الدولة تخلت عن دورها الرقابي.. عجاقة: التجار موضع شبهة ولا يمكن الثقة بهم
شارك هذا الخبر
Saturday, May 15, 2021
تستمر السلطة الفاشلة في لبنان في إذلال المواطن بلقمة عيشه التي يعجز الكثيرون من تأمينها بالحد الأدنى. يلاحق المواطنين كابوس موحش يبرز مع مرور الوقت وهو إمكان رفع الدعم عن السلع الأساسية أو ترشيده في مقابل عجز السلطة الفاشلة عن ضبط تهريب السلع المدعومة الى خارج لبنان وعدم وصول جزء كبير منها الى الفئات الفقيرة.
"النهار العربي" سأل المحلل الاقتصادي جاسم عجاقة في هذا الخصوص، وفي رأيه فإن "آلية الدعم المُتبعة اليوم من مصرف لبنان بطلب من حكومة الرئيس حسان دياب تنص على تأمين دولارات من مصرف لبنان على سعر 1500 ليرة (السعر الرسمي) و3900 ليرة (سعر المنصة)"، مشيراً الى أن "هذه الآلية تم تمويلها بشكل أساسي من احتياطات مصرف لبنان من الدولارات القابلة للاستخدام".
أما المُشكلة التي واجهت هذه الآلية، وفقاً لعجاقة، فتكمن في "إعلان إفلاس الدولة وتوقف المصارف عن دفع الودائع بالعملة الصعبة ما خفف تدفقات التحاويل إلى الداخل اللبناني، اضافة الى عمليات التهريب التي تطاول مواد مدعومة".
واعتبر أنه "لا يُمكن الثقة بالتجار بعد اليوم نظراً إلى أن البضائع المدعومة تم تهريبها إلى العديد من دول العالم مثل السويد، وأستراليا، وتركيا، وسوريا، والكويت، وغانا... وهذا يضع التجار موضع شبهة نظراً إلى الكميات الهائلة التي تم تهريبها والتي نُقدرها ما بين 50 إلى 70 في المئة من حجم الإستيراد.،". وقال: "نجح هؤلاء بإخراج أموالهم إلى الخارج بسعر مُنخفض مع تحقيق أرباح طائلة، إضافة إلى أن عمليات تسعير عشوائية واستنسابية".
وأضاف أن "تذرع التجار بأنهم غير مسؤولين عن التهريب، يفرض طرح أسئلة عليهم عن الجهة التي وفرت هذه السلع المُهربة وصولاً الى ضرورة معرفة أسباب عدم لجوء نقابة مستوردي السلع والمواد الغذائية الى كشف أسماء التُجار المُخالفين"، مشيراً الى "أن اموراً غير منطقية تحصل كل يوم على مثال قطاع المحروقات الذي يتوقف عن توزيع المحروقات بحجة عدم دعم مصرف لبنان في حين أن المحطات مُمتلئة بالوقود. أيضاً لا يُمكن نسيان الكم الهائل من المحروقات التي يتم تهريبها والتي تحرم اللبناني من دولاراته وفي الوقت نفسه من المحروقات".
ودعا الى "وقف الدعم عن كل ما يتم تهريبه لأن السلطة فشلت في وقف عمليات التهريب" قال عجاقة، شارحأ أن "المواطن هو الخاسر الأول في هذه اللعبة التي يُسيطر عليها التجار، فمعظم السلع الغذائية والإستهلاكية تُباع على سعر صرف السوق السوداء بما فيها الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم الدولة باستيفائها على سعر 1500 ليرة!".
ورأى أن "من الضروري إستثناء التجار من أي حل في ما يخص الدعم نظراً إلى أدائهم السيّئ في المرحلة الماضية"، مشيراً "الى أنه يجب أن يكون هناك حلول أخرى وهي عديدة، مثلاً يُمكن الطلب من وزارة الاقتصاد تولي مراقبة لصيقة لعملية الإستيراد ومن ثم وضع جداول التسعير للبضائع إضافة إلى تتبع السلع والبضائع، أو رفع الدعم عن كل السلع المهربة وإستبدال بطاقات تموينية تطاول جميع اللبنانيين بها، أو بكل بساطة أن تقوم الحكومة بدورها وتُحارب التهريب".
عن المستوى الذي قد تصل اليه الأسعار في حال رفع الدعم خصوصاً أن هناك لوائح تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عجاقة: "هذه الأسعار ليست منطقية وهي نتاج أشخاص وضعوها للتأثير في الرأي العام". وفي رأيه، "الأسعار يمكن أن تتخطى هذه الأرقام بسهولة في حال لم يتم إطلاق المنصة وبالتالي لا يُمكن الثقة بما يقوله المعنيون من أن الأسعار لا يُمكن أن ترتفع إلى هذا المستوى".
وخلص الى اعتبار أن المشكلة الأساسية في كل هذه الفوضى "تبقى في واقع أن الدولة تخلت عن دورها الرقابي الذي كان ليضع حداً لجشع التجار ويضع المهربين خلف القضبان".
