قالت مصادر اطلعت على ما دار في اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ومساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد هيل لـ»الجمهورية» انه تركز على ثلاثة ملفات، هي:
- ملف تشكيل الحكومة والذي لم يستغرق البحث فيه اكثر من دقائق معدودة، وبعدما استمع هيل الى رأي رئيس الجمهورية في إشارته الى ما يعوق تشكيلها بالصيغة التي كررها اكثر من مرة الى اليوم، ردّ هيل بأنه سمع من الرئيس سعد الحريري امس كلاماً مغايراً اعتبارا من ان تشكيل الحكومة هو من مهمته وانه يتحمّل المسؤولية في نجاحها او فشلها وفي أدائها، وأنه يريد اطلاق يده لتشكيل الفريق الذي يُرضي المجتمع الدولي ويفتح الباب امام المساعدات.
ورد عون قائلاً لهيل: وماذا لو تركت للحريري العملية ولم ينل ثقة الكتل النيابية؟
فرد هيل قائلاً: فلتسقط الحكومة وفق نظامكم الديموقراطي وتصرف الاعمال وتستكمل الدورة الدستورية.
- ملف الاصلاحات، حيث شدد هيل على انّ ما هو مطلوب من لبنان بات واضحاً والعالم قال كلمته ايضا، وان لائحة الاصلاحات واضحة ولم تعد خافية على احد وسبق ان تناولتها المبادرة الفرنسية. واذا لم تشكل الحكومة لمثل هذه الغاية ووفق المعايير التي يتحدث عنها المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة ولا سيما منها صندوق النقد الدولي، فإنها لن تلقى اي مساعدة مالياً أو ديناً اضافياً. ولفت الى ان لبنان تعهّد منذ زمن بكثير مما لم يُنفّذ حتى اليوم، وهو امر ليس سوياً.
- ملف الاصلاحات الذي قاد الى البحث في الملف الاقتصادي والنفط وصولا الى ترسيم الحدود البحرية، فعبّر هيل عن أسفه لما آل اليه الوضع الاقتصادي والنقدي، لافتاً الى انه لم يعرف لبنان يوماً بهذه الحال غير الطبيعية. وقال لعون: «انكم تمتلكون ثروة نفطية، فلماذا التأخير في استثمارها؟». وهذا ما قاد الى البحث في ملف ترسيم الحدود وتجميد المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي.
ورد عون شارحاً الظروف التي رافقت تشكيل الوفد اللبناني ودوره في ادارة الملف، فهو من يفاوض الدول في عقد المعاهدات منوّهاً بالدور الذي يقوم به الوفد العسكري المفاوض ولافتاً الى تضامن اللبنانيين معه.
وعندما وصل الحديث الى المرسوم المطروح تعديله، لفت هيل الى ان لا حاجة لتغيير الخرائط كل فترة من الفترات، وان ما مطروح يعوق استئناف المفاوضات.
ورد عون قائلاً انه لن يوقع المرسوم المطروح لتعديل المرسوم 6433 إذا عادت اسرائيل الى المفاوضات، وفي حال العكس وعدم الاعتراف بحقوق لبنان بالمنطقة الاضافية بعد تصحيح الترسيم القديم يعود في اي لحظة الى توقيع المرسوم الجديد، وليكن ما يكون.
وعندها لفت هيل الى انّ هناك امكانية ليضم الوفد الأميركي المفاوض، متى شُكّل مجدداً، خبراء في ترسيم الحدود والعودة الى قانون البحار والقوانين الدولية للبت بالخلافات بين لبنان واسرائيل.
ورد رئيس الجمهورية مرحّباً بالفكرة لانها قد تكون فرصة لتأكيد حق لبنان في ما يطالب به ان عادوا الى قانون البحار الذي استند اليه لبنان في تحديد المنطقة وتثبيت حقوقه.
