اعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أنه “تبين أن السبب الأساسي لأزمة البنزين للشح الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا. فسعر صفيحة البنزين في لبنان 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة. الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة، علما أن هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين”.
وأضاف، بعد اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حول موضوع أزمة المحروقات، “الحل هو بضبط سعر هذه المادة ولن يرفع الدعم قبل اعتماد البطاقة التمويلية من ضمن خطة الترشيد. تهافت المواطنون على شراء البنزين وتخزينه خشية من رفع الدعم، وهذا الأمر غير مبرر لأن الحكومة لن ترفع الدعم خلال وقت قريب”.
وطلب من “القوى الأمنية ومن الجيش اللبناني تفعيل الرقابة على الحدود الرسمية وغير الرسمية للحد من التهريب”.
