في وقت تتشابك الملفات اللبنانية بين السياسة والاقتصاد والأمن، لا يبدو أن أي حلول مطروحة في الأفق، قد تعطي بعض الطمأنينة للشعب اللبناني أو تدرّ الاوكسيجين لشرايين هذا البلد المهدد في كل لحظة بالانهيار التام.
هذه الملفات عرضناها على الأمين العام لجبهة "الجمهورية الجديدة"، هنري صفير الذي شبّه الملف الحكومي في لبنان ب "لعبة الكباش"، مشيرا الى أن رأي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتعارض مع رأي الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يريد تشكيل الحكومة منفردا، في حين ان رئيس الجمهورية يريد أن يكون له رأي في هذه التشكيلة، ورأى أن الحق يقع على الجهتين ولا أحد منهما يريد أن يشكل حكومة.
صفير وفي حديث الى الكلمة أونلاين قال من المفروض أن تأخذ حكومة تصريف الأعمال بعض القرارات والإجراءات الا أنها لا تستطيع القيام بذلك، وأضاف الحريري يتسلّح بورقة التكليف فلماذا سيعتذر، وسأل هل الحريري يهمّه التأليف بعد التكليف؟
صفير تابع كلامه بالتطرق الى التدخل الفرنسي في الملف اللبناني وتحديدا الملف الحكومي، قائلا لموقعنا إن المبادرة الفرنسية تتكلم بالوعيد وليس بالوعد، وهذا ما لا يسير مع اللبناني الذي لا يتقبل العقوبات، التي يمكن أن تؤثر على السياسيين في لبنان، ولكن ليس لدرجة أن تجعلهم يؤلفون حكومة، أو تدفع أحد منهم الى التنحي عن مصالحه الشخصية أو تطلعاته في الحكومة المقبلة.
صفير لفت الى أن السعودية وأميركا وإيران لم يقولوا كلمتهم الأخيرة في الملف اللبناني وباستطاعتهم تحريك الملف فعلا، وعن المفاوضات السعودية- الإيرانية، والأميركية- الإيرانية يقول صفير، لا بدّ أن تؤثر على الملف اللبناني، الا أن هذا الملف يأتي في آخر اهتمامات هذه الدول، لذا النتائج ليست في المدى المنظور، وإذا كان الداخل ينتظر هذه المفاوضات عليه أن ينتظر وقتا طويلا.
وقال القصة كلها تعتمد على التحرك في الداخل، الا أن شعبنا لم يثر مرة منذ آلاف السنين، وما قيمة الشعب الذي لا يثور.
وعن الملف الاقتصادي، رأى صفير في حديث للكلمة اونلاين أن الوضع مهدد بالإقفال التام إذا استمر الحال على ما هو عليه، بدءا بالصيدليات الى المحطات وغيرها، داعيا الى ترك القضاة ان يحكموا في هذا الملف ويجبروا المصارف على الدفع وعلى العهد ان يطلب من القضاة الحكم بالعدل في هذا المجال، لافتا الى أن الحل يبدأ من المصارف التي ليست اليوم بوضع قانوني.
وعن كسر الأصنام وقلب الطاولة، يقول صفير لا أحد يضع يده على الجرح مباشرة، بل الجميع يسعى الى الدوران حول هذا الجرح ووضع أدوية لتخفيف الألم من دون معالجته بشكل جذري، وأكد ضرورة أن يحكم القضاة بشأن المصارف، وليس المدعي المالي فقط، مطالبا بإعادة أموال المودعين من قبل المصارف.
وختم صفير كلامه لموقعنا قائلا اللبناني بطبيعته مبادرا ولكن لا يمكن ان نقول له بادر من دون ان نعيد له أمواله.
