خسائر إسرائيل وغزة تتجاوز حاجز الـ 223 مليون دولار جرّاء التصعيد العسكري
شارك هذا الخبر
Saturday, May 15, 2021
أعلن المكتب الحكومي الإعلامي في غزة، عن خسائر بأكثر من 73 مليون دولار في القطاع، جراء هجمات إسرائيل المتواصلة لليوم الخامس على التوالي.
وقال رئيس المكتب الحكومي الإعلامي سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن من بين ذلك خسائر مباشرة بقيمة 15 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء غارات إسرائيل ومنها قصف 3 مقرات لبنوك محلية.
وذكر معروف أن إسرائيل استهدفت 60 مقراً حكومياً تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وبلغت تقديرات الخسائر المباشرة جراء ذلك 10 ملايين دولار.
وبحسب معروف، فإن إسرائيل شنت 750 غارة على قطاع غزة طالت تدمير 500 وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي وتضرر 350 وحدة سكنية بشكل متوسط وطفيف، فيما تم قصف 32 برجاً وبناية سكنية وهدمها بشكل كلي.
توازيا، تخطت الأضرار المالية التي لحقت بإسرائيل جرّاء التصعيد العسكري مع حركة حماس الفلسطينية خلال الأيام الثلاثة الماضية حاجز الـ150 مليون دولار، بحسب تقديرات للإدارة الاقتصادية لاتحاد المصنعيين الإسرائيليين.
ووفقا للإدارة، فقد بلغ إجمالي الأضرار الاقتصادية في ثلاثة أيام حوالي 540 مليون شيكل (حوالي 165 مليون دولار أمريكي)، أي 180 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 55 مليون دولار أمريكي) عن كل يوم من التصعيد الدائر.
وتبني الإدارة الإسرائيلية تقديراتها بحسب الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والمصانع الإسرائيلية التي قلصت أنشطتها وحجم العمالة بها بناء على توجيهات قيادة الجيش الإسرائيلي.
وتفترض تلك التقديرات غياب حوالي 35% من العمال في المدن الإسرائيلية الجنوبية وحوالي 10% من العمال في مدن الوسط.
إلا أن رون تامر، رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين، قال إن الأضرار الحالية لا تزال أقل مما وقع خلال جولات سابقة من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وناشد تامر السلطات الإسرائيلية "بسرعة التعامل مع المدفوعات للموظفين الذين تغيبوا عن العمل، مما يمنح العمال وأصحاب العمل راحة البال".
وتقدر الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية بما هو أعلى بكثير من إحصاءات الإدارة التي لم تأخذ في الحسبان الأضرار المباشرة على منشآت الأعمال والأضرار التي لحقت ببعضها، بالإضافة إلى انخفاض الربح وعدم قدرة المصانع على الوفاء بمواعيد تسليم بضائعها.
كذلك لم تأخذ الإدارة في تقديراتها الأضرار الناجمة عن إلغاء بعض التعاقدات وما ينتج عن ذلك من إضرار بسمعة المصنعين الاقتصادية.
