بعدما أُعلن الأربعاء عن اطلاق مشروع نموذجي لتوسعة طريق وادي الجماجم - ​بسكنتا​ بمسعى من النائب ​الياس بو صعب​ وبحضور ​وزير الاشغال​ العامة والنقل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ميشال نجار​، أصدر رئيس بلدية بسكنتا جورج موسى علم بياناً توضيحياً جاء فيه:

 

منعاً لتضليل أهالي بسكنتا والجوار أتينا بالبيان التالي:

إنّ مشروع توسيع طريق وادي الجماجم يعود إلى أكثر من عشرين سنة. ولكنه قوبل بالرفض في حينها. وكان هذا المشروع من أولويات بلدية بسكنتا والتي عزمنا على تنفيذها منذ العام 2016. ولذلك تعاونا مع النائب ابراهيم كنعان، كنائب عن المتن الشّماليّ، لما له من دور فاعل في متابعة شؤون قضاء المتن، من أجل تسهيل الحصول على الرخص اللازمة لتنفيذ المشروع. وبعد سعي دؤوب تمكنّا من الحصول على رخصة من وزارة الأشغال العامة في أيار 2019 تخوّلنا البدء بالمشروع من خلال مدّ أساطل الصرف الصحيّ تمهيدًا لتوسيع الطريق وتعبيدها على نفقتنا الخاصة وبدون تحميل الوزارة أية أعباء مالية.

 

وسعينا أيضًا للحصول على رخصة "فقّاش" لتكسير الصخور بهدف تغطية المصاريف الهائلة التي يحتاجها هكذا مشروع. و قدّمنا الطلب في وزارة البيئة للوزير فادي جريصاتي الّذي أبدى تجاوبه ودعمه للمشروع. وتبلّغنا لاحقًا من مستشار وزير البيئة الجنرال المتقاعد الياس بو جودة أنّ وزير الدّفاع الياس بو صعب تقدّم بطلب رخصة فقّاش للغاية عينها. وفي الشهر العاشر من سنة 2019 تبلّغنا من سريّة بكفيا أنّ الموافقة لوضع "فقّاش" قد أعطيت لشخص من قبل الوزير بو صعب.

 

بناء على ذلك اعترضنا على ما جرى، وأصدر حينها الوزير يوسف فنيانوس في 11/10/2019 قرارًا بإبطال الرّخصة الأولى منعًا للازدواجية. وفي آب 2020 تلقينا اتصالًا من مهندس وزارة الأشغال الأستاذ عصام عبدالله مفاده أنّ البلدية حصلت على موافقة تخوّلها تركيب الفقاش، و فوّض لمتابعة الملف. وتمّ الإتفاق على موعد للكشف الميداني لتحديد الموقع المناسب لتركيبه، وذلك في العقار رقم 24 التّابع لدير مار سمعان العامودي في عين القبو. ومنذ ذلك الحين، وبعد المراجعات المستمرّة، وصل الملف إلى مكتب وزير الأشغال ميشال النّجار، وبقي عالقًا لديه على الرّغم من الملاحقات والمراجعات الدائمة. وصودف أن التقينا بالوزير في مركز جرف الثلوج في بسكنتا فراجعناه بالموضوع فقال إنّه سيعالج بعض الأمور العالقة، إلى أن تمّ ما تمّ نهار الأربعاء في 12/5/2021. وفي خلال هذه الفترة بدأنا بالعمل ونفّذنا أكثر من 1300 مترًا طولًا من الطريق. وعندما تمّ توقيفنا عن العمل بتهمة قطع شجرة صنوبر تواصلنا مع وزير الزراعة وحصلنا على رخصة تسمح لنا بقطع الأشجار التّي تعيق عمليّة التّوسيع.

 

بعد المبادرة الأخيرة لتفعيل العمل بالمشروع، يهمّنا أن يعرف القاصي والدّاني حقيقة الأمور، وأن نوضح للرّأي العام أنّنا مستعدّون، كما دائمًا، لمتابعة وتنفيذ أي مشروع يعود بالخير والفائدة على أبناء المنطقة. ولن نوّفر جهدًا في هذا الإطار لأنّ مصلحة بسكنتا والجوار تعلو على كلّ المصالح الشّخصيّة.

 

ملاحظة: كلّ الوثائق والمستندات القانونيّة تجدونها مرفقة مع هذا البيان التّوضيحي.