقد قال أشخاص مطلعون على استراتيجية الصندوق الخليجي إنه من المقرر أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي مستثمرا رئيسيا في صندوق البنية التحتية الخليجية الجديد، الذي أنشأته شركتا أبردين ستاندرد للاستثمارات وإنفستكورب بمبلغ 800 مليون دولار.
وأضافت المصادر أن شركة إنفستكورب، أكبر مدير استثمار بديل في الشرق الأوسط والتي تتخذ من البحرين مقرا لها، تضع اللمسات الأخيرة على الإغلاق الأول للمشاركة في صندوق البنية التحتية عند حوالي 250 مليون دولار، والذي يمكن الإعلان عنه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حسب التقرير.
ويقول التقرير إن صندوق الاستثمارات السعودي، الذي أصبح القوة الأكثر هيمنة على التنمية الاقتصادية في المملكة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مستثمر رئيسي في الصندوق الخليجي إلى جانب مؤسسة آسيوية كبيرة.
ويتوقع أن يستثمر صندوق أبردين / إنفستكورب في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية عبر دول الخليج، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الاجتماعي والمياه والرقمنة. لكن لم يُتمكن من التأكد من ذلك إذ امتنعت انفستكورب عن التعليق. ولم ترد أبردين وصندوق الاستثمارات العامة على طلبات للتعليق.
كما يراهن الصندوق، كما يقول الكاتب، على الجيل الجديد من القادة الخليجيين في دول مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، الذين سيعطون الأولوية للتنمية الاجتماعية في خطط التحول الاقتصادي الخاصة بهم.
يرى الكاتب أن الصندوق اجتذب اهتمام المؤسسات المالية الخليجية ومكاتب العائلات الثرية الخليجية، مع حرص على توزيع الأموال الفائضة في أعقاب الوباء الذي أعاد تركيز انتباه الحكومات على أهمية تعزيز أنظمة المستشفيات وموظفيها.
وبالمثل، أصبح تطوير الخدمات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة أكثر أهمية نظرا لأن الشركات اضطرت إلى التكيف مع قيود فيروس كورونا. كما كان تطوير التعليم والإسكان الاجتماعي من الأولويات، الذي كان عدم التقدم فيها ملحوظا.
ويتوقع الكاتب أن تساهم مشاركة صندوق الاستثمارات السعودي في الصندوق في تسهيل الوصول إلى السوق السعودية الكبيرة، حيث يسعى برنامج الإصلاح الاقتصادي للأمير محمد بن سلمان إلى تسريع بناء المنازل وخصخصة أصول الدولة، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية وتطوير نظام التعليم الخاص.
