العراق يوجه دعوات لـ 75 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات المبكرة
شارك هذا الخبر
Friday, April 16, 2021
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، التنسيق مع وزارة الخارجية في ما يتعلق بالمراقبة الدولية للانتخابات البرلمانية، فيما أوضحت إمكانية إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، حسب الإعلام الحكومي، إن «مفوضية الانتخابات نسقت مع وزارة الخارجية، وتم توجيه 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية، وهناك زيارات من عدد من السفارات لمفوضية الانتخابات» موضحة أن «لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية تستقبل الطلبات وتلبية عدد من المنظمات الدولية والسفارات العربية والأجنبية». وأشارت إلى أن «مفوضية الانتخابات تلقت استفساراً بشأن إمكانية إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية» مبينة أن «هذا الموضوع يحتاج إلى جوانب فنية وجوانب مالية كونها ليست سهلة». وأوضحت أن «مفوضية الانتخابات قطعت شوطاً كبيراً جداً في عملية الاستعداد للانتخابات النيابية، ولا يمكن العودة من الصفر والبداية» لافتة الى أن «مفوضية الانتخابات انطلقت بمرحلة التحديث ومرحلة التسجيل ومرحلة توزيع بطاقة الناخب واستقبال قوائم المرشحين، وتسجيل التحالفات السياسية والأحزاب وتنظيم ورقة الاقتراع وارسالها إلى شركة (ميرو) الكورية، وبرمجة الأجهزة، وتمت إعادة تأهيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الإرسال». ولفتت إلى أن «تم إرسال ورقة الاقتراع إلى شركة (ميرو) الكورية، وهي أوراق افتراضية لغرض برمجة الأجهزة على هذه الورقة» مؤكدة أن «المفوضية ستطبع ما يقارب 26 مليون ورقة اقتراع تغطي عدد الناخبين البالغين 25 مليوناً و139 ألفاً و375 ناخباً». يحدث ذلك في وقتٍ أوضحت المفوضية أن الفترة التي منحتها لتحديث سجل الناخبين، هي الأطول مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، مقدمة 5 أسباب تمنعها من تمديد هذه الفترة. وذكرت المفوضية في بيان صحافي أمس، أنها «تتابع جميع ردود الأفعال السياسية والشعبية المرتبطة بحدث الانتخابات المرتقب، ومنها ما وصلها من طلبات لتمديد فترة تحديث سجل الناخبين، وهنا تود المفوضية أن تبين إنها سعت في عملها خلال فترة تحديث سجل الناخبين للفترة من الـ 2 من كانون الثاني /يناير 2021 ولغاية الـ 15 من نيسان /أبريل الجاري، إلى إتاحة الفرصة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين، وإن هذه الفترة لتحديث سجل الناخبين، هي أطول فترة مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ومهم هنا أن نوضح أيضاً إن للمفوضية جدولاً زمنياً يجب أن تنفذ جميع فقراته وصولاً إلى يوم الاقتراع العام». ومن بين المهام المرتبطة بتحديث سجل الناخبين، «عملية تقاطع بيانات الناخبين المسجلين خشية التسجيل المتكرر» وأيضاً «إرسال البيانات إلى الشركة المسؤولة عن طباعة بطاقة الناخب» فضلاً عن «استقبال البطاقات مركزياً وتوزيعها على مكاتب المحافظات» وبالإضافة إلى «إجراء عملية فحص وتوزيع بطاقة الناخب على الناخبين» ناهيك عن «توزيع الناخبين على محطات ومراكز الاقتراع، وبالتالي معرفة الأعداد النهائية والتي سيتم على أساسها التعاقد للمواد اللوجستية لمواد مركز ومحطة الاقتراع». وتابعت: «ولكل ما ذُكر أعلاه، فإن تمديد فترة تحديث سجل الناخبين يتعارض مع الجدول الزمني لدائرة العمليات، في حين كان توحيد مدد فترتي كل من استقبال قوائم المرشحين وتسجيل التحالفات السياسية لغاية الأول من أيار /مايو المقبل، فرصة أخيرة للأحزاب الراغبة بالمشاركة في العملية الانتخابية، وبالأخص الجديد منها، لاستكمال إجراءات الترشيح، بالاستفادة من هذا الموعد». وشددت المفوضية على أن «موعد العاشر من تشرين الأول /أكتوبر، موعد حتمي على الجميع الالتزام به واحترامه، وإننا في الوقت الذي تعلن فيه المفوضية استعدادها التام لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر، نتطلع لمشاركة شعبية واسعة في هذا الحدث؛ لتكون هذه الانتخابات معبرة عن طموحات العراقيين في التغيير واختيارهم لنواب يمثلونهم في الدورة النيابية المقبلة».
