باشر المدعي العام بمحكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء 14 أبريل/نيسان 2021، التحقيقات في القضية التي ارتبطت بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
كانت السلطات الأردنية قد أحالت، الإثنين 12 أبريل/نيسان، ملف "قضية الفتنة" في إشارة إلى قضية "محاولات زعزعة أمن واستقرار الأردن" التي كشفت عنها الحكومة مطلع الشهر الجاري، إلى المدعي العام.
التحقيق في قضية الأمير حمزة أشارت صحيفتا "الغد" و"الدستور" إلى خبر مباشرة التحقيقات مع المتهمين في القضية، الذين يتراوح عددهم بين 14 و16 شخصاً، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.
بينما نقل تلفزيون "المملكة" (حكومي) عن مصدر لم يسمه، تحويل ملف القضية إلى المدعي العام لاستكمال التحقيقات، دون أن يحدد الجهة القضائية المعنية به. وأوضح أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية"، ما يعني استثناءه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.
في 4 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الأردن عن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية"، في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفاه الأمير.
قبيل ذلك بيوم واحد، اعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وآخرين، في إطار تلك التحقيقات.
المخابرات الأردنية اعترضت "رسالة مشبوهة" يأتي ذلك بينما كشف موقع Middle East Eye البريطاني، الثلاثاء 13 أبريل/نيسان، أن باسم عوض الله، المسؤول الأردني السابق، أُلقي القبض عليه بسبب محاولة انقلاب مزعومة، بعد أن اعترضت الأجهزة الاستخباراتية الأردنية رسائل صوتية ونصية بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحللت تشفيرها، وذلك حسبما علم الموقع من مصدر مقرب من التحقيقات.
وفق المصدر نفسه، فقد ناقش عوض الله وبن سلمان طريقة وتوقيت استخدام الاضطرابات الشعبية المتزايدة في الأردن، والتي أثارها الاقتصاد المتعثر للمملكة الهاشمية وجائحة كورونا، وذلك من أجل زعزعة استقرار حكم الملك عبدالله الثاني.
بينما أوضح موقع Middle East Eye في تقرير للكاتب ديفيد هيرست، رئيس تحرير الموقع البريطاني، أن المصدر لم يطلع على الرسائل بنفسه، لكنه أُبلغ بمحتواها.
مؤامرة مدبرة وتدخُّل من بايدن إذ اعتُبرت الرسائل بين عوض الله والأمير محمد بن سلمان دليلاً قاطعاً على وجود مؤامرة مدبرة عن طريق قوة أجنبية، وكان ذلك كافياً للأردنيين ليشاركوا المسألة مع نظرائهم الأمريكيين، وقد أبلغوا الأمر حينها للرئيس الأمريكي جو بايدن.
استناداً إلى هذه المعلومات الاستخباراتية، اتصل الرئيس بايدن بالملك عبدالله قبل إصدار بيان قوي يُعرب فيه عن دعمه، في الساعات التالية للإعلان عن الاضطرابات بالأردن.
عندما سُئل عما إذا كان قلِقاً بشأن الموقف في الأردن، قال الرئيس الأمريكي في حديثه مع الصحفيين: "كلا، لست كذلك، اتصلت به فقط لأخبره بأن لديه صديقاً في أمريكا، وأن يبقى قوياً".
تعامل الأردنيون مع هذا التصريح بأن بايدن يحذّر فيه محمد بن سلمان من إطاحة الملك عبدالله.
في السياق نفسه، قال مصدر ثانٍ مقرب من الديوان الملكي في عمّان، إن الرسالة يُعتقد أنها كانت موجهة كذلك إلى الحليفين الاستراتيجيَّين لولي العهد السعودي: بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.
يقول المصدر نفسه موضحاً: "كانت تلك الرسالة أقرب إلى اعتبارها تحذيراً لمحمد بن سلمان وداعمَيه الإقليميَّين محمد بن زايد ونتنياهو، اللذين كانا متورطَين كذلك، كما كانت تصريحاً بدعم الملك عبدالله".
نُشرت كذلك تقارير عن طبيعة هذه المعلومات الاستخباراتية بصورة مستقلة، عن طريق صحفي أردني يشار إليه بأنه صوت الديوان الملكي.
إذ كتب فهد الخيطان في صحيفة الغد، يوم السبت 10 أبريل/نيسان: "المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها على مدار أشهر تشير بوضوح إلى دور مختلف للأمير، وانخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر".
